الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع أعداد النازحين داخل سوريا بسبب الجولة الجديدة من القتال

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل ويربرغ في حديث خص به قناة "الحرة" إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب ما يحدث في سوريا من تطورات وتدعو إلى حماية المدنيين من تبعات الصراع المسلح هناك.

وأعرب عن قلق واشنطن الشديد من تبعات هذه المعارك على جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الفصائل السورية المعارضة لم تعرقل، لحين إجراء هذه المقابلة، جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين.

لكن ويربرغ عبر عن قلقه من تبعات هذه الاشتباكات وإعاقتها لعمل المنظمات غير الحكومية، داعيا كل الأطراف لحماية المدنيين وإيقاف التصعيد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في النقاشات مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة حول سبل تقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، أن القوات الأميركية المتمركزة في سوريا لديها هدف واحد "هو محاربة تنظيم داعش" وأن هذا الجهد يتم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة تتواصل مع شركاءها المحليين لضمان الاستمرار في هذه الجهود ومنع التنظيم الإرهابي من الظهور من جديد، محذرا من محاولات داعش استغلال الفراغ الأمني كما عمل سابقا.

وجدد ويربرغ تأكيد واشنطن بعدم التعامل مع هيئة تحرير الشام، المدرجة على لائحة الإرهاب الأميركية، مضيفا أن "ما يحدث في سوريا الان سببه رفض بشار الأسد الدخول في أي عملية سياسية بدعم روسي وإيراني، لعرقلة هذه الجهود" حسب تعبيره.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، حيث أدت تحركات المعارضة إلى زعزعة قبضة الرئيس السوري، بشار الأسد، على السلطة.

وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "نراقب الوضع في سوريا عن كثب ونتواصل مع الدول في المنطقة".

وأضافت أن الإدارة الأميركية تدعو إلى التهدئة وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، والعمل على عملية سياسية جدية وذات مصداقية لإنهاء الحرب الأهلية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تواصل حماية قواتها في سوريا لضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى الظهور، مشددة على أن ذلك يمثل أولوية للرئيس، جو بايدن. وأكدت أن الإدارة ستستمر في مراقبة الأوضاع بالتعاون مع الشركاء والحلفاء.

وعند سؤالها عن توقعات البيت الأبيض للأحداث في سوريا، رفضت جان بيير الدخول في افتراضات، قائلة: "لن نتكهن بما قد يحدث خلال الأيام المقبلة، لكننا سنتابع الوضع عن كثب ونتخذ خطوات جادة لضمان استقرار المنطقة".

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.