فرنسا وألمانيا وبريطانيا باشرت محادثات مع السلطة الجديدة في العاصمة دمشق
فرنسا وألمانيا وبريطانيا باشرت محادثات مع السلطة الجديدة في العاصمة دمشق

كثّفت القوى الأوروبية تحركاتها الدبلوماسية في سوريا خلال الأيام الأخيرة، في تحول عن سياستها السابقة، إذ أجرت وفود عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا محادثات مع السلطة الجديدة في العاصمة دمشق.

ولأيام، اتسمت مواقف العواصم الأوروبية بالحذر إزاء التغيير في سوريا، إذ رغم إعرابها عن ترحيبها بسقوط نظام بشار الأسد، ظلت تترقب مؤشرات واضحة من السلطة الجديدة بشأن المرحلة المقبلة، قبل أن تباشر بفتح قنوات اتصال مباشرة مع هيئة تحرير الشام وزعيمها "أبو محمد الجولاني"، رغم استمرار تصنيفها كمنظمة إرهابية.

وفي خطوة رمزية، أعادت فرنسا، الثلاثاء، رفع علمها في دمشق للمرة الأولى منذ إغلاقها عام 2012، وصرح المبعوث الفرنسي الخاص، جان فرنسوا غييوم، بأن بلاده "تستعد للوقوف إلى جانب السوريين". كما أجرى دبلوماسيون بريطانيون وألمان محادثات مع الجولاني للتباحث في مسار العملية الانتقالية السياسية.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتكثيف "التعامل المباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا، معلنة عن إعادة فتح بعثته الدبلوماسية في دمشق، مع تحديد شروط يتعين على القادة الجدد احترامها.

وتركزت المحادثات الأوروبية مع القيادة السورية الجديدة على ملفات عدة؛ أبرزها ضمان عملية انتقالية سلمية، وحماية الأقليات، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

3 قضايا رئيسية

ويرى خبراء في الشأن الأوروبي أن التحركات الأخيرة تحركها مصالح استراتيجية وهواجس أمنية متعددة، في مقدمتها إيجاد حل لمسألة اللاجئين السوريين ومنع موجات لجوء جديدة، وتطلعها للحصول على حصة في مشاريع إعادة الإعمار المرتقبة، فضلا عن مساعيها لتأمين موارد بديلة للطاقة.

الباحث في الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، يقول إن التحركات  الأخيرة تجاه سوريا تأتي كمحاولة من الأوروبيين لإعادة تموضعهم في المنطقة، مشيراً إلى أنها مدفوعة بـ"حزمة من المصالح الاستراتيجية".

واعتبر الباحث المقيم في بروكسيل، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن الأهداف الأوروبية في سوريا تتمحور أساسا حول "ثلاثة قضايا رئيسية"، وهي إيجاد حل لقضية اللاجئين السوريين، والحصول على حصة من عقود إعادة الإعمار، وتأمين مصادر جديدة للطاقة كبديل للغاز الروسي.

غير أن المتحدث ذاته، يلفت إلى أن الاجتماعات الأخيرة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل كشفت عن "تردد واضح وعدم ثقة في النظام الجديد"، قبل أن يضيف أن الهدف وراء زيارات الوفود الأوروبية التي حلت بسوريا كان "استكشاف نوايا هيئة تحرير الشام وطمأنة المسؤولين الأوروبيين بشأن مستقبل سوريا".

وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام المدرجة في بلدان غربية على قائمة المجموعات "الإرهابية".

بشأن شروط الأوروبيين للتعامل مع قادة دمشق الجدد، يرى بركات أن  أبرزها يبقى "الاعتراف بدولة إسرائيل، وضمان الحريات لكافة المواطنين بغض النظر عن دياناتهم، والحد من النفوذ الروسي في سوريا مستقبلا".

ويلفت الباحث إلى أن "القرار الأوروبي يظل كذلك مرتبطا بالموقف الأميركي"، موضحاً أن "المسؤولين الأوروبيين ينتظرون قرارات الرئيس المنتخب، دونالد، ترامب بشأن سوريا، خاصة ما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا وشروط تقديم المساعدات لإعادة الإعمار".

