جانب من سجن صيدنايا
يعود تاريخ بناء سجن صيدنايا إلى العام 1987 (AFP)

في زنزانة ضيقة ومظلمة بسجن صيدنايا سيئ السمعة بدمشق، قبع فرحان محمد (32 عاما) لنحو أربع سنوات وهو يتأمل الجدران الحديدية التي كانت تحيط به من كل جانب من دون أي أمل بالخروج حيا يوما ما.

لم تتجاوز مساحة الزنزانة الـ 25 مترا، بجدران مغلفة بالحديد المصفح، وليس فيها أي نافذة مع بوابة ضخمة تحتوي أربعة أقفال وحمام في الوسط يتشاركه ما يقرب من 35 معتقلا.

يقول محمد الذي ينحدر من محافظة حمص السورية، لموقع "الحرة": "لم نر النور منذ دخولنا للسجن وحتى خروجنا منه" بعد سقوط نظام بشار الأسد في الـ 8 من هذا الشهر.

اعتقل محمد، الذي يعمل سائق أجرة، في مطلع عام 2020 بناء على "تقرير كيدي" خلال مروره في حاجز أمني قرب طرطوس.

كانت التهمة جاهزة: "المشاركة في هجوم مسلح" على نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام.

محمد اعتقل في مطلع عام 2020

قبل أن ينتهي به المطاف في سجن صيدنايا، تنقل محمد بين فرع الأمن العسكري "261" في حمص وظل هناك 40 يوما تعرض خلالها لشتى صنوف التعذيب من الصعق بالكهرباء للضرب بالعصي والكابلات.

بعدها نقل لـ"فرع فلسطين" الأمني أو "الفرع 235" سيئ السمعة في دمشق ومن ثم للمربع الأمني في المزة، حيث أمضى 8 أشهر في زنزانة تحت الأرض، قبل الوصول لصيدنايا.

يعود تاريخ بناء سجن صيدنايا إلى العام 1987 خلال حقبة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وكان مخصصا حينها لسجن المعارضين السياسيين.

وبات اسم السجن على مرّ السنوات مرادفا لانتهاكات جسيمة وتعذيب على نطاق واسع حيث وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه "مسلخ بشري" تُمارَس فيه "سياسة إبادة".

"الجنزير"

على مدى سنوات اعتقال محمد تناقصت أعداد زملائه في الزنزانة بمقدار النصف تقريبا، من 35 معتقلا إلى 17 خرجوا مع دخول فصائل المعارضة لدمشق.

وفقا لمعتقلين سابقين في "جحيم صيدنايا"، ومنهم محمد، كان السجن يشهد بين فترة وأخرى عمليات إعدام جماعية يطلق عليها "الجنزير" حيث يتم تجميع نحو 500 معتقل من مختلف أنحاء السجن ويؤخذون لغرف الإعدام.

تجري عمليات الإعدام شنقا حتى الموت بعد أن يجري نقل المعتقلين لزنازين خاصة ويمنع عنهم الأكل لمدة 3 أيام حتى لا يقاوموا أثناء تنفيذ العملية.

كانت زنزانة محمد قريبة من غرف الإعدام وكان بالإمكان سماع "صوت الموت" عند تنفيذ عملية الإعدام وخاصة اللحظة التي تتدلى في أجساد المعتقلين من حبل المشنقة.

"في تلك اللحظات كان الشعور باليأس من الحياة هو الغالب.. لم أتخيل يوما أني سأنجو.. كنا أحياء بالاسم فقط والجميع ينتظر دوره"، يقول محمد.

في عام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن "الحكومة السورية مسؤولة عن أعمال تصل الى حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية" خصوصا في سجن صيدنايا.

وبُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود "محرقة جثث" في السجن تُستخدم للتخلص من جثث آلاف السجناء المقتولين.

في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

ووثّقت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في تقرير عام 2022 وجود "غرف الملح"، هي بمثابة قاعات لحفظ الجثث بدأ استخدامها خلال سنوات النزاع، مع ارتفاع أعداد القتلى داخل السجن.

اضطرابات نفسية

مع الإعلان عن فتح أبواب السجن، هرع الآلاف إلى محيطه بانتظار معرفة خبر عن أحباء لهم معتقلين.

وحتى مع وصول مقاتلي المعارضة لداخل السجن وفتح أبواب الزنازين، ظل محمد خائفا ولم يتخيل بالفعل أن النظام، الذي أذاق السوريين الويلات لـ50 عاما، قد زال.

"لم أصدق الشخص الذي فتح الباب وهو يقول إن الأسد سقط وكنت اعتقد أنه من شبيحة النظام ويحاول الإيقاع بنا"، يقول محمد.

ويضيف: "عندما فُتِح الباب وطُلِب منا الخروج وسمعت أصوات باقي المعتقلين الفرحين، لم تحملني قدماي ولم أتمكن من الوقوف فجلست على الأرض وسجدت".

خلال فترة اعتقاله تعرض محمد لكسور في أضلاعه نتيجة التعذيب وأصيب بالسل ومشاكل في الجهاز الهضمي والكبد.

آثار التعذيب الذي تعرض له فرحان محمد خلال فترة إعتقاله في سجن صيدنايا

لا تزال أثار التعذيب واضحة على أجزاء في جسده، ورغم أنه كان واحدا من سعيدي الحظ اللذين نجو من بطش النظام، إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل في الاضطرابات النفسية التي يعاني منها حاليا ومن المستبعد أن يشفى منها قريبا.

يختتم محمد بالقول: "من يريد أن يتعرف على النظام فليأتي لصيدنايا.. هناك يمكن مشاهدته على حقيقته".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".