سوريا- زيارات دبلوماسية
يشكّل تهريب المخدرات والسلاح، أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة لدول عربية

شهدت سوريا خلال الساعات الأخيرة، سلسلة من الزيارات الدبلوماسية العربية المتتالية. وفد أردني، ثم قطري، فسعودي.

التقى القائد العام للإدارة الجديدة، أحمد الشرع، الأحد، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ثم وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، ثم وفد سعودي "رفيع".

ولم تكشف المعلومات بعد، عن طبيعة الوفد السعودي، أو أعضائه.

جاءت هذه الزيارات، بعد يوم من زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى دمشق.

رأى المحلل الاستراتيجي الأميركي، ريتشارد وايتز أن "السر وراء تسارع الدول العربية لمد جسور العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، يأتي للتأكد من أنها (القيادة الجديدة) لا تدعم التطرف والجماعات الإرهابية التي تنتشر بالمنطقة وتهدد أمنها واستقرارها".

وقال في مقابلة مع موقع "الحرة": "أعتقد أن الدول العربية ولا سيما المجاورة لسوريا، مهتمة بأن تنأى القيادة الجديدة عن أي تنظيم متطرف".

ويستبعد وايتز أن تكون المساعي العربية تهدف إلى "كبح" الدور التركي في سوريا الجديدة، وقال: "القيادة الجديدة لها علاقات قوية أيضا مع دول عربية مثل قطر، كما أن مصالح أنقرة قد لا تتقاطع مع المصالح العربية، لكنها ليست متناقضة معها".

قضايا عالقة

قال المحلل السياسي اللبناني حسن منيمنة، إن "زيارات الوفود العربية جاءت حينا لجس النبض وحينا آخر لبعث آليات التعاون الثنائية مع دمشق، بقصد مواجهة بعض القضايا التي تهم البلدين مثل التهريب والمخدرات وحتى الإرهاب".

يذكر أن وزير خارجية الأردن، أكد أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي بين البلدين، من بين الملفات التي طرحت في المباحثات، بالإضافة إلى مناقشة الجانب الأمني.

عانى الأردن خلال السنوات الماضية بشكل مستمر من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات من سوريا، لا سيّما "الكبتاغون".

وتُعد سوريا المصدر الأبرز لمخدر "الكبتاغون" ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا وأدى إلى ازدياد في تصديرها.

وأبدى الوفد القطري الذي حل بدمشق، استعداده للبدء في استثمارات واسعة داخل الأراضي السورية وفي شتى المجالات خاصة مجال الطاقة.

يرى منيمنة في هذه الجهود "أمرا طبيعيا" بعد سقوط نظام الأسد، وقال: "بعض الدول العربية تحاول جس النبض، بينما أخرى ترى بأن القيادة الجديدة تسير على نحو سليم حتى الآن، لذلك تحاول مساعدتها وتقطع بذلك أشواطا أخرى في علاقتها مثل ما يحدث مع قطر والأردن مثلا".

وبحسب منيمنة، فإن الموقف القطري كان "موقفا ثابتا" منذ البداية، ومبني على معطيات تشير إلى أن "الواقع الجديد متقدم باتجاه سليم" كذلك حال الأردن، وفقا لقوله.

ووفقا لما يعتقد المحلل السياسي اللبناني، فإن الحاجة الأردنية إلى تفكيك شبكات تهريب السلاح والمخدرات، جعلتها تسارع لبعث سبل التعاون مع الإدارة الجديدة.

هواجس المرحلة المقبلة

يشكل اللقاء بين مسؤولين من الرياض ودمشق، أول تواصل معروف بين الحكومة السعودية والإدارة الجديدة في سوريا، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على سقوط نظام بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر الحالي.

ويشكّل تهريب المخدرات، أيضا، أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة لدول خليجية، وخصوصاً السعودية التي باتت سوقاً رئيسية لحبوب "الكبتاغون" المصنّعة بشكل رئيسي في سوريا.

وضبطت السعودية خلال السنوات الماضية الملايين من أقراص "الكبتاغون" مصدرها لبنان، حيث اتهمت حزب الله، حليف الأسد، بالوقوف خلفها.

قطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في فبراير 2012، احتجاجاً على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية قامت العام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر.

وقدمت السعودية إلى جانب قطر ودول عربية أخرى، خصوصا في السنوات الأولى للنزاع، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا، لكن تغييراً طرأ على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وعادت الزيارات واللقاءات بين مسؤولي دمشق والرياض.

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.