أعلنت دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا، تعليق القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنون سوريون، فيما تستعد النمسا لترحيل المئات منهم، وفق وزارة الداخلية.
وفي غمرة احتفالاتهم في شوراع المدن الأوروبية بسقوط نظام بشار الأسد، صُدم طالبوا اللجوء السوريين بالقرارات الأوروبية التي تقضي بتجميد طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
قرارات أوروبية
مع خفوت تلك الاحتفالات، بدأ طالبو اللجوء السوريون في إجراء سلسلة طويلة من النقاشات السياسية والقانونية بشأن مدى مشروعية إعادتهم إلى وطنهم.
وكانت فرنسا وألمانيا والنرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا والسويد واليونان اتخذت قرارا بتعليق دراسة طلبات اللجوء من سوريا.
وحذت المملكة المتحدة حذو هذه العواصم الأوروبية لتتخذ، مساء الاثنين، قرار مشابها، فيما ذهبت النمسا إلى أبعد من ذلك بإعلانها العمل على إعداد "برنامج لإعادة الترحيل والإبعاد" للسوريين الذين سبق أن حصلوا على اللجوء.
وفي فرنسا ذكرت وزارة الداخلية أن السلطات"تعمل على تعليق ملفات اللجوء الحالية القادمة من سوريا".
ويتم معالجة طلبات اللجوء من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي لا يخضع لسلطة الوزارة.
وأوضح المدير العام للمكتب، جوليان بوشيه "نتابع الوضع في سوريا عن كثب، وهو يتغير بسرعة، وقد يدفعنا هذا إلى تأجيل بعض القرارات".
وأضاف "إذا كانت مخاوف الاضطهاد التي يستند إليها مقدمو الطلبات مرتبطة بنظام الأسد، فسنحتاج إلى أخذ خطوة للوراء لتكييف ممارساتنا في اتخاذ القرار".
وقالت الحكومة السويسرية، إنها علّقت إجراءات لجوء السوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع هناك بشكل أفضل بعد سيطرة مسلحين من الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق ومغادرة بشار الأسد إلى روسيا.
وذكرت الأمانة العامة للهجرة في سويسرا، أنها لا تستطيع حالياً التحقق تماماً مما إذا كانت أسباب لجوء السوريين لا تزال قائمة، أو ما إذا كان تنفيذ أمر ترحيلهم سيكون صائباً.
وأضافت على منصة إكس: "علقت الأمانة العامة إجراءات اللجوء والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء من سوريا حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع".
موقف الاتحاد الأوروبي
وتظل هذه التشريعات الجديدة من اختصاص الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وفق ما أكده، الثلاثاء، متحدث باسم الاتحاد.
وتابع المتحدث خلال الإحاطة الإعلامية اليومية، أن "الوضع لا يزال يتطور بشكل كبير على الأرض، والاتحاد الأوروبي يتابع باستمرار الوضع الأمني في سوريا، فالأمور تتغير بسرعة، والأحداث تتوالى".
وفيما يتعلق بالقرارات بشأن طلبات اللجوء، أفاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "هذه القرارات تقع ضمن اختصاص الدول الأعضاء، وهذا عنصر مهم يجب أخذه في الاعتبار"،
وشدد على أنه "من المهم أن تلتزم الدول الأعضاء عند اتخاذ مثل هذه القرارات بالقواعد الأوروبية في هذا المجال، كما أنه من المهم أن تأخذ في الحسبان الأهمية أو الالتزام بأن هذه القرارات تتطلب دائمًا تقييمات فردية".
وحول قرار النمسا بدء ترتيبات لترحيل وإعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قال المتحدث باسم الاتحاد إن "ما يجب أن نضعه في الاعتبار عند الحديث عن الإعادة هو أن هناك التزامًا مهمًا جدًا بأن طلبات اللجوء تحتاج دائمًا إلى تقييم على أساس فردي، ومع ذلك، لدى الدول الأعضاء الحق في تأجيل فحص الطلبات في حالة حدوث تغييرات في بلد المنشأ".
وأضاف "بالنسبة لأولئك الذين لا يستحقون الحماية، فقد يتم إصدار قرار لإعادتهم، ولكن مرة أخرى، من المهم أن نعلم أن الإعادة إلى سوريا قد تتم دائمًا على أساس طوعي، ويجب أن تكون آمنة، مع مراعاة الشروط التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
