"هيئة تحرير الشام" وصلت دمشق في الثامن من ديسمبر- فرانس برس
"هيئة تحرير الشام" وصلت دمشق في الثامن من ديسمبر- فرانس برس

أجاب القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" على تساؤلات تخص مستقبل سوريا ومصير الفصائل المسلحة التي أطاحت حكم الرئيس السابق، بشار الأسد، في ظل المخاوف الحالية المتعلقة بكيفية إدارة الحكام الجدد للبلاد وعن تعاملها مع المكونات الأخرى.

وقال مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، إن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل "الخطوة المقبلة".

وأشار خلال المقابلة التي أجريت معه بمدينة اللاذقية الساحلية إلى أنه "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة". 

وعما إذا كان سيتم حل جناح الهيئة العسكري، أجاب "بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".

وأمام تحدي توحيد البلاد وتطلعات العواصم الأجنبية، تعهد القائد الأعلى لـ"هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، بحل الفصائل التي ساهمت في إسقاط الأسد في الثامن من ديسمبر ودمجها في الجيش. وفي بيان باسم تحالف الفصائل، قال الجولاني "سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لإعادة فتح سفارته في العاصمة السورية فيما أقامت الولايات المتحدة اتصالات بهيئة تحرير الشام، ورُفع العلم الفرنسي، الثلاثاء، فوق مبنى سفارة فرنسا في دمشق مع وصول بعثة دبلوماسية أوفدتها باريس للمرة الأولى منذ 12 عاما.

إسرائيل دخلت المنطقة العازلة- فرانس برس
"توغلات" إسرائيلية جديدة بالأراضي السورية.. ما الهدف؟
تواصل القوات الإسرائيلية توغلاتها في مناطق كانت تحت سيطرة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، إّذ وردت، الثلاثاء، أنباء عن سيطرة إسرائيل على قرى جديدة محاذية للخط الفاصل مع الجولان، وهو ما يزيد من نطاق المناطق التي تشهد نشاطا عسكريا إسرائيليا منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر.

الأكراد.. والفيدرالية

وأعلن أبو قصرة أيضا في المقابلة أن مناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة للبلاد معلنا رفضه الفيدرالية. واقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني في شمال سوريا.

ولدى الأكراد إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا، ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، عملوا على بنائها خلال سنوات الحرب الأهلية، وأثناء قتال تنظيم "داعش".

وفي بادرة حسن نية، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية رفع علم الاستقلال السوري، الذي رفعه السوريون منذ خروجهم في تظاهرات سلمية مناهضة لدمشق في عام 2011، على جميع مقراتها ومؤسساتها، معتبرة أنه "يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر".

وجاء قرار الإدارة الذاتية بعد تأكيد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، جناحها العسكري، أن "التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين".

وخلال مؤتمر صحفي في الرقة، دعت الإدارة الكردية على لسان رئيس المجلس التنفيذي للادارة الذاتية، حسين عثمان، إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبنَّاء".

وجاءت تصريحاته بينما شنّت فصائل مسلحة موالية لأنقرة هجوما على قوات سوريا الديمقراطية. وأعلنت تلك الفصائل الأسبوع الماضي سيطرتها على دير الزور ومنبج ومدينة تل رفعت الاستراتيجية.

والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في شمال سوريا بين تركيا و"قسد"، حتى نهاية الأسبوع الحالي، معربا عن أمله في "تمديده لأطول فترة ممكنة".

وقال ميلر: "لا نريد لأي طرف أن يستغل الوضع غير المستقر بسوريا لتعزيز مصالح ضيقة على حساب المصلحة الوطنية السورية الأوسع".

وكان المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسن، قد حذر من أن "النزاع لم ينته بعد" رغم مغادرة الأسد السلطة، في إشارة إلى المواجهات بين الفصائل المدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد في الشمال.

وتعهّد الرئيس التركي، رجب طيب  إردوغان، بأنه لن يسمح بتحول المنطقة إلى "بؤرة للإرهاب"، مؤكدا أن تركيا ستقاتل تنظيم "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى في المنطقة، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة مصدر تهديد أمني كبير.

إيران قدمت إلى النظام السوري خلال السنوات الماضية دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا
ديون الأسد "الكريهة".. ماذا تعني؟ وما مصيرها؟
يشكّل سقوط النظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد خارج البلاد ضربة مزدوجة بالنسبة لروسيا وإيران، ليس فقط على صعيد النفوذ السياسي والعسكري، بل أيضا على مستوى صنابير الاقتصاد التي فتحت له على الملأ منذ بداية تدخل هاتين الدولتين في سوريا، من أجل تثبيته على كرسي الحكم.

