شعار وزارة الخارجية الأميركية
الولايات المتحدة تطلب من رعاياها مغادرة سوريا

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، رعاياها إلى مغادرة سوريا، حيث تحتدم المعارك في عدة مدن أسفرت عن سيطرة فصائل معارضة على عدد منها خلال الأيام القليلة الماضية.

وحثت السلطات الأميركية في رسالة نشرتها عبر حساباتها وموقع السفارة الأميركية في سوريا المواطنين الأميركيين على مغادرتها الآن، بينما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة.

وأضافت أن الوضع الأمني في سوريا متقلب و"غير قابل للتنبؤ" مع وجود اشتباكات مع فصائل مسلحة في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن المواطنين الأميركيين الذي لا يريدون مغادرة سوريا عليهم إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء لفترات طويلة، منوهة إلى أن مطار حلب الدولي مغلق.

وعلقت السفارة الأميركية في دمشق عملياتها في 2012، ولا تستطيع تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا، مشيرة إلى أنه يمكن للرعايا في سوريا التواصل مع سفارة التشيك في دمشق أو السفارة الأميركية في عمان.

وشنت الفصائل المعارضة في 27 نوفمبر هجوما خاطفا انطلاقا من معقلها في إدلب، في اتجاه مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية. وسيطرت الخميس على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، بعد أيام على سيطرتها على حلب التي خرجت من قبضة النظام بالكامل للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011.

ويعد هذا القتال الأعنف منذ العام 2020 في البلد الذي شهد حربا أهلية اندلعت لدى قمع النظام السوري الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

وأفاد المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا، عن سقوط 826 قتيلا، من بينهم 111 مدنيا، في المعارك. وأشار الى أن 222 مقاتلا في الإجمال قضوا منذ الثلاثاء في محيط حماة.

كما نزح 280 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت بأن هذا العدد قد يرتفع إلى 1.5 مليون.

مع سقوط حماة الخميس، يشتد الضغط على نظام بشار الأسد، لا سيما مع اقتراب الفصائل من مدينة حمص.

وتحكم عائلة الأسد سوريا بيد من حديد منذ أكثر من خمسة عقود. وخلف بشار والده عام 2000.

وفي حال سيطرت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها على حمص، فلن تبقى بين المناطق الاستراتيجية سوى العاصمة دمشق ومنطقة الساحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط في أيدي حكومة الرئيس بشار الأسد.

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.