أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا أنها ستبدأ بملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع في عموم البلاد، وسط تأكيدات على ضروة هذه الخطوة لكن مع مخاوف بشأن طريقة تنفيذ عمليات الملاحقة والمحاسبة هذه.
وكثفت الإدارة السورية الجديدة حملتها لتعقب واعتقال أعضاء نظام الدكتاتور المخلوع، مشيرة إلى أنها ستضرب بيد من حديد الأشخاص المشتبه بارتكابهم فظائع ضد السوريين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت، أن "عددًا من بقايا ميليشيات الأسد" تم اعتقالهم في منطقة اللاذقية الساحلية في غرب سوريا. وأضاف التقرير أنه تمت مصادرة الأسلحة والذخائر.
وأشارت الإدارة الجديدة، التي حاولت بسط سلطتها على سوريا منذ أطاح تحالف بقيادة هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية في واشنطن، بالرئيس السابق بشار الأسد قبل ثلاثة أسابيع، إلى أن ملاحقة الموالين لدكتاتورية الأسد تشكل أولوية قصوى.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أفادت وكالة الأنباء السورية أن قوات الأمن الحكومية كانت تلاحق أعضاء نظام الأسد في مناطق طرطوس وحمص وحماة.
لكن منظمات حقوق الإنسان دقت ناقوس الخطر بشأن الطريقة التي تتبعها الحكومة الانتقالية في ملاحقة الموالين للأسد، قائلة إنها تنفذ أحيانا اعتقالات تعسفية لأنصار النظام القديم، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، قال لموقع الحرة"، إن عملية مطاردة فلول الأسد تعد "خطوة ضرورية في إطار اعتقال مجرمي النظام السابق تمهيدا لمحاكمتهم."
وأضاف أنه توجد مجموعة من الشروط التي تحدد المطلوبين في عملية ملاحقة فلول الأسد، وهي نشر بيانات وصور وأي معلومات شخصية تحدد أسماء وهويات الصف الأول والثاني والثالث والرابع من الذين ثبت تورطهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بشكل دقيق وواضح.
وتابع أن السلطات الحالية يجب عليها أن تتعاون بشكل وثيق مع الأهالي لأنهم على دراية أكبر بالعناصر المطلوبة من الهيئة المنوطة بالملاحقة، مع ضمان عدم استهدافهم.
وأكد أنه بالفعل هناك تجاوب كبير جدا من جانب الأهالي، وشاهدنا هذا بالفعل في ريف حماة الغربي والقرى ذالت الأغلبية العلوية، حيث ساعد الأهالي في القبض على بعض الجناة والمطلوبين من فلول النظام السابق، وقد يكونوا ليسوا من الصف الأول أو الثاني أو، الثالث، لكن على الأقل من الصف الرابع.
وأوضح أنه من الضروري الحرص على عدم اقتحام المنازل أو تنفيذ اعتقالات دون مذكرة قضائية من النائب العام ومن قيادة الشرطة، لأنه وقعت بعض الحوادث خلال الـ٤٨ ساعة الماضية لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية بل كانت "عدالة انتقامية"، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين من عدة مناطق وبعد فترة شوهدت جثث هؤلاء المواطنين في الشوارع بعد تصفيتهم.
وبشأن المخاوف من تفشي العنف، أكد عبدالرحمن أن "السلاح موجود وبالفعل فإن المخاوف حقيقية، لكن الواقع أيضا يقول إن نظام بشار أو بقايا حزب الله وإيران لم يعد لهم قاعدة شعبية في سوريا، وهذا يعني أن من يحمل السلاح يجب أن يعتقل ويحاكم".
والأربعاء، أدت محاولة اعتقال محمد كنجو الحسن، مدير القضاء العسكري السابق في عهد الأسد، إلى اندلاع اشتباكات مميتة في منطقة طرطوس - وهي جزء من معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وتعرضت قوات الأمن لكمين من قبل الموالين للحكومة السابقة في المنطقة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية السوري المؤقت، محمد عبدالرحمن، إن أربعة عشر فردًا من القوات الحكومية قُتلوا.
في حين ذكرت بعض التقارير أن الحسن اعتقل في وقت لاحق، إلا أن المسؤولين الإعلاميين في الحكومة الانتقالية السورية لم يؤكدوا ذلك حتى يوم السبت، ولا يزال مكانه غير واضح.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية السورية المؤقتة إن قوات الأمن كانت تلاحق أعضاء نظام الأسد "لتأمين" أراضي البلاد، مما يشير إلى أنهم كانوا يقوضون الوضع الأمني. وقال إن الحملة لم تبدأ إلا بعد فشل الموالين للحكومة السابقة "في تسليم أسلحتهم وتسوية شؤونهم" في إطار زمني محدد.
والسبت، أعادت السلطات اللبنانية 70 ضابطاً وجندياً سورياً خدموا في جيش السيد الأسد بعد دخولهم لبنان بشكل غير قانوني يوم الجمعة، وفقاً للمرصد السوري.
وأكد مسؤول في الإدارة السورية الجديدة أن لبنان أعاد أفراداً عسكريين من النظام المخلوع إلى سوريا، دون تحديد عددهم.
وفر مسؤولون وعسكريون سوريون سابقون من سوريا إلى لبنان والعراق المجاورين على أمل تجنب الاعتقال أو الانتقام.