وعلى جانب آخر، يشير المتحدث ذاته إلى أن أعين الأوربيين تتجه أيضا نحو موارد الغاز في المنطقة، لتمثل بديلا للإمدادات الروسية التي توقفت بسبب حرب أوكرانيا مما تسبب لها في مشاكل اقتصادية كبيرة، معتبرا أن "هذا الملف يبقى  "أحد المحركات الرئيسية للتحركات الأوروبية في المنطقة".

تعهدات ومخاوف

وتعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بتكثيف "التعامل المباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.

وجاءت تصريحاتها بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح بعثته الدبلوماسية في دمشق وزيادة الدعم لسوريا، بينما حدد مجموعة من الشروط التي سيتعيّن على القادة الجدد احترامها.

في هذا الجانب، يؤكد المحلل السياسي المختص في الشؤون الأوروبية والهجرة، زاهي علاوي، أن النشاط الدبلوماسي الأوروبي الأخير في سوريا "مدفوعة أساسا بمخاوف من موجة لجوء جديدة ومصالح اقتصادية مرتبطة بإعادة الإعمار".

وقال علاوي في تصريح لموقع الحرة"، إن أوروبا "تسعى لاتباع سياسة الدفاع المسبق عبر التقرب من الإدارة الجديدة وتقبلها، خاصة بعد أن استقبلت القارة أكثر من مليوني لاجئ سوري في الموجة السابقة، والتي أدت إلى صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية".

"هيئة تحرير الشام" وصلت دمشق في الثامن من ديسمبر- فرانس برس
"سوريا الفيدرالية" ولائحة الإرهاب.. ماذا تريد "هيئة تحرير الشام"؟
أجاب القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" على تساؤلات تخصص مستقبل سوريا ومصير الفصائل المسلحة التي أطاحت حكم الرئيس، بشار الأسد، في ظل المخاوف الحالية المتعلقة بكيفية إدارة الحكام الجدد للبلاد وعن تعاملها مع المكونات الأخرى

وتناول تقرير المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية تداعيات سقوط نظام بشار الأسد على ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، محذراً من التسرع في إيقاف طلبات اللجوء أو الدفع باتجاه عودة فورية للاجئين.

وأشار التقرير إلى أن المواقف الأوروبية المتسرعة تأتي مدفوعة بضغوط سياسية داخلية وصعود أحزاب اليمين، رغم أن الأوضاع على الأرض في سوريا لا تزال متقلبة وغير مستقرة.

ولفت التقرير إلى أن العودة المستدامة للاجئين تتطلب أكثر من مجرد توفير الأمان، إذ يجب إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص اقتصادية وتعليمية وصحية.

كما أشار إلى أن بعض السوريين، وخاصة الشباب الذين نشأوا في أوروبا، قد لا يرغبون في العودة مطلقا، مؤكداً أن أوروبا نفسها بحاجة لبقاء بعض السوريين، خاصة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية.

ومنذ بداية الحرب في سوريا سنة 2011، ترك أكثر من نصف السوريين ديارهم، أي 13 مليون شخص، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقصد الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين المقدّر عددهم بنحو 6 ملايين، بلدانا مجاورة، مثل لبنان وتركيا والأردن ومصر والعراق، في حين فرّ آخرون إلى أوروبا.

في هذا السياق، يشدد التقرير على ضرورة تبني مقاربة متأنية ومدروسة لملف عودة اللاجئين، داعيا القادة الأوروبيين إلى دعم عملية انتقال سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، والعمل مع تركيا والدول المضيفة في المنطقة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة.

وحذر من أن فشل هذه المقاربة قد يدفع المزيد من السوريين للتوجه نحو أوروبا، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتبر علاوي أن "الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الممول الأساسي لمشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات، يدرك حجم الدمار الذي لحق بالمدن والبلدات السورية"، معتبرا أن "التقارب مع الإدارة الجديدة قد يفتح المجال أمام الشركات الأوروبية للاستفادة من فرص إعادة الإعمار".