مطلب بشأن لائحة الإرهاب

وفي مقابلته مع فرانس برس، دعا القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" إلى إزالة فصيله والجولاني عن لائحة "الإرهاب".

وفي عام 2013، صنف الولايات المتحدة الجولاني "إرهابيا"، وقالت إن تنظيم "القاعدة" في العراق كلفه إطاحة حكم الأسد، وفرض الشريعة الإسلامية في سوريا، وإن "جبهة النصرة" (اسم هيئة تحرير الشام السابق) نفذت هجمات انتحارية قتلت مدنيين، وتبنت رؤية طائفية عنيفة.

ولم يستبعد مسؤول أميركي، تحدث مع صحيفة واشنطن بوست أن تقدم واشنطن على إزالة هذا التصنيف، وقال: "يتعين علينا أن نكون أذكياء.. وأن نكون أيضا واعين جدا وعمليين بشأن الحقائق على الأرض".

لاري كورب، مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، كبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي، قال لموقع الحرة في تصريحات سابقة إن الولايات المتحدة قد تضطر للتعامل مع الجولاني، من أجل تحقيق أهدافها الأمنية.

أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام بعد سقوط الأسد
الجولاني و"هيئة تحرير الشام".. هل يمكن إزالتهما من "لائحة الإرهاب" الأميركية؟
باتت هيئة تحرير الشام، وزعيمها، أبو محمد الجولاني، في صدارة المشهد السوري، بعد أن قادت المعارضة التي أطاحت حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، وفي ظل هذا الوضع، طرحت تساؤلات عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الحركة، التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك زعيمها الذي وضعته من قبل على لائحة الإرهاب

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن،، السبت، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام" والجماعات الأخرى من أجل إعادة الصحفي الأميركي، أوستن تايس، الذي فقد في سوريا منذ نحو 10 سنوات.

وأكد مسؤولان من فرنسا وألمانيا، أن معاملة "هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا ستحدد موقف باريس وبرلين منها.

كما كشف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، بات مكفادن، أن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن الجماعة. 

وقال في تصريحات لـ"بي بي سي": أعتقد أنه يجب أن يكون قرارا سريعا نسبيا، وبالتالي يجب بحثه بسرعة كبيرة بالنظر إلى سرعة الوضع على الأرض".

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، بقيادة الجولاني، إنهاء ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، في عام 2016، لكن دولا غربية عدة، أبرزها الولايات المتحدة، لا تزال تصنفها "منظمة إرهابية".

وبعدما حكمت عائلة الأسد سوريا على مدى 50 عاما، تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة المجتمع الدولي حيالها.

وأكد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، محمد البشير، أن تحالف الفصائل المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات، داعيا ملايين السوريين الذين لجأوا إلى الخارج للعودة إلى وطنهم.

جرمانا سوريا

"ليس لك عندنا إلا السيف البتار،" يخاطب مسلح سوري ملثم، وفي يده سيف طويل، صاحب تسجيل صوتي منسوب لرجل درزي.

المسلح الذي بدا "داعشيا" بامتياز في مظهره وخطابه، وصف صاحب التسجيل الذي يتعرض فيه للنبي محمد، بأنه "عدو الله".

لم يعرف إلى أي مجموعة مسلحة ينتمي الملثم  الذي ظهر محاطا بمجموعة مسلحين ملثمين. لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر سورية أن مجموعات مسلحة سنية غاضبة هاجمت بلدة جرمانا ذات الغالبية الدرزية قرب العاصمة السورية دمشق، والنتيجة مقتل أكثر من 12 شخصاً.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إنها تعمل على "تحديد هوية مصدر الصوت" في التسجيل ودعت إلى الهدوء، وحثت المواطنين على "الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات".

الحادثة المشحونة طائفياً أعادت إلى الأذهان المجازر التي ارتكبتها قوات سورية وجماعات موالية للرئيس السوري، أحمد الشرع، ضد مدنيين علويين في الساحل السوري في شهر مارس الماضي. وقتل فيها أكثر من 1600 شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب رويترز، "مثلت تلك الاشتباكات أحدث حلقة من العنف الطائفي الذي يتسبب في سقوط قتلى بسوريا، حيث تزايدت المخاوف بين الأقليات منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة المسلحة بقيادة إسلاميين بالرئيس السابق بشار الأسد".

ويهدد ملف الأقليات وحدة سوريا، ويطرح مخاوف من التقسيم على أساس طائفي، اذ لا تبدو الأقليات الدينية مرتاحة للنظام الجديد في الشام. 

