تصريحات ترامب جاءت في ظل تقدم فصائل المعارضة السورية باتجاه دمشق (AFP)
تصريحات ترامب جاءت في ظل تقدم فصائل المعارضة السورية باتجاه دمشق (AFP)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، في ظل تقدم فصائل المعارضة واقترابها من العاصمة دمشق.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إن "سوريا في حال من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة. هذه ليست معركتنا. فلندع الوضع يأخذ مجراه. لا تتدخلوا".

وأضاف ترامب أن قوات المعارضة وفي خطوة غير مسبوقة، سيطروا تماما على العديد من المدن في هجوم منسق للغاية، وهم الآن على أطراف دمشق، ويستعدون على ما يبدو للقيام بتحرك كبير نحو الإطاحة بالأسد".

وأشار ترامب إلى أن "روسيا وبسبب انشغالها في أوكرانيا ومع الخسائر التي تكبدتها هناك والتي تجاوزت 600 ألف جندي، تبدو غير قادرة على وقف هذا الزحف في سوريا".

وفي وقت سابق قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة" إن ما يحدث الآن في سوريا هو نتيجة موقف الرئيس بشار الأسد الرافض للانخراط في عملية سياسية إضافة إلى الدعم الروسي والإيراني لذلك الموقف.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قالت، الخميس، على لسان المتحدث باسمها بات رايدر، إن الولايات المتحدة "لا تخطط للتواصل مع هيئة تحرير الشام المصنفة كمجموعة إرهابية"، مضيفا بالقول إن "لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا".

وأكد رايدر ردا على سؤال للحرة "نحن موجودون هناك فقط لهزيمة داعش وسنواصل العمل مع شركاء مثل قوات سوريا الديمقراطية لتحقيق هذه المهمة".

وتواصل فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام، المصنفة بقوائم الإرهاب الأميركية، هجومها الخاطف الذي شنته في 27 نوفمبر انطلاقا من معقلها في إدلب (شمال غرب)، في اتجاه مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.

وسيطرت فصائل المعارضة السورية، الخميس، على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، بعد أيام على سيطرتها على حلب التي خرجت من قبضة النظام بالكامل للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011.

كما تقدمت قوات المعارضة صوب مدينة حمص بوسط سوريا فيما سيطر المقاتلون الأكراد على صحرائها الشرقية، الجمعة، مما أضعف قبضة رئيس النظام بشار الأسد على السلطة وأثار احتجاجات على حكمه في المناطق الجنوبية.

ومن شأن استيلاء المعارضة على حمص قطع العاصمة دمشق عن الساحل السوري، حيث تتركز الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد ويوجد لحلفائه الروس قاعدة بحرية وأخرى جوية.

كذلك سيطر تحالف تدعمه الولايات المتحدة ويقوده مقاتلون أكراد سوريون على مدينة دير الزور، وهي نقطة ارتكاز رئيسية للحكومة في المناطق الصحراوية شرقي البلاد، لتكون بذلك ثالث مدينة كبرى يفقد الأسد السيطرة عليها خلال أسبوع، بعد حلب وحماة.
 

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.