وأشار المحلل السياسي إلى أن "إعادة بناء البنية التحتية في سوريا سيسهم في تخفيف الأعباء عن الدول الأوروبية من خلال تسهيل عودة اللاجئين الذين يشكلون عبئاً متزايداً على موازنات هذه الدول"، مؤكدا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للسياسة الأوروبية في المرحلة الراهنة.

وبشأن إمكانية نجاح المساعي الأوروبية، يبرز  الباحث بركات أن تحديات كبيرة تقف بوجه  الأوروبيين، منها "عدم قدرته على التأثير في الوجود التركي والأميركي في سوريا"، متسائلا: "كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطالب بوحدة الأراضي السورية في ظل عجزه عن التأثير على القوى الإقليمية والدولية المتواجدة على الأرض السورية؟".

واعتبر أن مواقف الاتحاد الأوروبي تبقى "ضعيفة وغير مؤثرة" في ظل التعقيدات الإقليمية القائمة"، مشيرا إلى أن "معظم الدول الأوروبية تكتفي بإطلاق تصريحات لتهدئة الرأي العام دون القدرة على اتخاذ مواقف حاسمة على الأرض".

مدينة القصير في سوريا (فرانس برس)
مدينة القصير في سوريا (فرانس برس)

قبل 12 عاما.. كسر حزب الله الحدود بين سوريا ولبنان، واختار دعم نظام بشار الأسد ضد مناهضيه من فصائل "الجيش السوري الحر".. وبعدما وضع كل ثقله العسكري هناك، تمكن من إحكام السيطرة على القصير "الاستراتيجية"، وكل القرى والبلدات التابعة لها.

وعقب تلك الفترة، تحولت المدينة التابعة لمحافظة حمص إلى أشبه ما يكون بـ"الحديقة الخلفية" لحزب الله.

ورغم أن هذه الحالة سبق وأن تكرست في عهد الأسد الأب (حافظ)، فإن حدودها توسعت لمستويات أكبر عندما وصل الابن (بشار) إلى السلطة، خاصة بعد عام 2011.

"كانت القصير بمثابة بوابة دخول حزب الله إلى سوريا"، كما يقول الصحفي السوري وابن هذه المدينة، نبيل سلّام، لموقع "الحرة".

ويعتقد أنها ستكون "بوابة لخروجه وأفول نفوذه" في البلاد، بناء على المعطيات القائمة على الحدود، منذ 4 أيام.

هذه المعطيات بدأت بحملة أمنية من جانب قوات حرس الحدود التابعة للإدارة الجديدة في دمشق (الفرقة 103)، والتي لا تزال متواصلة حتى الآن في عدة قرى وبلدات حدودية مع لبنان، لتحقيق هدف معلن هو "ملاحقة عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات".

لكن ما هو غير المعلن، والذي يدور الحديث عنه كثيرا في الكواليس، أن هذه الحملة الأمنية تستهدف على وجه التحديد "قطع كل الطرق والممرات الاستراتيجية، التي كان يستخدمها حزب الله في تهريب الأسلحة من وإلى سوريا".

مركبات تابعة لقوات اليونيفيل في مرجعيون بلبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
أنفاق حزب الله.. تساؤلات عن دور اليونيفيل في لبنان
أنفاق وترسانة عسكرية ضخمة أقامها "حزب الله" دون اكتراث لما يُعرف بـ"العين الساهرة" على تطبيق القرار 1701، أي قوات اليونيفيل، فالحرب الأخيرة بين إسرائيل والحزب كشفت أن الأخير واصل تعزيز قدراته العسكرية وكأن لا رقيب ولا حسيب عليه.

ورغم أن عمليات التهريب كانت تتركز، خلال السنوات الماضية، في عدة بوابات حدودية غير شرعية بين البلدين، فإن قطع تلك الموجودة في القصير ومحيطها يحظى بأهمية قصوى لدى قوات الإدارة الجديدة في دمشق لعدة اعتبارات، كما يوضح مراقبون وأبناء من المنطقة لموقع "الحرة".

