"قسد" مدعومة من الولايات المتحدة وتشارك في مهام محاربة داعش
"قسد" مدعومة من الولايات المتحدة وتشارك في مهام محاربة داعش

أعلن، فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن التقدم الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه دير الزور يأتي "ضمن إطار حملة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي"

وقال في حديث خاص مع موقع "الحرة"إن عناصر داعش يتمركزون بكثافة في بادية دير الزور وبادية حمص، "حيث تم تسجيل تحركات كثيفة لتنظيمات داعش في هذه المناطق خلال الفترة الماضية".

وبين شامي أن هناك خطورة كبيرة لتنظيم داعش في مناطق حمص ودير الزور، قائلاً "إن تنظيم داعش في سوريا الآن هو خارج السيطرة خاصة بعد انسحاب قوات النظام".

وأوضح أن داعش يسيطر بشكل كبير على الطرقات الموجودة في تلك المناطق "حتى أنهم فرضوا على النظام خلال الفترة الأخيرة دفع مبالغ مالية مقابلية في سبيل أن لا يهاجموا حركة النقل على الطرق العامة هناك".

ولفت شامي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قد تدخلت وتحركت كإجراء وقائي بعدما تيقنت أن الكثير من المناطق قد عانت من فراغ أمني، بالأخص منطقة تل رصافي وبادية معدان في الرقة، وكان من الممكن أن يسيطر عليها عناصر داعش.

وأبدى شامي مخاوفه من أن يقوم تنظيم داعش برصّ صفوفه والهجوم على مخازن الأسلحة الموجودة في بادية دير الزور وبادية حمص، التي تضم قواعد عسكرية ضخمة لقوات النظام، وتحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة، وفق قوله.

وبين مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن تنظيم داعش في سوريا بحاجة إلى سلاح بعد أن جند في الفترة الأخيرة الكثير من الشبان وتدريبهم في مناطق البوادي، قائلاً "ما ينقصهم هو السلاح والذخيرة ولديهم قوات متدربة".

عملية "قسد".. جبهة جديدة "تنهك" نظام الأسد
دخلت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة ساحة المعركة في سوريا، لتفتح جبهة جديدة على قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، التي تواجه انتكاسة كبيرة بعد خسارة مناطق واسعة لصالح فصائل المعارضة، فيما قد يكون إعادة رسم لخريطة السيطرة والنفوذ في البلاد بعد جمود العملية السياسية لسنوات.

وأوضح شامي أن قوات التحالف الدولية تقوم بمراقبة الحدود العراقية السورية، وأستبعد أن تقوم جماعات مسلحة بعبور الحدود، مشيرا إلى أن الطرق بين العراق وسوريا ما زالت سالكة عند النقاط الحدودية، وبإمكان الأفراد التنقل بسهولة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هي تحالف عسكري متعدد الأعراق والأديان في سوريا، تشكلت بشكل أساسي لمواجهة تنظيم داعش.

تتكون قسد بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، وهي قوة عسكرية كردية، بالإضافة إلى فصائل عربية وآشورية وسريانية وأخرى.

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.

وكشف منسق وزارة الدفاع الأميركية للتحالف الدولي لهزيمة داعش، آلان ماتني، وجود استراتيجيات وخطط جديدة يعتمدها التحالف لمواجهة تهديدات التنظيم في العالم.

وقال ماتني، وفق تقرير نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن داعش لم يعد "يحكم أراض" لكن الأيديولوجية التي يتباها التنظيم لا تزال قائمة، وهناك حاجة للتحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات.

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.