نظام الأسد سقط بعد وصول المعارضة المسلحة إلى دمشق
نظام الأسد سقط بعد وصول المعارضة المسلحة إلى دمشق

كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد غازي الجلالي، عن تفاصيل من اللحظات الأخيرة لنظام بشار الأسد، الذي سقط بعد وصول قوات المعارضة المسلحة إلى قلب دمشق مساء الأحد.

وقادت فصائل من المعارضة السورية المسلحة، على رأسها هيئة تحرير الشام، التي تصنفها واشنطن إرهابية، هجوما عسكريا خاطفا بدأ من إدلب وانتهى بإسقاط النظام في دمشق خلال أيام قليلة.

وفور سقوط النظام، أعلن زعيم الهيئة أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، أن الجلالي سيقود الإدارات والمؤسسات السورية خلال الفترة الانتقالية.

وفيما يتعلق بتفاصيل اللحظات الأخيرة للنظام، قال الجلالي في تصريحات لقناة "الحرة"، إن مساء الأحد شهد انسحابات للقوات الأمنية والعسكرية بشكل كبير من دمشق، ولم تكن لدى هؤلاء رغبة في القتال، مما فتح الباب أمام فصائل المعارضة المسلحة للوصول سريعا إلى قلب دمشق من جهات عدة.

وأضاف الجلالي أن الأسد لم يتواصل مع الحكومة السورية بأي شكل من الأشكال قبل مغادرة دمشق في الساعات الأولى من فجر الأحد. وقال إنه لا يمتلك أي معلومات عن الجهة التي هرب إليها الأسد.

وقال الجلالي إنه لم يلتق بعد بالشرع (الجولاني)، وإنه التقى أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة الذي كان ينشط في الجنوب السوري.

وتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية عن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المستشارين الإيرانيين في سوريا الذين كان لهم دور كبير في صمود نظام الأسد أمام المعارضة السورية المسلحة لسنوات.

وقال إن الأسد أجهض جميع محاولات التقارب مع الدول العربية والدول الإقليمية، وأشار إلى "خصائص في شخصية الأسد" منعته من تحقيق هذا التقارب.

وكانت هناك محاولات من تركيا لتقريب علاقاتها مع الأسد برعاية روسية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة تمسك الأسد بشروط لم تقبل بها تركيا وعلى رأسها انسحاب قواتها من شمال سوريا.

وكشف الجلالي عن الدور الهامشي الذي تقوم بها الحكومات السورية، إذ قال إن الوزراء ورئيس الوزراء ليسوا سوى موظفين لدى النظام فقط وهناك "حاجز بينهم وبين الرئيس".

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية إلى الجهود الاقتصادية التي كان يحاول تبنيها لتحسين معيشة السوريين مثل تحرير الاقتصاد السوري الذي كان يعاني من مشكلات كبيرة عبر خطط لإصلاح القطاع الزراعي والصناعي وخصخصة تلك المشاريع.

واعتبر الجلالي أن ما ينتظر سوريا سيكون أفضل بكل الأحوال بسبب المرحلة المتردية جدا التي وصل إليها الاقتصاد السوري، مؤكدا أن أي تغيير سيكون لصالح السوريين. وقال إن لدى السوريين شعور حقيقي بأن "إخوتهم الذين ثاروا سيعملون لتحسين أوضاعهم."

وعند سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال عن رسالة يوجهها إلى الأسد بعد فراره، قال إنه يعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة، وأن ما يود أن يقوله لا يمكن أن يكون مناسبا في مثل هذه المقابلات.

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.