أبرز هذه الاعتبارات، أن الحدود السورية اللبنانية (من جهة القصير) كان حزب الله اللبناني قد كرّس من أجلها الكثير خلال السنوات الماضية، على صعيد البنى التحتية (من أنفاق وممرات وغير ذلك) من جهة، وعلى صعيد "البيئة" التي رسم توازناتها من جهة أخرى.

"اللعب على التداخل"

تقع القصير في الريف الغربي لمحافظة حمص السورية وسط البلاد، ويتبع لها أكثر من 80 قرية وبلدة. وهي مدينة متعددة الطوائف، وتضم سكانا من الشيعة، والسنة، والعلويين، والمسيحيين.

من بين هذه البلدات "حاويك"، التي تسلطت الأضواء عليها كثيرا قبل أيام، بعدما دخلتها قوات إدارة دمشق وخاضت مواجهات مسلحة مع عصابات تتبع للعشائر، قالت إنها "تقف وراء عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات".

وتقيم في هذه البلدة منذ عقود، عائلات سورية وأخرى تحمل الجنسية اللبنانية. وتنسحب هذه الحالة على عدة قرى وبلدات حدودية تقع في غالبيتها غرب القصير، مثل حوش السيد علي، وجوسية الخراب، وزيتا، ومطربا، وبلوزة.

ويقول سلّام إن قرى "أكروم وجوسية الخراب عليها نزاع حدودي يعود إلى عقود للوراء، أي أن هناك أوراقا لها في دائرة السجل العقاري في سوريا، وفي دائرة السجل العقاري بالهرمل بالدولة اللبنانية".

ويضيف أنها "تضم مواطنين يحملون الجنسية اللبنانية، كانوا استقروا فيها بعد عام 1970 عندما امتلكوا أراضٍ بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي طبق في عهد حافظ الأسد، بما يخالف القانون السوري"، على حد تعبيره.

"نظام الأسد في سوريا مع حزب الله.. وحتى اندلاع الثورة السورية جعل هذه القرى والبلدات الحدودية من جهة القصير سائبة، في مسعى من جانب الاثنين للتحرك على صعيد تهريب عمليات السلاح"، حسب الصحفي السوري.

ويتابع أن هذه السياسة "مكّنت حزب الله من العمل بأريحية خلال حرب عام 2006 مع إسرائيل، وفي أعقاب دخوله إلى سوريا لدعم نظام الأسد بعد اندلاع الثورة الشعبية، مستفيدا بذلك من الحواضن الاجتماعية التي أسسها هناك تدريجيا".

وتتمثل هذه الحواضن بـ"العائلات اللبنانية والعشائر الشيعية التي تدين بغالبيتها بالولاء لحزب الله"، كما يشير الصحفي السوري المقيم في القصير، محمد رعد.

ويوضح رعد لموقع "الحرة": "الحدود السورية اللبنانية من جهة القصير متداخلة".

ويقول إن القرى والبلدات التي يدور فيها مسرح عمليات الحملة الأمنية الآن، "تضم عائلات لبنانية طالما اعتمد عليها حزب الله في عمليات التهريب، وكواجهة لتمرير أجندته هناك".

ماذا تعني القصير لحزب الله؟

كانت الحدود السورية اللبنانية في عهد نظام الأسد، قد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".

ولم يكن أن يتم ذلك خلال السنوات الماضية، إلا بموجب سياسة "هادئة" يعتبر خبراء ومراقبون أنها لا تزال مستمرة حتى الآن.

تستند هذه السياسة على "المعابر غير الشرعية من جهة.. ومن جهة أخرى تقوم على عمل العصابات وعائلات وعشائر مقيمة هناك، استخدمها حزب الله كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس الاقتصاد الموازي المرتبط به".

