الأسد وجنود بجيشه.. لقطة أرشيفية
الأسد وجنود بجيشه.. لقطة أرشيفية

طوابير طويلة من المجندين السابقين، من ضباط وجنود، اصطفت أمام مراكز التسوية التي افتتحتها إدارة العمليات العسكرية مؤخرا في المحافظات السورية المختلفة، في خطوة تعتبر جزءًا من عملية المصالحة الوطنية التي أعلنت عنها القيادة العامة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإنهاء حكم عائلته الذي استمر لأكثر من خمسين عامًا.

وتهدف هذه المراكز إلى تسوية أوضاع عناصر النظام السابق، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية، وإعادة الذين انشقوا ضمن أطر قانونية، ومنح من لم تتلطخ يداه بالدم الحماية القانونية، على أن تتم محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.

إجراءات التسوية وتسليم الأسلحة

وبحسب إعلان القيادة العامة، تتضمن إجراءات التسوية توجه العسكريين إلى المراكز المعلن عنها بحسب مناطق خدمتهم، وتقديم بياناتهم الشخصية وتسليم الأسلحة والمعدات الخاصة بهم.

وشددت القيادة، عبر البيانات التي نشرتها عبر منصاتها الرسمية، على ضرورة التزام العسكريين السابقين بإحضار الوثائق المطلوبة كافة لتسوية أوضاعهم، محذرة من الملاحقة القضائية في حال تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة.

ووفقاً لإعلان إدارة العمليات العسكرية، فإن عملية التسوية ستتضمن إصدار بطاقات أمنية مؤقتة، صالحة لمدة ثلاثة أشهر، تُعفي حامليها من الملاحقة القانونية وتتيح لهم التنقل بحرية، وتحميهم خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لإعادة تنظيم العناصر المحلية ضمن إطار قانوني وإداري جديد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

.

انتشار مراكز التسوية

أنشأت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية في العديد من المحافظات، ومن بينها محافظة دمشق، وريف دمشق، دير الزور وريفها، اللاذقية والقنيطرة، وحماه، وحمص وريف إدلب ودرعا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان افتتحت مراكز التسوية في 6 مناطق سورية مختلفة، إذ تم افتتاح مركزين للتسوية في مدينة اللاذقية أحدهما في مبنى البلدية بجبلة والثاني في كتيبة حفظ النظام بمدينة اللاذقية، كما افتتح مركز في مدينة حمص بجانب قيادة الشرطة، ومركز في قيادة شرطة حماة، كما تم افتتاح مركز بقسم شرطة الدانا ومركز في معرة مصرين بريف إدلب.

كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز جديد للتسوية، يهدف إلى تسوية أوضاع عناصر قوات النظام السابق والعناصر المحليين الذين كانوا منضوين ضمن الميليشيات الإيرانية وقوات الدفاع الوطني في بلدات موحسن، الطوب، البوليل، طابية شامية، البوعمر، والمريعية في ريف دير الزور الشرقي.

وفي ذات السياق، أعلنت ادارة العمليات العسكرية يوم أمس الأحد عن افتتاح مركز لتسوية الأوضاع في محافظة القنيطرة.

إقبال كبير

شهدت مراكز تسوية الأوضاع في مختلف المناطق إقبالًا كبيرًا من العسكريين السابقين، وذكرت إدارة العمليات العسكرية عبر حسابها على تلغرام أن أكثر من 34 ألف عنصر من النظام السابق تقدموا إلى مراكز التسوية المنتشرة في البلاد.

وأظهر فيديو، نشرته القيادة العامة للعمليات العسكرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، طوابير طويلة من العسكريين يصطفون لإتمام إجراءاتهم أمام أحد مراكز التسوية في درعا.

كما أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السورية سانا، لعناصر من جيش النظام، تقوم بتسوية أوضاعها في محافظة دير الزور، وتلاها صورا نشرتها الوكالة ذاتها لعمليات توافد العسكريين في محافظة القنيطرة، للبدء بتسوية أوضاعهم في مراكز التسوية في المحافظة.

الشرع والجهاد الإسلامي

بالتزامن مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تحدثت تقارير عن اعتقال القوات الأمنية السورية قياديين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي، في حدث يبدو شديد الدلالة على التحولات الكبيرة التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي.

وقالت "سرايا القدس"، وهي الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، في بيان الأربعاء إن خالد خالد مسؤول الحركة في سوريا وياسر الزفري مسؤول لجنتها التنظيمية محتجزان لدى السلطات السورية منذ خمسة أيام.

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على الرجلين "دون توضيح أسباب الاعتقال وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة". ودعت إلى "الإفراج" عنهما. 

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية السورية لوكالة رويترز نبأ إلقاء القبض على القياديين في الحركة، لكنه لم يجب عن أسئلة لاحقة حول سبب اعتقالهما.

حركة "الجهاد الإسلامي" هي إحدى أهم الفصائل الفلسطينية المسلحة، وإن كانت أكثرها غموضاً وتعقيداً، من حيث تاريخها وأيديولوجيتها. صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ونمت لتصبح ثاني أكبر حركة مسلحة في قطاع غزة وثالث أكبر حركة في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أنها أصدرت أول بيان علني لها في 11 ديسمبر عام 1987، كان وجودها واحدا من أكثر أسرار المقاومة الفلسطينية كتمانا. تأسست الحركة في قطاع غزة عام 1981 على يد مجموعة من الطلاب الفلسطينيين الذين لم يسبق لأحدهم أن أمسك بسلاح، لكنها سريعاً تحولت إلى استخدام العنف ضد أهداف إسرائيلية في عام 1984، أي قبل خمس سنوات من ظهور حركة حماس.

