اجتماع الشرع مع الفصائل
القيادة السورية الجديدة تسعى لدمج الفصائل في جيش سوري موحد

أعلنت القيادة السورية الجديدة في بيان لها، الثلاثاء، عن وصولها لاتفاق مع قادة الفصائل العسكرية يقضي بحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في وزارة الدفاع الجديدة التي أسستها القيادة.

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، السبت، عن تعيين مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة السورية الانتقالية.

ويوم الأحد الفائت، قال أحمد الشرع في مؤتمر صحفي بدمشق، "سنعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها، ولن نسمح بسلاح خارج الدولة".

" خطوة لبناء سوريا"

الخبير في الحركات الجهادية حسن أبو هنية قال في حديث لموقع "الحرة"، إن قرار القيادة السورية الجديدة في حل ودمج الفصائل العسكرية هو "خطوة لبناء سوريا الجديدة بدون الاحتكار والعنف واستخدام السلاح، بالتأكيد ستقع سوريا اليوم في حالة من الفوضى، وبالتالي ستنشأ مناطق خارج سيطرة الدولة ومناطق نفوذ إما مناطقية أو أيديوليجية بشكل أو بآخر".

ويرى أبو هنية أنها خطوة لا بد منها في ظل كل ما يحصل، للوصول إلى الاستقرار والأمن، من خلال جمع السلاح من هذه الفصائل ومن ثم دمجها في هيكلية الجيش السوري الجديد، بعيدا عن الفصائلية.

"لم يحضر الجميع"

وأشار الخبير أبو هنية إلى أن هذا الدمج لغاية الآن مقتصر على حلفاء هيئة تحرير الشام، وهم من كانوا في إدارة عملية ردع العدوان الأخيرة، وهم مجموعتان، الأولى تتكون من الفصائل الموجودة مع الهيئة، التي كانت في غرفة الفتح المبين، وجزء من أحرار الشام وجزء من جيش العزة، وجزء من أنصار الدين، بالإضافة لبعض المجموعات الصغيرة.

والمجموعة الأخرى المرتبطة بالجيش الوطني الموجود تحت الرعاية التركية، ويتكون من فصائل عديدة، أكثر من 41 فصيل، وهؤلاء شاركوا في الاجتماع مع القيادة الجديدة أيضا.

بالإضافة لفصائل الجبهة الشامية وحركة الزنكي وغيرها، التي أشار الخبير إلى أنه لم يكن هناك مشكلة في مشاركتهم، "فهم تحت الرعاية التركية، وتركيا تريد أن تدمج جميع الفصائل في الأساس، في الجيش الوطني".

وبحسب أبو هنية، لم تحضر جميع الفصائل العسكرية المتواجدة في سوريا الاجتماع، مثل فصائل الجبهة الجنوبية التي كانت في مرحلة ما مسيطرة على أماكن كبيرة في الجنوب السوري.

ويضيف أبو هنية، "هذه الفصائل لا زال موقفها غير واضح، هناك ترحيب منها بما حدث في سوريا، ولكن ليس هناك وضوح، بالإضافة لبعض المجموعات المرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية والموجودة في شمال شرق سوريا وهي تابعة لقوات قسد، وهذه جميعها لغاية الآن خارج هذه الاجتماعات ولم تشارك بها، وبالتالي ليس لديها دور واضح، وأعتقد أن الولايات المتحدة سيكون لها دور حاسم في توجهات هذه الفصائل، وخاصة بعد مجيء ترامب".

وأشار أبو هنية أيضا إلى عدم وجود المكون الدرزي الممثل بجيش الكرامة وممثلين عن المناطق المحسوبة على الطائفة العلوية مثل طرطوس واللاذقية، في الاجتماع.

وبين أبو هنية وجود مجموعات أخرى تابعة لقسد، ولكنها دخلت في مشاكل حتى مع قوات قسد ووحدات حماية الشعب منذ أكثر من عام ونصف، وهي قوات العشائر ومجلس دير الزور العسكري، وعدد آخر منهم مرتبطين فقط بمحاربة تنظيم الدولة "داعش" مثل جيش سوريا الحرة، و"هؤلاء لم يكن لهم حضور ومشاركة في الاجتماع"، بحسب الخبير.

"قسد جيش لوحدها"

أوضح أبو هنية أن تعداد قوات قسد يبلغ أكثر من 60 ألف مقاتل، "وبالتالي هي جيش لوحدها".

وفي تصريحات سابقة لموقع الحرة، قال الخبير العسكري أحمد رحال، أن قوات قسد يقدر عددها بنحو 80 ألف شخص، تتمتع بنفوذ قوي وتطالب بنوع من الحكم الذاتي، مما قد يتعارض مع مشروع الدولة المركزية الذي تنادي به الحكومة المؤقتة.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة The Times البريطانية، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن قواته مستعدة لحل قواتها المكونة من 100 ألف عنصر، والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم بعد نظام بشار الأسد، بشرط "ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى".

