قالت الحكومة السويسرية، الأربعاء، إن هناك أصولا سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وأضافت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، بحسب وكالة رويترز، أن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو 2011.
وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، 3 أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لرويترز "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، دون أن يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لرئيس النظام السابق بشار الأسد.
وذكرت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" السويسرية، أن مؤسسات مالية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".
وفي تقرير سابق نشر عام 2022 لوزارة الخارجية الأميركية، أشارت تقديرات مستندة لمعلومات مفتوحة المصدر بشكل عام إلى أن صافي ثروة آل الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار أميركي.
وأشاف التقرير "لكن هذا التقدير غير دقيق ولا تستطيع وزارة الخارجية تأكيده بشكل مستقل. وتنتج صعوبة تقدير ثروة الأسد وأفراد أسرته الممتدة بشكل دقيق عن أصول العائلة التي يعتقد أنها منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية، ومن المرجح أن تكون أي أصول متواجدة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها مسجلة تحت أسماء مستعارة، أو باسم أفراد آخرين لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات".
وأوضحت تقارير المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، أن عائلة الأسد أدارت نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية وواجهات شركات تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة وغسل الأموال المكتسبة من أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والإتجار بالمخدرات والحماية والابتزاز، وفق الخارجية الأميركية.
