أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يحملون أسلحة في دير الزور.
أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يحملون أسلحة في دير الزور. Reuters

أفاد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب "قسد" (YPG)، سيامند علي، بأن قوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى مناطق عديدة محاذية لجنوب غرب تركيا، مثل الطبقة وأرياف الرقة وخط الرصافة، وذلك في محاولة منهم للسيطرة على هذه المناطق قبل أن تسيطر عليها مفارز وخلايا تابعة لتنظيم داعش، القريب من هناك.

وأوضح سيامند أن مخاوفهم تكمن في الفصائل الموالية لتركيا مثل "أحرار الشام والعمشات والحمزات والسلطان مراد وفصائل أخرى تمولها تركيا" الذين بدأوا يهاجمون المجالس العسكرية لسوريا الديمقراطية في منطقة منبج، شمال سوريا، قائلا "أغلب هذه الفصائل تضم قياديين مصنفين على لائحة الإرهاب" وتصل أعدادهم إلى عشرات الآلاف من المقاتلين.

وذكر أن هذه الفصائل التي دخلت من تركيا قبل أيام "تريد السيطرة على المناطق الكردية" في شمال شرق سوريا.

وأكد أن هناك معارك شرسة تجري الآن في تلك المناطق، حيث شنت هجمات على القوات الكردية من ست محاور في منبج الليلة الماضية، وأدت إلى وقوع الكثير من القتلى والجرحى من الجانبين، بحسب قول سيامند.

وكان هناك تفاهم بين "قسد" وهيئة تحرير الشام لإعادة النازحين الأكراد الموجودين في الشهباء بمنطقة تل رفعت، والبالغ عددهم 120 ألف شخص، وأضاف "هناك اتفاق لإعادة هؤلاء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، وتم إعادة أربع قوافل منهم لكن توقفت عملية نقل هذه العائلات بسبب قدوم فصائل أخرى موالية لتركيا إلى المنطقة، عرقلت عملية التنقل".

وأشار  إلى أنه ما يزال هناك نحو 15 ألف شخص من الأكراد عالقين في الشهباء.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لموقع " الحرة" إن "هذه الفصائل غير منظمة، وتأخذ تعليماتها من تركيا، وهي تشبه داعش في عقيدتها، لذلك فهي لا تخضع لقواعد هيئة تحرير الشام، والمنتمين إليها من دول وقوميات وجنسيات مختلفة".

وأضاف أن هذه الفصائل تحاول منذ عشرة أيام الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، قائلا إن المواطنين الذين نزحوا من تلك البلدات أكدوا أن تلك الفصائل قامت بتنفيذ إعدامات بحق الأكراد الموجودين في قرى بعضها تابع لحلب وأخرى لتل رفعت.

وأدت هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها تلك الفصائل إلى نزوح 12 ألف كردي و7 آلاف آخرين من قوميات أخرى من المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، وهم يعيشون في ظروف إنسانية سيئة، حيث "فتحت لهم المدارس والجوامع ومخيمات صغيرة في المنطقة" بحسب قوله.

وأضاف أن هؤلاء النازحين يحتاجون إلى الكثير من المؤن والملابس الشتوية، لاسيما نحن نعيش في فصل الشتاء.

وأكد أن "قسد" تمتلك قوة منظمة بعكس الكثير من الفصائل، "ونستطيع إدارة المناطق التي يتم تحريرها وبإمكانها مسك الأراضي التي يتم السيطرة عليها وإدارتها في جنوب شرق سوريا.

وأوضح أن قوات "قسد" لها تنسيقات مع القوات العراقية، وتسعى إلى تكثيف الجهود لمواجهة خطر تنظيمات داعش إذا ما تحركت في المنطقة.

