صورة أرشيفية لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس النظام السوري بشار الأسد (رويترز)
الإمارات أكدت حرصها على وحدة سوريا

أعرب مسؤول إماراتي رفيع المستوى، السبت، عن "القلق" بشأن الانتماءات الإسلامية للفصائل السورية المسلحة التي أسقطت الرئيس بشار الأسد وتولت السلطة في دمشق وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خلال كلمة في "مؤتمر السياسات العالمية" في أبوظبي "نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة، وعدم فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية".

وأضاف قرقاش "يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية وأن نساعد السوريين في المهمة الصعبة اليوم، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مشابهة سابقا، لذا يتعين علينا أن نكون حذرين".

وأعلنت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني الذي صار يستعمل اسمه الحقيقي أحمد الشرع، أنها أنهت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016. لكن الهيئة لا تزال مصنفة "منظمة إرهابية" في العديد من الدول الغربية، وأبرزها الولايات المتحدة.

والأحد الماضي، اعتبر قرقاش، أن سوريا "ليست في مأمن بعد، وأنه وجود التشدد والإرهاب لا يزال مصدرا أساسيا للقلق."

وعزا قرقاش سقوط الأسد إلى الفشل السياسي وقال إنه لم يستغل "شريان حياة" قدمته له عدة دول عربية من قبل.

وتابع "كان هناك فشل كبير في الأساس، بشكل جوهري في الإدارة والسياسات لأن الأسد لم يستغل حقا نوعا من شريان الحياة قدمته مختلف الدول العربية ومنها الإمارات، ولم يستغله للمضي قدما في المناقشات الدستورية التي كانت تجري".

وكانت الإمارات أكدت الإثنين في أول تعليق رسمي على سقوط الأسد، حرصها على وحدة سوريا وسلامة الدولة الوطنية وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري.

وشددت على ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.

وكانت الإمارات تأمل في إبعاد الأسد عن إيران، ولعبت دورا قياديا في استئناف علاقاته مع دول عربية كانت قد نأت بنفسها عنه بعد أن قبل مساعدة إيران وروسيا لقمع المعارضة.

عناصر من جهاز الأمن العام ـ سوريا

تمكن الجهاز الأمني التابع لسلطات العاصمة السورية دمشق، من إلقاء القبض على 4 مسؤولين أمنيين وعسكريين عملوا سابقا لدى نظام بشار الأسد.

وجاءت عمليات إلقاء القبض على المسؤولين الأربعة في إطار حملات أمنية حصلت في أكثر من منطقة، وجرت بشكل متفرق خلال أسبوع.

وأسفرت أحدث العمليات، الاثنين، عن إلقاء القبض على شادي محفوظ، أحد المسؤولين الأمنيين الذي عملوا سابقا لدى شعبة المخابرات العسكرية (فرع 277)، بينما كان مسؤولا عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة أيضا إن محفوظ "أحد المتورطين بجرائم حرب، حيث شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد باستهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل"، مضيفة أنه "سيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وقبل إلقاء القبض على محفوظ بيوم واحد أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور إلقاء القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة، وهو أحد الضباط المقربين من ماهر الأسد.

وذكرت وكالة "سانا"، الاثنين، أن "الحمادة كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام السابق، بالإضافة إلى كونه مستشارا ومسؤولا عن التنسيق بين ضباط النظام السابق، وقيادات الحرس الثوري الإيراني".

وتشن السلطات الأمنية التابعة لإدارة أحمد الشرع في دمشق منذ أشهر عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، تقول إنها تستهدف بها "فلول نظام الأسد".

ويشمل مصطلح "الفلول" القادة العسكريين والأمنيين السابقين، بالإضافة إلى العناصر المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي 19 من مارس الحالي تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض أيضا على بشار محفوض، الذي شغل منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في "الفرقة 25" التابعة للضابط في نظام الأسد، سهيل الحسن.

وقالت وكالة سانا في تقرير نشرته بالتاريخ المذكور، إن محفوض أحد المسؤولين "المتورطين بجرائم حرب، إضافة إلى تورطه في تشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب بعد سقوط النظام السابق".

وإلى جانبه قالت مديرية أمن دمشق في بيان منفصل إنها ألقت القبض على مرافقه خالد عثمان "أحد عناصر خلية الخطف التي شكلها بشار محفوض بعد سقوط النظام".