يواجه أحمد الشرع  المعروف بالجولاني معضلة رسم مستقبل سوريا وموقع الجهاديين فيها
يواجه أحمد الشرع المعروف بالجولاني معضلة رسم مستقبل سوريا وموقع الجهاديين فيها. (AFP)

يتساءل السوريون والمراقبون للشأن السوري عن تحديات المرحلة الانتقالية، بعد سقوط نظام بشار الأسد وإمساك سلطة جديدة بزمام الأمور في دمشق.

 إذ تتمحور معظم هذه الأسئلة عن العدالة الانتقالية، وشكل الحكم القادم ووضع الأقليات ومصير الحريات الفردية، ومشكلة السلاح والوجود الأجنبي في البلد، وغيرها.

لكن السؤال الذي لم يلتفت إليه كثيرون، يتمحور حول مدى قدرة قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني،  الذي بات يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع، على احتواء الجهاديين، وإقناعهم بأن مهمتهم في سوريا قد انتهت.

ويتعين على الشرع إقناع الجهاديين أيضاً، بأن عليهم أن ينصهروا في مؤسسات الدولة الجديدة، بدستورها وقانونها وانتخاباتها العامة، لا سيما وأن معظمهم نشأ على أدبيات لا تعترف بأدوات الدولة الحديثة في الحكم وإدارة الشأن العام، وتختزل رؤيتها للحكم في جملة واحدة " تطبيق الشريعة".

والجولاني نفسه الذي أصبح قائد إدارة العمليات العسكرية، مدرج على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة ويقود منظمة مصنفة إرهابية أيضاً.

تمرد الجهاديين

واجه الجولاني منذ دخوله إلى سوريا في 2011 مشاكل كثيرة مع الجهاديين المتشددين، فعندما عبر من سوريا إلى العراق كان معه 6 أفراد فقط، ثلاثة منهم تركوه بعد فترة والتحقوا بداعش.

وكان من جملة الأسباب التي أطلقت شرارة القتال بين جبهة النصرة بقيادة الجولاني، وبين تنظيم داعش منذ مطلع 2013، أن كبار الجهاديين في سوريا، خصوصا الأجانب منهم، قد اتهموا الجولاني بالتراجع عن "تطبيق الشريعة" في المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة.

 فانضم معظمهم إلى داعش التي يعتبرونها نموذجاً ناجحاً في تطبيق الشريعة وإنفاذ الحدود الشرعية بشكل علني، مثل قطع يد السارق ورجم الزاني وتعزير المدخنين وفرض النقاب الكامل على النساء وغيرها.

وبعد المفاضلة بين داعش وجبهة النصرة، ظل آلاف الجهاديين ممن بايعوا النصرة لكونها فرعاً للقاعدة في سوريا؛ ظلوا متحفظين على سياسة الجولاني في فرض تطبيق الشريعة، وانخرطوا في نقاشات كثيرة على أرض الواقع وفي مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة تطبيق الشريعة وإقامة الحدود في زمن الحرب.

 واقتنع بعضهم بوجاهة رأي الجولاني بضرورة إرجاء تطبيق جوانب من الشريعة حتى "التمكين الكامل"، لكن مع ذلك بقي كثيرون على موقفهم المتمثل بوجوب فرض الشريعة فوراً، لاسيما بعد السيطرة على مدينة إدلب وتوقيع اتفاقيات خفض التصعيد.

في فبراير 2017 بدأ الجولاني جولة قتال جديدة ضد مجموعة من الجهاديين الذين يكفرون الفصائل الثورية، ولا يعترفون بالمحاكم واللجان القضائية في شمال غرب سوريا، لكونها لا تطبق الشريعة الإسلامية حسب اعتقادهم.

 نشبت معارك طاحنة بين هيئة تحرير الشام وبين لواء الأقصى في إدلب وريف حماة الشمالي، أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين، تخللتها إعدامات متبادلة، وعمليات انتحارية، وقصف متبادل، واشتباكات بشتى أنواع الأسلحة.

وكانت الهيئة قبل ذلك بعام قد حاولت استيعاب "جماعة جند الأقصى" ضمن صفوفها، بعد نشوب قتال بينها وبين حركة أحرار الشام. 

وتصور الجولاني حينها أن بإمكانه تعويم "جماعة جند الأقصى" في جبهة فتح الشام (لم يتم تأسيس الهيئة بعد)، وتفكيك الجماعة بهدوء.

 لكن عناصر الجماعة وقادتها تمسكوا بمواقفهم المتشددة، فاضطر الجولاني إلى إصدار بيان أعلن فيه " عدم تبعية جند الأقصى لجبهة فتح الشام تنظيميا"، بسبب " عدم انصياع الجند لأي من بنود البيعة " وإخلالهم "بشرط السمع والطاعة الذي يعتبر ركناً رئيسياً في البيعة".

