سوريا تمر بمرحلة مفصلية مع التغيرات السياسية والعسكرية التي طرأت بعد سقوط نظام بشار الأسد
مشروع قانون في الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا. أرشيفية

في ظل المخاوف من عملية عسكرية تركية واسعة ضد الأكرادفي شمال سوريا، قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على أنقرة.

وتتصاعد حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

الدبلوماسي الأميركي السابق، هنري إنشر قال إن الولايات المتحدة تهتم بشمال شرق سوريا بسبب وجود شركاء محليين لها عملوا معها على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومنذ 2014 كان لواشنطن علاقات قوية مع قوات سوريا الديمقراطية والأكراد.

وأضاف أن مشروع القانون المقترح يعكس تصرفا رمزيا لأعضاء في مجلس الشيوخ، وهو يعبر نوعا ما عن مخاوف واشنطن بشأن الشركاء المحليين في تلك المنطقة، والمخاوف من عودة داعش.

مشروع القانون المقترح الذي سمي "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، يتيح فرض عقوبات تهدف إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قسد، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

الكاتب الصحفي التركي، فراس رضوان أوغلو قال بدوره إن أنقرة تريد "استغلال الوضع الاستثنائي في سوريا، لأن كل الظروف التي كانت محيطة في قسد أصبحت غير متاحة، إذ لم يعد هناك النظام السوري الذي كانت تتعاون معه هذه القوات، وخروج روسيا من المعادلة أيضا".

وزاد أن "المظلومية الكردية" بأنهم كانوا يتعرضون للظلم في عهد النظام السابق لم تعد قائمة، مشيرا إلى وجود "نقطة مهمة تتعلق بوجود مقاتلين أجانب من حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

ويرى أوغلو أن الحشد العسكري التركي أمام خيار الاشتباك وهو ما تحاول واشنطن تجنبه، أو الضغط على هذه القوات للقبول بما تريده أنقرة، مؤكدا أن تركيا لا تريد استمرار الحكم الذاتي لقوات قسد.

من جانبه قال الدبلوماسي السابق، إنشر إن تركيا لديها مخاوف مشروعة بحسب وجهة نظرها مما يحدث في شمال شرق سوريا، وواشنطن لديها مخاوف متعلقة بالإرهاب، ولهذا الولايات المتحدة ترحب بوجود حكومة سورية فاعلة تواجه الإرهاب وتتحمل مسؤولية عدم عودة داعش لهذه المناطق.

وزاد أن هذه الأمور تريد واشنطن أن تتحقق في سوريا، ولكن من دون أن تضحي بشركائها الذين خاضوا الحروب ضد داعش لسنوات طويلة، كما أنها ستتردد بشأن فرض عقوبات على أنقرة التي تعتبر حليفا هاما لها ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال إنشر إنه حتى مع قدوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب فهذا لن يغير من سياسة واشنطن تجاه هذا الأمر في ظل الموازنة بين المصالح والعلاقات، إذ أنها ستحاول العمل مع تركيا دون التضحية بالأكراد، وقد يكون الحل بضم قواتهم ضمن جيش سوري موحد.

ويعتقد أوغلو أن جميع الشركاء الغربيين يريدون أن تكون سوريا موحدة وقوية في محاربة الإرهاب، وهذا ما قد يتطلب اندماج قسد ضمن القوات السورية الموحدة، إذ يمكن أن تبدأ قسد بإخراج المقاتلين غير السوريين، وتحجيم المناطق التي تسيطر عليها.

وشدد أن أنقرة سترفض أي تقسيمات لأي كيانات حكم ذاتي في الداخل السوري، حتى وإن أخرجت قسد المقاتلين غير السوريين، وبقيت تعمل ضمن الداخل السوري إذ أنها ستشكل تهديدا للأمن القومي التركي.

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة الخميس بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني (عين العرب) بشمال سوريا.

وقالت في بيان "إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار. لكننا لن نتردد في التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا".

وأضافت "ستحارب قواتنا بمشاركة أهالي كوباني بكل ما أوتيت من قوة".

وقوات سوريا الديمقراطية تقودها وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل مسلحوه الدولة التركية منذ 40 عاما.

مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز
مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز

أثارت الدعوة التي أطلقها الحقوقي وأحد أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، هيثم مناع، لعقد اجتماع يتناول الأوضاع في البلاد الكثير من الجدل، خاصة بشأن تشكيل "جسم سياسي" مناوئ للسلطات الجديدة بدمشق، والتي يقودها رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

في حديثه إلى موقع "الحرة"، أكد مناع أن ثمة لغطًا كبيرًا أُثير بشأن سعيه لتشكيل جسم سياسي معارض للسلطات الجديدة في دمشق، رافضًا في الوقت نفسه إطلاق مصطلح "الأقليات" على جميع مكونات الشعب السوري.

واعتبر مناع أن ما تم تداوله حول توجه شخصيات سورية لعقد اجتماع موسع بتاريخ 15 فبراير الحالي بهدف الإعلان عن تأسيس جسم سياسي معارض للسلطة الجديدة في سوريا، برئاسة أحمد الشرع، جاء في إطار سعي بعض الإعلاميين لوضع عناوين مثيرة.

وأحال مناع موقع "الحرة" إلى رسالة نشرها على حسابه الرسمي في "فيسبوك" لتوضيح موقفه من تلك التقارير، وجاء فيها أن تسميته "منسق اللجنة التحضيرية" لاجتماع "القوى والشخصيات المدنية والسياسية" المزمع عقده في جنيف والداخل السوري في 14 و15 شباط (فبراير) تعني "تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع الذي جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية".

وأوضح أنه جرى اختياره لهذا الدور لأنه يقيم في مدينة جنيف، مما يساعد في "توفير التسهيلات اللوجستية للاجتماع".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق منذ اليوم الأول على تسميته "اجتماعًا" وليس "مؤتمرًا"، حتى لا يحدث أي سوء تفسير أو فهم، خاصة وأن اجتماعات تشاورية بدأت تُعقد داخل سوريا في الوقت نفسه للإعداد لمؤتمر وطني سوري في دمشق.

وأضاف: "في المقابل، هناك اجتماعات متفرقة أعطت مجموعات شبابية جديدة، كان لها دور كبير في النضال ضد النظام البائد، فرصة للتجمع. فجاء هذا الاجتماع ليجمع كل هذه الأصوات، لمناقشة واقع ومستقبل البلاد والخروج بتصور مشترك قد يشكل إضافة مهمة في ظل الوضع الحرج والقلق الذي تمر به سوريا".

وشدد على أن تحديد تاريخ الاجتماع "ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمؤتمر النصر أو بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد"، مؤكدًا أن وجهات نظر المشاركين لن تكون موحدة.

"خطوة جيدة".. ولكن

وفي رؤيته للدعوة التي أطلقها مناع وآخرون، قال المحلل والكاتب السوري، حافظ قرطوط، لموقع "الحرة": "أهم ما يميزها هو بدء عودة الحياة السياسية للسوريين لمناقشة مستقبل البلاد،  والتي كان النظام البائد قد منعها بشكل تام".

واعتبر أن "الدعوة تشير إلى أن الشارع السوري قد باشر بمراقبة كيف يمكن أن تسير الأمور في البلد، وأنه يريد أن يشارك في التخطيط للمستقبل، خاصة وأننا حاليا نوجد في دولة منهارة ولا يوجد فيها مؤسسات".

واستدرك قائلا: "العناوين التي سوف نسمعها قد تكون براقة، ولكن السؤال هل سوف يكون لها أي تأثير على أرض الواقع"، مضيفا: "خلال عهد الثورة السورية انعقدت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات وصرفت عليها أموال طائلة دون أن تفضي إلى أي نتائج مقبولة".

وتابع قرطوط: "إذا كان المقصود من الاجتماع إبراز وتلميع بعض الشخصيات وليس الوصول إلى حلول ناجعة، فلن يكون له أي جدوى أو تأثير".

وأضاف "من حق السوريين في الاجتماع المرتقب أن يقلقوا من الاتجاه الذي قدمته السلطة الحالية في دمشق، من خلال الاعتماد على حكومة من لون واحد، بالإضافة إلى عدم تشكيل لجان شعبية للتصالح، والاعتماد فقط على خطابات وشعارات".

ورأى قرطوط أن على "السلطة القائمة أن تفرق بين فرحة الشعب بسقوط الأسد وليس باستلامهم السلطة، وأتمنى أن لا يكون المؤتمر تشتيتا لطاقات السوريين".

