جرى تسليم الموقوفين إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري
جرى تسليم الموقوفين إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري

أعلن المرصد السوري، السبت، تسليم السلطات اللبنانية نحو 70 سوريّا إلى إدارة العمليات العسكرية في ريف طرطوس، بينهم ضباط في النظام السابق.

وقالت محافظة طرطوس إن الجيش اللبناني سلم نحو 70 سوريّا، بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد أدخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني يترأس الوفد ضابط عقيد من الأمن العام اللبناني، وجرى تسليمهم إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري.

ووفقا للمصادر فقد جرى إيقاف الضباط والعناصر، الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.

وقال مسؤول لبناني لوكالة رويترز إن عشرات الآلاف من السوريين، معظمهم من الشيعة، فروا إلى لبنان منذ أطاح إسلاميون سُنة ببشار الأسد، خوفا من الاضطهاد رغم تأكيدات الحكام الجدد في دمشق بأنهم سيكونون آمنين.

وعند الحدود مع لبنان، حيث كان الآلاف يحاولون مغادرة سوريا، في ١٢ ديسمبر، وصف عشرات الشيعة الذين أجرت رويترز مقابلات معهم التهديدات التي وجهت إليهم، في بعض الأحيان بشكل شخصي، لكن في الغالب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعكس رواياتهم مخاوف من الاضطهاد رغم وعود من هيئة تحرير الشام بتقديم الحماية لهم. وهيئة تحرير الشام هي الجماعة السنية التي ظهرت كقوة مهيمنة في سوريا الجديدة، لكنها ليست بأي حال من الأحوال الفصيل المسلح الوحيد على الأرض.

وكثيرا ما كان الشيعة على خط المواجهة في الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما، والتي اتخذت أبعادا طائفية حيث حشد الأسد، الذي ينتمي للأقلية العلوية، حلفاء شيعة إقليميين، منهم جماعة حزب الله اللبنانية، للمساعدة في محاربة المعارضة السنية.

وقال مسؤول أمني لبناني كبير إن أكثر من 100 ألف شخص، معظمهم من الأقليات الدينية، دخلوا إلى لبنان منذ سقوط الأسد، لكنه لم يستطع تقديم رقم دقيق لأن معظمهم استخدموا نقاط عبور غير شرعية على الحدود غير المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الإدارة الجديدة في البلاد أطلقت، الخميس، حملة أمنية في محافظة طرطوس، وتعهدت بملاحقة "فلول" نظام بشار الأسد.

وتمثل أعمال العنف في محافظة طرطوس، وهي جزء من المنطقة الساحلية التي تضم العديد من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، أكثر المواجهات دموية التي تواجه الإدارة التي يقودها إسلاميون من السنة والتي أطاحت بالأسد في الثامن من ديسمبر.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت، الخميس، عملية لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف محافظة طرطوس بغرب البلاد.

وقالت الوكالة "إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية تطلق عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس".

كان لأفراد الأقلية العلوية، وهي طائفة من الشيعة، نفوذ كبير في سوريا في عهد الأسد، حيث هيمنوا على قوات الأمن التي استخدمها ضد خصومه خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما ولسحق المعارضة خلال عقود من القمع الدموي في دولته البوليسية.

مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز
مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز

أصدرت وزارة العدل السورية، الخميس، "توضيحا حول ما تم تداوله مؤخرا، عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي" بشأن قيام الوزير، مظهر الويس، بمصافحة رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد‏.

وقالت الوزارة إن "البعض اعتبر هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى ‏تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة".‏

وأوضحت في بيان نشرته "سانا" أن "المصافحة المشار إليها ‏تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من القضاة بمناسبة ‏عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة ‏داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة ‏بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح ‏أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب ‏السوري".‏

وأكدت الوزارة "التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات ‏تمس قيم العدالة"، وأن "جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب ‏أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول ‏القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع ‏استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات ‏واتضاح الحقائق بشكل جلي".‏

وشددت على "دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب ‏السوري أو المساس بحرياته وحقوقه (...) بما يساهم في ترسيخ ‏العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ‏داخل إطار قانوني شامل وعادل."‏

وأضافت أن "العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض ‏طمس الحقائق أو إثارة الشكوك".‏

جدل في سوريا بسبب مصافحة وزير العدل لـ "قاضي الإعدامات"
أثارت صورة مصافحة وزير العدل السوري الجديد، مظهر الويس، للقاضي عمار بلال، رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب سابقًا، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا، ومدى الجدية في القطيعة مع رموز النظام السابق.

وأثارت صورة مصافحة وزير العدل السوري للقاضي، عمار بلال، رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب سابقا، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا، ومدى الجدية في القطيعة مع رموز النظام البائد.

الصورة التي نُشرت عبر الحسابات الرسمية لوزارة العدل، أظهرت الويس خلال لقائه موظفي الوزارة، وهو يصافح القاضي عمار بلال، نجل اللواء غسان بلال، مدير مكتب ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والذي يُتهم من قبل ناشطين حقوقيين بلعب دور محوري في إصدار تهم أدت إلى إعدام المئات من المعتقلين خلال فترة توليه منصبه في محكمة الإرهاب.

وعبّر العديد من السوريين، بمن فيهم نشطاء حقوقيون وإعلاميون، عن استيائهم من استمرار ظهور وجوه مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، واعتبروا أن مجرد المصافحة العلنية مع بلال تحمل دلالات سياسية مقلقة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تطمينات حقيقية بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.

وبعض المعلقين رأوا أن وزير العدل، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى أيام قليلة، قد يكون غير مطلع بالكامل على الخلفيات المرتبطة ببعض الشخصيات العاملة في الوزارة، وهو ما تم توضيحه ببيان الوزارة الجديد، بينما اعتبر آخرون أن الأمر يعكس غياب إرادة حقيقية في محاسبة من تورطوا في الانتهاكات الجسيمة خلال حكم الأسد.

ويُعد القاضي عمار بلال من الأسماء المثيرة للجدل، نظرا لما نُسب إليه من دور في تلفيق تهم ضد معتقلين سياسيين وحقوقيين، وإصداره قرارات إعدام بحقهم ضمن محاكمات افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.

ويذكر أن الجدل حول هذه المصافحة يعيد إلى الواجهة النقاش حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ومدى استعداد السلطة الجديدة لتطهير المؤسسات من المتورطين في الحقبة الماضية، وفتح ملفات الانتهاكات بشكل جاد، بدلاً من الاكتفاء بشعارات المصالحة دون محاسبة.