وأعلنت هيئة تحرير الشام في فبراير 2017 الحرب على جماعة جند الأقصى، التي غيرت اسمها إلى لواء الأقصى، وبعد معارك ضارية اتفق الطرفان على فتح ممر آمن لعناصر اللواء وعائلاتهم، للتوجه صوب مدينة الرقة التي كانت تسيطر عليها داعش.

واختار بعضهم الانضمام إلى الحزب الإسلامي التركستاني وفصائل أخرى، بينما فضلت شريحة منهم إعادة تجميع صفوفها في جماعة جديدة، أطلقوا عليها اسم "جماعة أنصار التوحيد".

 انضمت الجماعة فيما بعد إلى غرفة عمليات الفتح المبين بقيادة هيئة تحرير الشام، وأصبحت جزءاً من " إدارة العمليات العسكرية"، وشاركت بفعالية في معارك تحرير المدن لاسيما حماة، ودخلت دمشق ضمن الفصائل التي دخلتها في إدارة العمليات العسكرية.

فصل آخر من فصول صراع الجولاني مع الجهاديين ستشهده مناطق إدلب في صيف 2020، بعد ثلاث سنوات من الخلافات والتوترات الحادة بين تنظيم حراس الدين وبين هيئة تحرير الشام.

تلك التوترات جاءت على خلفية الارتباط بالقاعدة، ومدى شرعية تحلل الجولاني من بيعة أيمن الظواهري، ومسائل أخرى مرتبطة بتطبيق الشريعة وعدم اعتراف تنظيم حراس الدين بحكومة الإنقاذ في إدلب.

وصلت الخلافات بين الطرفين إلى طريق مسدود، فقررت الهيئة تفكيك التنظيم بطريقة أقل دموية، وبعد اشتباكات محدودة استمرت بضعة أيام، وافق قادة حراس الدين على إنهاء وجودهم العلني في شمال غرب سوريا، وتفكيك معسكراتهم وحواجزهم.

 ولا يزال نشاط التنظيم محظوراً في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.

ترويض الجهاديين

آخر معارك الجولاني مع الجهاديين كانت في أكتوبر 2021، عندما هاجمت هيئة تحرير الشام فصيلي "جنود الشام"، بقيادة مسلم الشيشاني، و"جند الله" بقيادة، أبو حنيف الأذري، في ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي.

الهجوم تم إثر تهمة إيواء جهاديين مارقين، والقيام بعمليات احتطاب (السطو باسم الجهاد)، والتكفير، وعلاقة الجماعتين المشبوهة بتنظيم داعش.

 وذلك ما نفاه جملة وتفصيلاً مسلم الشيشاني في تسجيل صوتي بثه على الإنترنت، كما نفته جماعة جند الله في بيان رسمي. 

أسفرت الاشتباكات عن استسلام الجماعتين، وموافقتهما على إخلاء نقاطهما في جبل التركمان، وتسليم المطلوبين للهيئة.

 وكان الهدف الرئيسي من حملة الهيئة هو احتواء الجماعات الجهادية المستقلة، وإجبارها على الدخول في غرفة عمليات الفتح المبين أو تفكيكها بالقوة.

في الواقع، نجح الجولاني في احتواء معظم الجماعات الجهادية في سوريا داخل هيئة تحرير الشام. 

والجماعات التي تصر على الاستقلال فرض عليها تقييد نشاطها العسكري، ضمن غرفة عمليات الفتح المبين، والاعتراف بحكومة الإنقاذ كواجهة سياسية وخدمية في المناطق المحررة.

ولم يسمح الجولاني بتشكيل تحالفات جهادية خارج هيئة تحرير الشام، وخارج غرفة الفتح المبين.

فعندما أعلنت 5 جماعات جهادية وهي: لواء المقاتلين الأنصار، وتنسيقية الجهاد، وجبهة أنصار الدين، وجماعة أنصار الإسلام، وتنظيم حراس الدين، تأسيس غرفة عمليات موحدة باسم "غرفة عمليات فاثبتوا"، في يونيو 2020، تحركت الهيئة على الفور وحلت التكتل الجديد واعتقلت عددا من قادته.

في كل اشتباك بين هيئة تحرير الشام وبين الجماعات الجهادية المذكورة، تحرص ما تسمى بكتل المهاجرين في الهيئة على تأكيد ولائها للجولاني، وقيادة الهيئة بشكل عام.