وعادت الأصوات الداعية للتقسيم لتعلو في الشمال السوري في مناطق الأكراد، على الرغم من توصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أسابيع، يقضي بانضمام الميليشيا الكردية المسلحة إلى القوات النظامية السورية وتسليم المعابر والمراكز الرسمية في مناطقها لحكومة الشرع.

لكن يبدو أن هذا الاتفاق انهار بعد اجتماع عقدته الأحزاب الكردية في مدينة القامشلي نهار السبت الماضي. واعتبر مراقبون سوريون أن دفع وزارة الدفاع السورية قوات قسد إلى "سد تشرين" ربما تكون خطوة تصعيدية بعد بيان الرئاسة السورية عن إخلال قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق الذي وقع في شهر مارس الماضي، وأن إرسال قوات إلى السد مؤشر على بدء معركة تم تأجليها للسيطرة على السد، وهو ما يشير إلى أن الاتفاق الموقع تم إيقافه بعد بيان اجتماع الأحزاب الكردية السبت، والذي تبنت خلاله هذه الأحزاب وثيقة تدعو إلى نظام لا مركزي وحكم برلماني وضمان حقوق جميع مكونات الشعب. 

هذا الأمر اعتبرته الرئاسة السورية اخلالاً بالاتفاق الموقع مع "قسد"، وأصدرت بياناً أعربت فيه عن رفضها القاطع لأي محاولات "لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة بمسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

وأضاف بيان الرئاسة السورية، إن تحركات وتصريحات قيادة قسد تتعارض تعارضا صريحا مع مضمون الاتفاق و"تهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".

من جهتها، كانت الطائفة الدرزية التي تتواجد بغالبيتها في الجنوب السوري على الحدود مع هضبة الجولان، قد دخلت في نقاش الانضمام/ الانفصال عن نظام الشرع المركزي في دمشق. وقد عبّرت أطراف درزية عن رفضها الاندماج، فيما حافظت أطراف أخرى على الحوار مع الشرع، وبرزت أصوات تنادي بالانضمام إلى إسرائيل بعد ان عرضت الأخيرة تأمين الحماية للأقلية الدرزية. 

وكان العضو في الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان، الذي التقى مؤخّراً الرئيس السوري في دمشق، قد نقل عن الشرع أنه سيكون "منفتحاً تماماً" على التطبيع مع "إسرائيل"، وأن ما يهمه هو أن يحكم سوريا موحدة، في إشارة إلى مشاريع التقسيم أو "الفدرلة" التي تنادي بها بعض الأقليات الخائفة من الاندماج وتسليم أسلحتها للنظام الجديد.

وقد تعزز هذا الخوف أكثر بعد أحداث الساحل الدموية. ويبدو أن أحداث جرمانا تدفع بالأقليات إلى مزيد من القلق والانطواء والمطالبة بالانفصال والأمن الذاتي وعدم الاطمئنان إلى حماية الدولة لها.

ما بدا مثيراً للقلق في حادثة جرمانا هو سقوط اثنين من عناصر جهاز الأمن العام السوري في الاشتباكات، فيما أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان وقوع "اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة". 

وتخوف ناشطون سوريون من أن تكون قوات الأمن متورطة بالحادثة، وأن تكون المجموعة المسلحة التي ظهرت في مقاطع الفيديو "تضرب بسيف أحمد الشرع".

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الاشتباكات بدأت ليلا عندما تجمع مسلحون من بلدة المليحة القريبة ومناطق أخرى ذات أغلبية سنية في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق.

ونفت وزارة الداخلية أن يكون مسلحون قد هاجموا البلدة، وقالت على لسان المتحدث باسمها إن مجموعات من المدنيين الغاضبين من التسجيل الصوتي نظمت احتجاجا تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعات درزية.

وسط كل هذا الصخب الطائفي، أطل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، معلناً عن تشكيل فصيل مسلح في منطقة الساحل السوري، لكنه قال، إن القوات التي حشدها "ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية أهلنا في الإقليم الساحلي"، على حد تعبيره.

وقال مخلوف إنه عمل مع "القائد النمر" (الضابط البعثي سهيل الحسن المتهم بارتكاب مجازر) على حشد مقاتلين من النخبة، لحماية المناطق العلوية.

هكذا تجد حكومة الشرع نفسها محاصرة مجدداً بثلاث أقليات متمردة، الأكراد في الشمال الشرقي، العلويون في الساحل، والدروز في الجنوب، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل سوريا، وعما إذا كانت الأمور ذاهبة إلى مواجهات وتقسيم، أو أن للشرع خطة أخرى لإعادة الأقليات إلى "حضن الوطن".