ويقول سلّام إن "غالبية وسائل الإعلام تركز الآن على أن الحملة تستهدف خطوط التهريب. القضية ليست ذلك فحسب، بل خطوط إمداد حزب الله بالسلاح".

هذه الخطوط، وفق الصحفي، "تنبع من منطقة زيتا ومناطق أخرى، وتصل إلى داخل الأراضي اللبنانية المقابلة".

ويضيف: "تضم زيتا التابعة للقصير مستودعات استراتيجية وأنفاق تنبع من سوريا، وتصل إلى قرية القصر بمسافة 3 إلى 3 كيلومترات ونصف".

"هي عبارة عن 4 أنفاق، كان حزب الله يخزن فيها أسلحته الصاروخية والمتعلقة بالمسيرات"، وفقا لذات المتحدث.

ورغم أن إسرائيل سبق أن أعلنت عدة مرات قبل سقوط نظام الأسد، أنها استهدفت خطوط الإمداد هذه، خاصة المارة من القصير باتجاه لبنان، فإن التهريب فوق الأرض "ما زال مستمرا، ولو بوتيرة هادئة"، حسب رعد.

وفي هذا الصدد، يشير إلى "القصير وريفها تعد ملاذا آمنا لحزب الله وميليشياته. وهذه الحالة لم تنته". كما يتوقع أن "تتواصل المواجهات المسلحة على الحدود في المرحلة المقبلة".

ويستطرد: "حزب الله يلعب على وتر التداخل العائلي هناك بين القرى والبلدات على جانبي الحدود السورية اللبنانية.. ويريد إبقاء عمل العصابات التابعة له".

"التغيير تاريخي"

التغيير الأمني والعسكري الذي طرأ على حدود سوريا ولبنان بعد سقوط نظام الأسد يعتبر "تاريخيا" لعدة أسباب، كما يعتبر من تحدث إليهم موقع "الحرة".

أول هذه الأسباب، أنه "لم يسبق منذ عقود، أن سيطرت قوات مناهضة لحزب الله وانتشرت بكثرة على المنطقة الحدودية، خاصة من جهة القصير".

علاوة على ذلك، "من شأن الحملة الأمنية القائمة الآن أن تنهي نفوذ حزب الله بالكامل، ليس على مستوى خطوط الإمداد التي فتحها بالتدريج طيلة السنوات الماضية فقط، بل أيضا على مستوى الحواضن والبيئة".

وتستخدم القوات التابعة لدمشق، أسلحة مختلفة في حملتها القائمة على الحدود.

هذا ما حدث في القصير.. إعلان للجيش الإسرائيلي بعد التطورات في سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن مناطق قريبة من الحدود مع سوريا في هضبة الجولان أصبحت مناطق عسكرية مغلقة ويمنع الوصول إليها، كما تم تقييد حركة المزارعين وأقيمت أيضا حواجز على الطرقات القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استقدامها عدة مدرعات ودبابات إلى قرى وبلدات في القصير. وغالبيتها تقع على الحدود مع لبنان.

وعلى الجانب اللبناني، أعلن الجيش، قبل أيام، أنه "رد على مصادر إطلاق النيران من الجانب السوري"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى على صعيد الحملة القائمة والموقف الذي يتخذه من انتشار حزب الله هناك.

ويقول الصحفي سلّام إن "القرى المقابلة للقصير من جانب لبنان، تعتبر معاقل رئيسية لحزب الله (في بعلبك والهرمل)".

ويضيف: "هي شريان حزب الله"، لافتا إلى أنها "تختلف عن بقية المناطق الحدودية، التي تنتشر فيها طوائف أخرى لا تدين بالولاء للجماعة اللبنانية"، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى.

ويعتبر الصحفي رعد منطقة القصير بمثابة "قلب سوريا من جهة لبنان".

ويقول إن "حزب الله لن يتخلى عنها بسهولة، وفي حين يريدها ممرا للحصول على الأسلحة والمخدرات، قد لا تنجح مساعيه بناء على الأهداف التي تضعها قوات إدارة دمشق لحملتها الأمنية القائمة".