القوة الأممية في الجولان - رويترز
القوة الأممية في الجولان - رويترز

على مدار سنوات، ساد الهدوء المنطقة العازلة في الجولان، إثر اتفاق لفض الاشتباك أُبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974، تراقبه بعثة لحفظ السلام تعرف بـ"يوندوف"، والتي عادت اليوم إلى الواجهة، عقب توغل قوات إسرائيلية داخل الأراضي السورية، وسيطرة فصائل المعارضة على البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.  

وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "انهيار" اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا، توغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بالأراضي السورية، بأوامر منه، وسط انتقادات من الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، بأن القوة الأممية المكلفة بمراقبة فض الاشتباك "يوندوف"، أبلغت نظراءها الإسرائيليين بأن هذه "الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك".

وشدد على أنه "يجب ألا تكون هناك قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل. وعلى إسرائيل وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق 1974 والحفاظ على استقرار الجولان".

تغير الوضع في مرتفعات الجولان بعد سقوط الأسد- أرشيفية من رويترز
"انهيار" اتفاق فض الاشتباك في الجولان.. ماذا يعني تصريح نتانياهو؟
يثير إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" مع سوريا بشأن الجولان تكهنات بشأن الهدف من هذه الخطوة وقانونيتها في ضوء الوضع الراهن في سوريا مع وصول قوى المعارضة دمشق وفرار رئيس النظام، بشار الأسد.

اتفاقية فض الاشتباك

واتفاقية فك الاشتباك أبرمت في 31 مايو 1974 بين سوريا وإسرائيل في جنيف السويسرية، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق.

كان الغرض من الاتفاق هو الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة. 

وأنشأ الاتفاق منطقة عازلة، فضلا عن منطقتين متساويتين من القوات والأسلحة المحدودة للطرفين على جانبي المنطقة.

وتتولى المنطقة العازلة بعثة لحفظ السلام مفوضة بمراقبة الاتفاق، الذي جاء بعد أشهر من القتال في حرب شنتها القوات المصرية والسورية على إسرائيل في أكتوبر 1973.

ما هي "يوندوف"؟

تأسست القوة الأممية في 31 مايو 1974 لمراقبة فض الاشتباك، وذلك مع زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار بين سوريا وإسرائيل، ومع كثافة إطلاق النار في مارس 1974.

جاء تأسيس القوة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. ومنذ ذلك الحين، واصلت القوات عملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والسورية، وللإشراف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.

وأشار موقع الأمم المتحدة، إلى أنه كان هناك خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار خلال الأزمة السورية، مع تصاعد النشاط العسكري في المنطقة العازلة الواقعة تحت حراسة قوات حفظ السلام الخاصة بقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وجددت الأمم المتحدة تفويض عمل القوات أكثر من مرة، آخرها في يونيو 2024، عندما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولايتها حتى 31 ديسمبر الجاري.

ودعا مجلس الأمن حينها سوريا وإسرائيل، إلى "الاحترام الدقيق والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك عام 1974"، كما طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، "ضمان توفير القدرة والموارد اللازمة للقوة لتنفيذ ولايتها بطريقة آمنة".

وتتكون القوة الأممية من 1309 أفراد، وتعد نيبال أكبر دولة مساهمة بقوات وأفراد شرطة في القوة بعدد 451 شخصا، وتليها أوروغواي بـ211 فردا، ثم الهند بعدد 201 فرد، وفيجي بـ149 فردا، وكازاخستان بـ140 فردا.

وتضم القوة أيضا عناصر من دول غانا (5 أفراد) وبوتان (4 أفراد) والتشيك (4 أفراد) وأيرلندا (4 أفراد).

ومع التطورات الأخيرة، يزداد المشهد تعقيدا، حيث أكد نتانياهو على أن الجولان "جزء من إسرائيل إلى الأبد"، في الوقت الذي شددت فيه الولايات المتحدة على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الإثنين، إن واشنطن تريد أن ترى تطبيقا لاتفاق فض الاشتباك في الجولان لعام 1974، وهذا يشمل شروط المنطقة العازلة وعودة إسرائيل لمواقعها السابقة.

وفيما يعد أول تعليق من واشنطن على التحركات الإسرائيلية في هضبة الجولان، أوضح ميلر أن إسرائيل تؤكد أن إجراءاتها في الجولان مؤقتة، وتأتي استجابة لانسحاب الجيش السوري من المنطقة العازلة.

وأضاف أن إدارته ستراقب الوضع بهذا الصدد.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".