وقال عبدي، "نحن ندرك أن هناك وضعاً جديداً في سوريا"، مشيراً إلى أن "حزب الأسد حكم بطريقة ديكتاتورية، وكان حكماً مركزياً استبدادياً".

تعاون دولي

وبين أبو هنية خلال حديثه لموقع "الحرة"، وجود صعوبات تساهم في حل هذه الفصائل، لارتباطات بعضها القبلية مثل المجموعات العشائرية، والارتباطات الإثنية للبعض الآخر مثل المجموعات المرتبطة بجيش الكرامة التابع للطائفة الدرزية، أو المرتبطين بوحدات حماية الشعب المحسوبة على العرقية الكردية، بالإضافة للأسس المناطقية التي ترتبط بالمنطقة التي تمثلها.

ويضيف أبو هنية: "بالتالي هناك صعوبات وهذا يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي من الجميع، وبدون هذا التعاون سيكون صعبا جدا إدماج البعض في هذا الجيش، طبعا هذا تحدي كبير لمعرفة النموذج الذي سيبنى عليه الجيش، هل سيتم الحل أم أنه سيتم دمجها ومن ثم يصبح في داخل الجيش مراكزة قوة جديدة بحسب الفصيل، وهذه عملية طويلة وليست سهلة، ولكن إذا لم تتوحد، سيخلق مشاكل كبيرة، وسندخل في حالة من المنافسة والصدام والفوضى".

وأكد أبو هنية على أنه لا يمكن أن يحدث أي استقرار في سوريا بدون توحيد السلاح واحتكاره، "أعتقد أن مصلحة معظم الدول الإقليمية أن يحدث ذلك، وتحدث حالة من الاستقرار من خلال بناء جيش عقيدته وطنية".

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن اليوم الجمعة إن الوقت قد حان لتشكيل "حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا"، وذلك بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات المؤقتة.

وجاء في البيان أن بيدرسن يأمل في أن "يدفع هذا (الإعلان) سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة".

وتزامن إصدار البيان مع مرور 14 عاما على خروج السوريين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل، بحسب المبعوث الأممي.

وقال بيدرسن إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة حاسمة، "لقد اختبر السوريون مشاعر من الأمل الكبير في هذه الأوقات، ولكن أيضًا من الخوف العميق".

وأضاف أن المعارك المتجددة بعد الهجمات ضد السلطات المؤقتة، والعنف المروع الذي ارتُكب ضد المدنيين، أدت إلى إثارة مخاوف جدية بشأن المستقبل.

ودعا المبعوث الخاص إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف وإلى حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل وموثوق في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل من السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة.

وأوضح أن مناخًا من عدم الثقة والخوف قد يهدد الانتقال بأسره. وبناءً على ما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الأخير، "من الضروري أن تكون هناك إجراءات ملموسة من أجل الشمول الحقيقي".

وأشار المبعوث الخاص إلى أن السلطات المؤقتة قد أصدرت إعلانًا دستوريًا، وأعرب عن أمله أن يساعد ذلك في "دفع سوريا نحو استعادة حكم القانون وتعزيز انتقال منظم وشامل."

وقال إن الوقت قد حان "لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية وهيئة تشريعية ذات مصداقية وشاملة؛ ووضع إطار دستوري وعملية لصياغة دستور جديد على المدى الطويل يكون أيضًا موثوقًا وشاملًا؛ والعدالة الانتقالية الحقيقية".

ودعا بيدرسن دول العالم إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، و"ألا تتخذ خطوات للتدخل أو جعل الانتقال أكثر صعوبة".

وأنهى بيدرسن بيانه بالقول، "بعد خمسين عامًا من حكم الرجل الواحد وأربع عشرة سنة من الصراع، يجب أن نضمن لسوريا الاستقرار والازدهار، بحيث يتمكن السوريون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وصادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأربعاء، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

وبموجب الإعلان، سيتولى الشرع عدة مهام، فبالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، سيجمع مناصب رئيس الوزراء، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي.

ومنح الإعلان الدستوري، الشرع، القدرة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي الذي هو من يختار أعضاءه بنفسه. وله حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان ولا يمكن كسر هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين.

كما أن للشرع صلاحية تشكيل لجنة عليا تختار ثلثي أعضاء البرلمان، إلى جانب الثلث الذي يعينه بشكل مباشر، وصلاحيات أخرى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية.

وأبقى الإعلان الدستوري على "الفقه الإسلامي المصدر الأساسي" للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة.

كما نصّ "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، إضافة إلى "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".