الغارات الإسرائيلية شملت مركز البحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق (AFP)
الغارات الإسرائيلية شملت مركز البحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق (AFP)

اعتبر المبعوث الأميركي الخاص السابق للسلام في الشرق الأوسط، ديفيد هيل، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ستكون "مؤقتة" لو عاد الأمن وجاءت سلطة تضبط المسائل الأمنية في البلاد.

وأوضح في تصريحات لقناة الحرة، أن إسرائيل اعتمدت على نفسها في هذه المسألة وليس على دول عربية تملك علاقات طبيعية معها، مثل الأردن "لأنها تعلمت خلال العام الماضي أنه لا يمكنها الاعتماد على أحد للحفاظ على أمنها".

كما أكد أن هناك مناقشات مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول تلك التحركات، وحول احتمالية تقديم إسرائيل لضمانات بأن وجودها على الأراضي السورية سيكون "مؤقت"، قال هيل "لا أعلم تحديدا مضمون المناقشات" بين البلدين.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لنشر قواته في قمة جبل الشيخ طوال أشهر الشتاء، وذلك بسبب التطورات الأمنية في سوريا.

وجاءت هذه التوجيهات في ختام تقييم أمني عقد أمس برئاسة كاتس، بمشاركة رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وقادة عسكريين آخرين.

وأعلنت اسرائيل في الأيام الاخيرة شن مئات الضربات على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا، بعدما أطاحت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، رئيس النظام السورية بشار الأسد. وكذلك، سيطر الجيش الاسرائيلي على المنطقة العازلة في الجولان.

وأكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، في حديث خص به قناة "الحرة" أن الفترة الانتقالية التي تمر بها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد تسببت بحالة "عدم اليقين".

وأضاف شينكر أن واشنطن تراقب ما ستؤول إليه التطورات وشكل الحكومة السورية المقبلة "إن كانت ستكون إصلاحية أو قريبة من داعش"، مشيرا إلى أن إسرائيل ذكرت أن التحرك العسكري مؤقت وهو خطوة "دفاعية" وأن انسحابها من تلك المناطق مرهون بما سيحدث في دمشق في قادم الأيام.

وأوضح شينكر أن إسرائيل أخطأت عندما قررت عام 2011 عدم الإطاحة بنظام الأسد الذي تلطخت يديه بدماء مئات الآلاف من السوريين وشرد ملايين آخرين، وقال إن سقوط هذا النظام خلف فراغا أمنيا في المنطقة الفاصلة ما دفع إسرائيل إلى التحرك لتأمين حدودها.

فيما واصل هيل حديثه للحرة، وقال إن التعامل مع التطورات في سوريا من جانب الإدارة الأميركية سيكون الهدف منه "تعزيز دور تركيا وإسرائيل والدول العربية، وهو ما يقوم به (وزير الخارجية أنتوني) بلينكن، لمنع سوريا من السقوط في الفوضى التي قد تقود لمأساة في المنطقة".

وأضاف: "نعلم أن تركيا ستلعب دورا مهما لتجنب الصراعات، وروسيا تحاول الحفاظ على حد أدنى من الوجود لو كان ذلك ممكنا، بينما إيران خارج الصورة تماما".

وأكد أن واشنطن يجب أن تعمل على "تعزيز هزيمة نظام الأسد بمساعدة النظام الجديد، ثم نرى ما إذا كان سيتصرف بديمقراطية ويفي بوعوده أما لا"، موضحا أن الولايات المتحدة تتابع تصرفات هيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابية) وما إذا كانت ستكون أفعالها مثل تصريحاتها "الإيجابية".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".