A giant banner of Syrian President Bashar Assad hangs on the facade of a building, as pedestrian walk through an the empty…
أحد شوارع العاصمة دمشق

بدأت قوات المعارضة السورية بالدخول إلى العاصمة دمشق من دون وجود مؤشر على انتشار الجيش النظامي، في حين أفادت مصادر أن الرئيس، بشار الأسد غادر البلاد عبر مطار دمشق الدولي إلى وجهة غير معلومة.

ونقلت رويترز عن شهود أن آلاف السوريين يتجمعون في ساحة رئيسية بدمشق بالسيارات وعلى الأقدام ويهتفون بالحرية.

وقالت مصادر في المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن المسلحين تمكنوا من فتح أبواب سجن صيدنايا قرب دمشق.

وقال سكان لرويترز، الأحد إنهم سمعوا دوي إطلاق نار كثيف في وسط دمشق، فيما  نقلت فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله، أن الجماعة سحبت عناصرها من محيط العاصمة السورية إلى لبنان والساحل السوري.

وقال المصدر المقرب من حزب الله إن "الحزب أوعز لمقاتليه في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان"، مشيرا إلى أن "مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق".

وكانت شبكة سي أن أن الأميركية قد نقلت عن سكان أن قوات المعارضة قد تكون دخلت بالفعل إلى العاصمة دمشق. من حي بزرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش النظامي وقوات الأمن الحكومية السورية انسحبت من مطار دمشق الدولي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الوضع في دمشق متقلب للغاية، ويبدو أن بعض المسلحين يتواجدون في ضواحي العاصمة.

وكانت مصادر بالجيش السوري قالت لرويترز، الأحد، إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران انسحبت من مدينة القصير السورية على الحدود مع لبنان قبل فترة وجيزة من سيطرة قوات المعارضة عليها.

وقالوا لرويترز إن ما لا يقل عن 150 مركبة مدرعة تقل مئات المقاتلين غادرت المدينة على مراحل.

وكانت القصير لفترة طويلة طريق إمداد رئيسيا لنقل الأسلحة للجماعات المسلحة وتدفق المقاتلين من وإلى سوريا منذ أن سيطر عليها حزب الله في عام 2013 في المرحلة المبكرة من الصراع السوري.

وقال مصدر إن إسرائيل، التي قصفت مرارا مستودعات أسلحة لحزب الله وتحصينات تحت الأرض أقامتها في المدينة، قصفت إحدى القوافل المغادرة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان ضابط في الجيش السوري قال لرويترز، السبت، إن عشرات المقاتلين من قوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية فروا من مدينة حمص السورية بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة.

واجتاح مقاتلو المعارضة حلب قبل أسبوع لتنهار بعدها الدفاعات الحكومية في أنحاء البلاد بسرعة مذهلة إذ استولى المقاتلون على سلسلة من المدن الكبرى وانتفضوا في أماكن بدا أن المعارضة انتهت فيها منذ فترة طويلة.

وتشكل السيطرة على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية والعاصمة دمشق خطرا وجوديا على حكم أسرة الأسد المستمر منذ خمسة عقود، وعلى نفوذ إيران هناك.
 

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.