A rebel fighter carries a weapon as he stands at the entrance of Saraqeb town
أحد مسلحي المعارضة السورية عند مدخل مدينة سراقب التابعة لإدلب شمال غرب سوريا- رويترز

قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة رويترز، الجمعة، أن وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا، سيجتمعون، السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة التطورات السريعة والتقدم الذي تحققه الفصائل المسلحة في سوريا.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإثنين، أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيجتمعون في إطار عملية أستانا، يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري، لمناقشة الملف السوري على هامش منتدى الدوحة.

وزار عراقجي تركيا، الإثنين، بعيد الهجوم المفاجئ للفصائل المسلحة في سوريا، وقال إنه أجرى مناقشات مستفيضة مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، "ونقل رسالة إيران التي تؤكد دعمها الكامل والقاطع لرئيس الجمهورية السورية، والحكومة، والشعب السوري" وفق وكالة تسنيم الإيرانية.

ورأى عراقجي، الذي تدعم بلاده نظام الأسد ويوجد مستشارون عسكريون منها يعملون إلى جانب قوات النظام، أنه من الضروري "حماية إنجازات مسار أستانا" الذي رعته روسيا وإيران وتركيا وأوقف إطلاق النار في إدلب عام 2020.

ويأتي الاجتماع الثلاثي، بعدما دخلت فصائل مسلحة، الجمعة، إلى حدود مدينة حمص الإدارية من جهة الشمال، وسيطرت على قرى وبلدات كانت خارج سيطرة النظام السوري منذ سنوات، وعُرفت بعد عام 2018 بمناطق "التسويات".

وأسفرت المعارك عن نزوح 280 ألف شخص منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة في 27 نوفمبر ، وفق بيانات أعلنتها الأمم المتحدة، الجمعة، وسط مخاوف من ارتفاع العدد إلى 1,5 مليون شخص.

ودخلت فصائل مسلحة إلى حدود مدينة حمص الإدارية من جهة الشمال، الجمعة، وسيطرت على قرى وبلدات كانت قد خرجت عن سيطرة النظام السوري منذ سنوات، وعُرفت بعد عام 2018 بمناطق "التسويات".

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية للعملية التي تُعرف بـ"ردع العدوان" وتقودها "هيئة تحرير الشام" المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية، والفصائل السورية المتحالفة معها، سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة.

كما أعلنت سيطرتها على كتيبة الهندسة في أطراف مدينة الرستن، الواقعة على أطراف حمص، وسط سوريا، وذلك بعد انسحاب قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران من تلك المناطق.

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.