 وكتل المهاجرين هي الجماعات الجهادية الأجنبية الموالية للهيئة وأهمها: الحزب الإسلامي التركستاني، وجماعة التوحيد والجهاد الأوزبكية، وجيش المهاجرين والأنصار القوقازيين، وحركة شام الإسلام (المغاربة)، وجماعة الألبان والمالديف وغيرها.

ولا يزال عدد من قادة وأعضاء الجماعات الجهادية في سجون هيئة تحرير الشام في إدلب، ومعظمهم من الذين رفضوا إبرام تسويات يتعهدون بموجبها بعدم تشكيل جماعة جديدة، أو القيام بعمليات ضد الهيئة، والكف عن ترويج أفكار التكفير.

 لعل من أبرز أولئك القادة، أبو يحيى الجزائري، القيادي السابق في تنظيم حراس الدين. 

وكثير من القيادات والرموز الذين أطلق سراحهم قبل أشهر، وقعوا أوراق تعهد بعدم انتقاد الهيئة بشكل علني، وعدم تشكيل جماعات جديدة، كأبي ذر المصري وأبو عبد الرحمن المكي وأبو شعيب المصري وغيرهم.

الجهاديون في سوريا الجديدة

لقد نجح الجولاني في احتواء المارد الجهادي في إدلب خلال السنوات الماضية، بل إن القوة الضاربة لهيئة تحرير الشام، المتمثلة بالعصائب الحمراء وكتائب خالد بن الوليد الانغماسية، هم من الجهاديين ذوي الولاء المطلق له.

 لكن السؤال المطروح الآن، هو هل يستطيع الجولاني إقناع هؤلاء بالخطاب السياسي الجديد لهيئة تحرير الشام، بعد سيطرتها على دمشق؟

يلعب عبد الرحيم عطون، الرجل الثاني في هيئة تحرير الشام، أدواراً أساسية في بلورة التحولات الفكرية والسياسية للهيئة منذ سنوات.

 وعطون يشاطر الجولاني المواقف ذاتها منذ تأسيس جبهة النصرة، ويبدو أن مهمة التأطير الفكري للجهاديين في سوريا الجديدة ستكون مهمة ملقاة على عاتقه. 

لكن لا شك أن هناك فئات من الجهادين ستجد صعوبة في استيعاب التحولات الجديدة، والأفكار التي تطرحها دائرة الشؤون السياسية، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الأقليات، والانتخابات، والعلاقة مع المجتمع الدولي، وصياغة الدستور، والانفتاح على الدول الغربية وغيرها.

في هذا السياق يقول الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتشددة في مركز، إجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، أحمد سلطان، إن " تحولات هيئة تحرير الشام من جبهة النصرة مروراً بجبهة فتح الشام وانتهاء بهيئة تحرير الشام، أتت بتأثير من النخبة القيادية ممثلة في الجولاني".

وأضاف، في تصريح لموقع الحرة، أن " الصيرورة التنظيمية لجبهة النصرة، وما تخللها من فك الارتباط بداعش وإنهاء العلاقة بالقاعدة، وصولاً إلى تأسيس الهيئة، جرى تبريرها من طرف القياديين و"الشرعيين" المقربين من الجولاني".

وعن التحولات الجديدة المرتقبة التي أعطى الجولاني لمحات عنها في خرجاته الإعلامية، قال أحمد سلطان إن "هناك محاولات من قياديي وشرعيي تحرير الشام لتهيئة الأرضية لها، لكنها لن ترضي كل الجهاديين وقد يعترض بعضهم ويراها تراجعا عن قناعات التيار الجهادي".

ولفت الباحث إلى أن " الهيئة في السنوات الماضية سبق وأن تعرضت لانشقاقات بسبب مواقفها، لكنها ظلت مع ذلك متماسكة، واستطاع الجولاني وتيار "بنش" المقرب منه، إحكام السيطرة على الهيئة".

واستطرد قائلاً:" مع بعض الخلافات والوعود سيتم تبرير هذا الانفتاح، بأن التطبيق الكامل للشريعة سيحتاج إلى بعض الوقت، وستتبنى الهيئة خطاباً أشبه بخطاب الإخوان المسلمين، مع سعي لتجنب الانشقاقات والتشظيات في صفوفها".

معضلة أخرى تنتظر أحمد الشرع في المستقبل القريب، وهي موقع الجهاديين الأجانب في سوريا الجديدة، وهم يعدون بالآلاف، وبعضهم شكل فصائل مستقلة مثل الحزب الإسلامي التركستاني، والقوقازيين، والطاجيك.

 هل سيتم إدماجهم في القوات الحكومية وإلحاقهم بوزارة الدفاع؟ أم نزع سلاحهم وتجنيسهم ليكونوا مواطنين سوريين؟ ملف شائك وأسئلة معلقة يترقب العالم كيف سيكون التعامل معها.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".