بعد معركة دامية، يوم الخميس، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا مقتل المدعو شجاع العلي الملقب بـ "جزار الحولة" والذي يعد أحد أذرع إيران وبشار الأسد في سوريا.
ولد شجاع العلي في قرية حوش زبالة الواقعة قرب جبورين في ريف حمص الشمالي، وانخرط بفاعلية في صفوف المليشيات المسلحة التي استعان بها الأسد لقمع المظاهرات المطالبة برحيله عن السلطة.
كان العلي شخصية بارزة بين أتباع النظام السوري السابق، إذ حظي بعلاقات قوية مع قيادات الفرقة الرابعة ومليشيا حزب الله اللبناني في سوريا وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
ومع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد عام 2011 برز هذا الرجل بتزعمه ميليشيا مسلحة مكونة من 400 عنصر ينحدرون من قرية بلقسة في ريف حمص. وكانت هذه المجموعة تعمل تحت مظلة فرع الأمن العسكري في حمص.
في يونيو من العام 2012 أكد تقرير صارد عن لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة ضلوع نظام بشار الأسد في سوريا في المجزرة المروعة التي ارتكبت في منطقة الحولة بريف حمص.
وبحسب التقرير المذكور، فقد قامت قوات النظام السوري آنذاك، وبالتعاون مع مجموعات مسلحة غير نظامية تُعرف باسم "الشبيحة"، بمحاصرة المنطقة وقصفها بشكل مكثف قبل اقتحامها وارتكاب مجزرة مروعة مستخدمة فيها الأسلحة البيضاء والنارية، حيث راح ضحيتها 109 مدنيين، من بينهم 49 طفلاً و32 امرأة.
وبناءً على هذا التقرير الصادر في السابع والعشرين من يونيو عام ٢٠١٢، أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحفي في جنيف بأن معظم الضحايا الآخرين أُعدموا بشكل مباشر، حيث أكد شهود عيان من سكان المنطقة أن مسلحين من الشبيحة كانوا المسؤولين عن تنفيذ هذه الإعدامات الجماعية. وأوضح كولفيل أن عائلات بأكملها قُتلت بالرصاص داخل منازلها.
المجزرة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك وسلطت الضوء على جرائم بشار الأسد وميلشياته المسلحة غير النظامية بحق الشعب السوري. أما المتهم الرئيسي بالضلوع في تلك المذبحة فكان شجاع العلي ومجموعته المسلحة وفق شهود عيان وناجين.
غير أن جرائم العلي لم تتوقف عند ذلك الحد، بل اتُهم أيضاً بتورطه في عمليات خطف وابتزاز مدنيين، خاصة النساء، للحصول على فديات بمبالغ طائلة. وأما الأشخاص التي استهدفتها مجموعاته بشكل رئيس فهم القادمون من لبنان والعابرون بين الحدود السورية اللبنانية، وخاصة في مدينة تلكلخ ومنطقة وادي خالد اللبنانية.
اعتاد العلي أن يطالب بفدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المختطفين، بحسب بعض التقرير، وصلت في بعض الأحيان إلى 50 ألف دولار. كما مارس العلي ضغوطا على ذوي المختطفين عبر إرسال مقاطع فيديو توثق تعذيب الضحايا، وتضمنت في بعض الحالات الاعتداء على النساء.
وكذلك اختطفت مجموعته المسلحة قبل سقوط النظام نحو 15 سوريا، بينهم شباب ينحدرون من السويداء أثناء توجههم من حمص إلى لبنان.
كما أنشأ العلي سجناً خاصاً في قريته، حيث كانت تُمارس فيه أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلين، وقد وجهت إليه اتهامات بالضلوع في اغتيال نشطاء ومعارضين خلال الثورة السورية.
قُتل شجاع العلي في اشتباكات عنيفة بين موالين للنظام المخلوع وقوات الأمن التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية وذلك بعد يوم واحد من انتشار فيديو له يحرض فيه بطريقة على حرق المساجد وقتال الطوائف الأخرى.
وقع حادث مقتل العلي في قرية بلقسة، معقل نشاطه في ريف حمص الغربي، عندما حاصرت قوات الأمن منزلاً تحصن فيه العلي ومجموعته المسلحة.
رفض العلي الاستسلام، مما دفع القوات إلى اقتحام الموقع بعد مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل العلي وعدد من رجاله، فيما سقط عنصران وأصيب 10 آخرون من القوات الأمنية وذلك بحسب ما أعلنت إدارة العمليات العسكرية.
مثّل شجاع العلي أحد أذرع النظام السوري التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، وكان نموذجاً عملياً لتوظيف العنف والوحشية من أجل ترسيخ السيطرة. نهاية العلي تعكس حالة التصدع التي بدأت تظهر في أوساط الموالين للنظام السوري المخلوع، مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على بقاياه.