من جهته قال الناشط المدني السوري، زانا عمر، إن المواطنين في سوريا بشكل عام يتخوفون من عودة تنظيم داعش إلى الساحة السورية، ومبينا أن الإيزيدين الموجودين في مناطق عفرين وتل رفعت يخشون من أن " تحصل سنجار جديدة" في منطقة الشهباء وما حولها، التي تسيطر عليها فصائل معارضة متطرفة قريبة من تركيا.

وقال عمر لموقع "الحرة" إن هناك ما يقرب من 1500 كردي تم اختطافهم في مدينة حلب ولا أثر لوجودهم، ويصعب التواصل معهم.

وأشار إلى أن "هناك 50 عائلة كردية كانت توجد في الشهباء الآن هم في عداد المفقودين"، والمعلومات المتوفرة عنهم قليلة وغير دقيقة، قائلا "البعض يقول قد تم جمعهم في مخيم يقع على ضواحي عفرين". وأبدى مخاوفه أن تقوم تلك الفصائل بإلحاق الأذى بالموطنين الكرد هناك.

وقال عمر إن المواطنين والمدنيين في شمال سوريا يأملون أن تتدخل قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بين "قسد" وتركيا، ووضع حد للصراع الدائر بينهما.

وأكد أن الخطورة الكبرى تكمن في تنشيط خلايا داعش في جنوب غرب سوريا مثل تدمر، التي تضم ما بين ( 7-8 ) آلاف عنصر من تنظيمات داعش، وهذه المنطقة تضم السجون التي يحتفظ فيها داعش بالكثير من الأشخاص.

وقال إن أغلب تنظيمات داعش يتحصنون الآن في قرية تسمى (القورية) تقع على ضفاف نهر الفرات ما بين دير الزور والبوكمال وهم يسيطرون على منطقة البادية الوسطى السورية، وهي تبعد مسافة (25 كلم) عن الحدود السورية العراقية.

وتوقع عمر أن تشهد الأيام المقبلة تنسيقا بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العراقي للسيطرة على بادية دير الزور الواسعة لأن تمشيط المنطقة الحدودية المتاخمة لعراق يعود بالنفع للاثنين، وتلك المناطق تعاني من فراغ أمني وتتمركز فيها خلايا لتنظيمات داعش.

ومن جهتها قالت، آفين جمعة، الإدارية لمنظمة حقوق الانسان لإقليم الجزيرة في سوريا، إن عشرات الآلاف من المدنيين توجهوا، خلال الأيام الماضية، من حلب والشهباء الى المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، وهم بحاجة إلى مساعدات طبية عاجلة وأغذية وملابس، لأن الكثير منهم يفترشون العراء.

وبينت جمعة أن انهيار العملة السورية فاقم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، فضلا عن قيام المسيرات التركية باستهداف البنى التحتية للمنشآت التجارية والصحية التي تعاني بالأصل من تهالك. وأكدت أن هناك أزمة إنسانية خانقة، وبوادر "لحدوث حالات نزوح جماعية كبيرة في المنطقة".

ودعت الناشطة الإنسانية المنظمات الدولية إلى ضرورة دعم المدنيين الموجودين في هذه المنطقة لتدارك الأوضاع الإنسانية السيئة وإيجاد حل سياسي لإزالة التهديدات والمخاوف التي تثيرها وجود الفصائل المعارضة في الشمال الغربي لسوريا.

وأبدى مواطنون مخاوفهم من قيام الفصائل الموجودة في منبج بالهجوم على المناطق الكردية، وفقا للمواطن، صالح علي، من قامشلي، الذي أضاف أن "هناك الكثير من المواطنين الذين فروا من الشهباء هربا من الفصائل التي دخلت الى مدينة الشهباء قبل أيام وسيطرت عليها، وهي تهاجم المناطق الكردية المتاخمة لمنبج".

ودعا علي التحالف الدولي للتدخل ووقف العمليات العسكرية للفصائل التي تهاجم المناطق الكردية، والعمل على فسح المجال للمواطنين المحتجزين في الشهباء.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".