واكتسبت الحركة سمعة سيئة بسبب طبيعة هجماتها المثيرة للجدل في عنفها، ومواقفها المتصلبة ضد إسرائيل. وكان الشعار الذي طرحته هو: "الإسلام، الجهاد، وفلسطين": الإسلام كنقطة انطلاق، الجهاد كوسيلة، وتحرير فلسطين كهدف.

وكانت الحركة ولا تزال ملتزمة بـ"لاءات ثلاث": لا تفاوض، ولا حل الدولتين، ولا اعتراف بإسرائيل.

في كتابه "تاريخ الجهاد الإسلامي الفلسطيني: الإيمان والوعي والثورة في الشرق الأوسط"، يروي الباحث إيريك سكير حكاية جذور تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت من رسم وضعه فتحي الشقاقي (مؤسس الحركة/ اغتيل في العام ١٩٩٥) على ورقة في مارس 1979، يمثل مستطيلًا يتقاطع مع دائرة. 

كان هذا الرسم، بحسب سكير، يمثل مشروعهم السياسي الجديد، ويحتوي على ثلاث مساحات متميزة. تمثل المساحة الأولى "الإخوة الذين كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين فقط". ثم هناك "الإخوة الذين كانوا أعضاء في كل من جماعة الإخوان والمشروع الجديد الذي يشكل نوعاً ما انشقاقاً عن الإخوان. وأخيراً، هناك أولئك الذين انضموا إلى هذا المشروع دون أن يكونوا من الإخوان المسلمين. كانت هذه المنظمة تُعرف بـ "الطلائع الإسلامية"، وهي نواة حركة الجهاد الإسلامي.

والتعقيد في سيرة الجهاد الإسلامي وتموضعها، مرده إلى عوامل عديدة لعبت دوراً في رسم هوية الحركة وتشكيل أفكارها من روافد متنوعة، وقد تبدو أحياناً متناقضة. فهي كما يرى باحثون، بينهم الباحثة الإسرائيلية مائير هاتينا، نشأت من تأثير حاسم للجماعات المصرية المتطرفة في السبعينيات. 

وفي المقابل، تركز الباحثة، بفيرلي ميلتون إدواردز، على صراع الحركة مع جماعة الإخوان المسلمين في أوائل الثمانينيات، بشأن المقاومة المسلحة. وبينهما رأي، يتوقف عنده إيريك سكير في كتابه، يقول بأن "الجهاد الإسلامي" خرجت تأثراً بالثورة الإيرانية عام ١٩٧٩. 

وفي الحالات كلها، تبدو حركة "الجهاد الإسلامي" اليوم في قلب هذه التناقضات، فهي الفصيل الأقرب فلسطينياً إلى إيران تمويلاً وتسليحاً مع إشارات إلى حالات "تشيّع" داخل الحركة. ومع ذلك فإن تنسيقها مع حماس لم يتوقف، حتى مع التباين بين حماس و"الجهاد" حول قضية الثورة السورية، وبقاء الجهاد الإسلامي في "حضن" النظام السوري مستفيدة من الحماية التي وفرها لها، في وقت كانت حماس تبتعد عن النظام بسبب مزاج الثورة القريب من الإخوان المسلمين.

مع ذلك نسقت حماس مع "الجهاد" هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وتحتفظ بأسرى إسرائيليين.

ومع تولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، تزداد الأمور تعقيداً. فالشرع يميل، بحسب معطيات عديدة، إلى الاقتراب أكثر من تسوية مع إسرائيل قد تستكمل باتفاقية سلام، والابتعاد أكثر عن حماس وما تمثله. ولقاؤه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يصب في هذا السياق.

ولا يحيد اعتقال الأمن السوري القياديين في "الجهاد" عن هذا "النهج"، ويأتي استكمالاً للمزاج السياسي للشرع المبتعد بوضوح، إلى حد القطيعة، عن إيران. إذ قطعت القيادة السورية الجديدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وتأمل في إعادة بناء الدعم الإقليمي والدولي لسوريا، لا سيما رفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت 14 عاماً.

لكن قد لا يعني اعتقال القياديين في الجهاد أن الشرع سيفعل الشيء ذاته مع حركة "حماس" في سوريا، على الأقل في الفترة المقبلة، كما يوضح نائب مدير مركز كارنيغي، الباحث مهند الحاج علي، لموقع "الحرة". بل إن الشرع على الغالب سيحافظ على العلاقة التاريخية بحماس لما تمثله من امتداد يرتبط بالإخوان المسلمين. 

وإذا كان الشرع في وارد "بيع" حماس، فإنه بالتأكيد سيطلب ثمناً عالياً لقاء ذلك. ويعتقد الحاج علي أن حماس لن تُحرج الشرع وستلتزم بما يناسبه في سوريا، حتى لو عنى ذلك قطع التواصل مع إيران، وإن كان الباحث في كارنيغي يتوقع أن تلعب حماس أدواراً في المستقبل لتحسين علاقات الشرع بإيران.

وأوردت وكالة رويترز في تقرير الشهر الماضي أن الولايات المتحدة قدمت لسوريا قائمة شروط يتعين الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وذكرت مصادر لرويترز أن أحد الشروط هو إبعاد الجماعات الفلسطينية المدعومة من إيران.