"إيجاك الدور يا دكتور"، بهذه الكلمات خاطب مجموعة فتيان سوريين الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 وهم يخطونها على أحد جدران مدينة درعا، في إشارة إلى أن مصير الدكتاتور السوري سيكون مشابها لنظرائه العرب، ممن سقطوا في تونس ومصر وليبيا واليمن في تلك الفترة.
وبعد أكثر من 13 عاما، تحققت نبوءة هؤلاء الفتية، إذ تهاوى نظام الأسد بعد أن صمد لسنوات بدعم حلفائه أمام الفصائل المعارضة.
في واشنطن، ساد نوع من الارتياح من التطورات الأخيرة في سوريا، وما حملته من انهيار سريع لنظام بشار الأسد، ولكن سيطرة المعارضة على السلطة، بما فيها مجموعات متورطة في القيام بنشاطات إرهابية، من بينها هيئة تحرير الشام أوجدت نوعا من عدم اليقين تجاه العلاقة بين واشنطن ودمشق، وهو ما بحثه برنامج "عاصمة القرار" الذي يقدمه ميشال غندور.
سفير الولايات المتحدة السابق لدى سوريا، ثيودرو قطوف قال لـ"الحرة" إن الجميع "يعلم أن هيئة تحرير الشام كانت مرتبطة في الماضي بمجموعات متشددة مثل جبهة النصرة التي هي جزء من القاعدة في سوريا".
وتابع أن "زعيم هيئة تحرير الشام (أحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني)، يؤكد أنه تغير وأنه قطع الصِّلات مع القاعدة منذ سنوات، حتى أنه قاتل ما تبقى من عناصر داعش والنصرة. لكن، لن يقبل أي أحد مجرد الكلمات. يريد الجميع رؤية الأفعال. سوريا هي فسيفساء من المجموعات الدينية والإثنية".
ويؤكد قطوف أن "وحدة نظام (في دمشق) يؤمن بالتسامح ويضم الجميع يمكن أن يحسن أوضاع السوريين"، مشيرا إلى أنه على أمل بصدق التصريحات الأخيرة لقادة فصائل المعارضة.
ونوه إلى أنه "في الثورات، ليس من يأتون إلى السلطة في البداية هم من يبقى دائما. مرارا ما تأتي مجموعات أكثر تشددا لا تؤمن بالتسامح وأن الوطن للجميع".
وتتكون فصائل المعارضة السورية المسلحة من عدة مجموعات أبرزها هيئة تحرير الشام التي تأسست رسميا في يناير عام 2012 تحت اسم "جبهة النصرة" كامتداد لفرع لتنظيم القاعدة في العراق، وفي يوليو 2016 أعلن التنظيم الانفصال عن "القاعدة" وتغيير اسمه إلى "جبهة فتح الشام"، ليغيره مجددا في يناير 2017 إلى اسمه الحالي "هيئة تحرير الشام" بعد اندماج مع فصائل أخرى مثل "حركة نور الدين الزنكي"، و"جيش السنة" و"لواء الحق" و"جبهة أنصار الدين".
وفي مايو 2018 أضافت الولايات المتحدة "هيئة تحرير الشام" إلى التصنيف الذي أدرجت من خلاله النصرة على قائمة الإرهاب لعام 2012، كما وضعت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للحصول على معلومات بشأن قائد التنظيم المعروف باسم أبو محمد الجولاني.
المبعوث الأميركي السابق للشؤون الإنسانية إلى الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد قال بدوره "إن إثبات ما إذا كانت هذه المجموعة لا تستحق أن يستمر إدراجها كمنظمة إرهابية أم لا سيعتمد بشكل كبير على أفعالها الآن بعد أن سيطرت إلى حد كبير على الأراضي السورية".
وأكد أن التصنيف "لا يقتصر على الأنشطة الإرهابية التي قد تقوم بها، بل أيضا على كيفية تعاملها مع الأقليات والنساء. سيكون هذا الموضوع محط اهتمام بالغ".
ولفت ساترفيلد إلى أن "الموقف الذي ستتبناه الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي سيعتمد بشكل أساسي على الواقع الفعلي لكيفية إدارة هذا الجماعة للأراضي التي تسيطر عليها ووفقا للوعود التي أعلنها زعيمهم، فالتصريحات التي أدلى بها قد تكون واعدة، لكن الأفعال هي التي ستحدد الموقف".
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن عبرت عن تفاؤلها بأن إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب ستواصل على نفس نهج سابقتها في التعاطي مع الملف السوري وغير من الأزمات، وضمان أن يستمر إضعاف خصوم أميركا وتقوية حلفائها وإبقاء واشنطن، وهذا الأهم، غير منخرطة بشكل مباشر في حروب المنطقة.
وتوقع المبعوث الأميركي السابق، ساترفيلد "أن تتبنى الإدارة المقبلة موقفا مشابها للإدارة الحالية، وهو تقييم العلاقة مع أي حكومة يتم تشكيلها في سوريا على ضوء ما تقوم به فعلاً، فيما يتعلق بالإرهاب، ومعاملة الأقليات ومعاملة النساء".
وأضاف أنه مع ذلك فإن "الرئيس المنتخب ترامب قد أوضح وبشكل جلي، أن ما يحدث داخل سوريا هو مسألة يقررها الشعب السوري. ما يهم الولايات المتحدة هو احتمال انتقال التهديدات من سوريا إلى الولايات المتحدة، وإلى أصدقائنا وحلفائنا".
التطورات في سوريا قد تجبر الحكومة الأميركية على مراجعة استراتيجيتها في سوريا، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس، فيما تنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا.
وقال الدبلوماسي الأميركي السابق، قطوف إنه "يجب أن نصدق ترامب حين يقول إن ما يقع في سوريا ليست حربنا وبأنه لا يجب أن تكون علاقة بما يجري"، مشيرا إلى أن المتابعين للشؤون الأمنية الدولية داخل الولايات المتحدة "لن يتفقوا مع الرئيس، لكنه يظل هو الرئيس المنتخب".
وحاول ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021) سحب القوات الأميركية من سوريا، قبل أن يعود عن ذلك تحت ضغط دولي.
وتابع أن الرئيس بايدن لا يزال في السلطة، وهو ملتزم بالسعي للعمل مع تركيا ودول أخرى مهمة في الجوار، فيما تجرى واشنطن محادثات مع السعودية وإسرائيل بشأن "كيف يمكن إعادة الاستقرار إلى سوريا ومنع الفوضى وإعادة شكل من أشكال النظام العام، وتعبيد الطريق أمام تطبيق قرارات الأمم المتحدة".
