بشار الأسد
الأسد يأمر القوات بالتوجه إلى دمش ويشير إلى أنه منفتح على الاتفاق. AFP

مع اقتراب المعارضة السورية المسلحة من العاصمة دمشق، يقوم الرئيس بشار الأسد بمحاولة أخيرة للبقاء في السلطة، بما في ذلك المبادرات الدبلوماسية غير المباشرة مع الولايات المتحدة والرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقًا لما ذكرته مصادر لديها معرفة مباشرة بالوضع لوكالة "بلومبرغ".

وذكرت الوكالة أن الأسد يأمر جيشه بالتراجع للدفاع عن دمشق، ما يعني في الأساس التنازل عن جزء كبير من البلاد للمعارضة المسلحة، التي استولت على المدن الرئيسية حلب وحماة ودرعا والسويداء في هجوم خاطف خلال الأسبوع الماضي. وهي الآن على مشارف حمص ودمشق.

وأوضحت الوكالة أنه في الوقت الذي تتحصن قواته المتبقية من جيشه، يلمح الأسد منذ فترة طويلة إلى استعداده للتوصل إلى اتفاق يسمح له بالاحتفاظ بالأرض المتبقية التي يسيطر عليها جيشه أو ضمان مروره الآمن إلى المنفى إذا لزم الأمر، حسبما قالت المصادر التي تحدثت لـ"بلومبرغ" بشرط عدم الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر للوكالة إن أحد العروض التي قدمها الأسد للولايات المتحدة عبر الإمارات هو أن تقطع سوريا كل علاقاتها مع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، مثل حزب الله، إذا وافقت القوى الأجنبية على استخدام نفوذها لوقف القتال.

وفي مبادرة أخرى، أرسل الأسد شخصية مسيحية بارزة إلى للقاء الرئيس المجري، فيكتور أوربان، لنقل ما يراه تهديدا وجوديا للأقلية المسيحية في سوريا إذا انتصر  الإسلاميون، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الخطة للوكالة. وأوضح أن الهدف هو أن ينقل أوربان هذه المخاوف إلى ترامب الذي يعتبر حليفه.

ومع اقتراب مسلحي المعارضة من دمشق، نشرت وكالة أنباء النظام السوري بيانا، السبت، نفت فيه ما تردد بشأن مغادرة الأسد دمشق والتوجه لدولة أخرى بعد سيطرة الفصائل المعارضة على مدن سورية كبرى.

وقال النظام السوري في بيان نشره عبر وكالة سانا الرسمية، السبت، "تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى".

وأضاف البيان "رئاسة الجمهورية العربية السورية تنفي كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".

وتابع "كما تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".

يأتي ذلك وسط سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مدن كبرى في البلاد واقترابها من دمشق بكيلومترات قليلة.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".