"قيمة مضافة"

من جهتها، رأت الإعلامية الكردية السورية، أفين يوسف في حديثها إلى موقع "الحرة" أن "مشاركة الكرد في الاجتماع، إلى جانب مجلس سوريا الديمقراطية، مسألة في غاية الأهمية، إذ يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع السوري، الذي تعرض للتهميش خلال سنوات حكم النظام السابق".

واعتبرت أن تلك المشاركة "ستشكل قيمة مضافة لنجاح الاجتماع، وستسهم في تلبية تطلعات السوريين، مضيفة أنه "تم إقصاء الكرد في سوريا، وارتُكبت بحقهم انتهاكات جسيمة من قبل النظام، وآن الأوان للاعتراف بحقوقهم القومية ودستورياً بوجودهم على أرضهم التاريخية".

وشددت على أن الاعتراف بحقوق الأكرد سوف يمكنهم "من العيش بسلام مع شركائهم من المكونات الأخرى ضمن سوريا موحدة، ديمقراطية، وتعددية، دون تمييز".

وأما الكاتب والإعلامي السوري، عقيل حسين، فرأى في حديثه إلى موقع "الحرة": "أن مناع يريد أن يسجل موقفا مبكرا ضد السياسات التي يعتبرها أنها غير واضحة من ناحية هوية النظام السياسي في الدولة، وضد التوجهات الواضحة للقيادة الحالية في دمشق من حيث أنها مخالفة أو متباينة مع توجهاته السياسية".

وتابع: "نحن الآن لدينا حكومة في دمشق ذات توجه إسلامي معروف لا تخفيه، بينما توجهات مناع ومن معه علمانية ليبرالية جلية، وبالتالي ليس مفاجئا بالنسبة للعديد من المراقبين أن يبادر الأخير للإعلان عن ذلك الإطار السياسي الذي جرى التوافق عليه مع عدد من السياسيين وحتى المقربين من قوات سوريا الديمقراطية، وهنا النقطة التي يجب التوقف عندها".

وأضاف: "اللافت باعتماده (مناع) على عدد غير قليل من المنخرطين في تجربة مجلس سوريا الديمقراطي (مسد) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشير إلى عدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية الحالية والمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، ولكن ذلك أمر غير ممكن في ظل انتصار وسيطرة قوى عسكرية معينة بقيادة هيئة تحرير الشام، والتي لن تتنازل عن هذا المكتسب الكبير, وعليه اعتقد أن طرح مبادرات ومشاريع (مثالية) في الوقت الحالي هو أمر غير عملي".

ووصل حسين إلى أن "وجود عدد كبير من المشاركين المؤيدين لمجلس سوريا الديمقراطية سوف يقلل من شعبية المبادرة التي أطلقها مناع".

من جهته، رأى المحلل والخبير بشؤون الشرق الأوسط، محمد الطرن، في منشور  على "أكس" أنه لا ينبغي للسوريين أن يقلقوا من الدعوة التي وجهها هيثم مناع لعقد اجتماع أو مؤتمر.

وأوضح: "لا يهم ما يقوم هيثم مناع بالتحضير له. المهم ألا يقلق الناس من أي حركة تحصل. ينبغي التخلص من عقدة الخوف والقلق واستبدالها بروح الثقة والاندفاع (بحذر طبعاً)".

"كلنا سوريون"

من جانب آخر، انتقد مناع بعض الممارسات التي بدأت تستهدف الحريات الشخصية والاجتماعية منذ سقوط النظام، مشيرًا على سبيل المثال إلى معلمة من الطائفة السنية تعرضت للملاحقة والضغط لإجبارها على ارتداء الحجاب.

وأكد مناع أن "السوري يرفض منطق الطائفية والأقليات، فلم نكن نسمع في السابق أن هذا علوي وذاك سني، أو أن الآخر إسماعيلي أو درزي".

وشدد على أن "المجتمع السوري متسامح بطبيعته، بل أكاد أجزم أنني لم أشاهد نسبة زواج مختلط كبيرة في أي دولة بالعالم مثل سوريا، باستثناء البوسنة. وهذا يدل على وجود انفتاح واحترام كبيرين بين مختلف أفراد الشعب".