عشرات السوريين عمد لبنان لتسليمهم إلى لسلطات الجديدة في دمشق، بينهم ضباط في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.. خطوة جاءت في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات البحث مستمرة عن "الأسماء الكبيرة" التي فرّت من سوريا مع سقوط النظام، والتي أشارت تقارير إلى أن هروبها تم عبر الأراضي اللبنانية، وسط دعوات لمحاسبتها.
وأثار تسليم لبنان نحو 70 سوريًا إلى القيادة الجديدة في دمشق، جدلًا سياسيًا وحقوقيًا، وسط مخاوف من تعرضهم لاضطهاد يخالف القوانين الدولية.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديثه إلى موقع "الحرة"، أن بين الذين جرى تسليمهم، السبت، إلى إدارة العمليات العسكرية في محافظة طرطوس، ضباطًا في جيش النظام السابق.
وبدورها، أكدت محافظة طرطوس أن من بين الذين جرى استلامهم، ضباط برتب مختلفة، لافتة إلى أن العملية "جرت بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة" الواقع بين لبنان وسوريا في ريف المحافظة، وفقًا لوسائل إعلام رسمية سورية.
وفي تعليقه على ما جرى، أكد مدير المرصد السوري أن "لا مانع من تسليم لبنان ضباط متورطين بجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية، طالما سيخضعون لمحاكمات عادلة".
وتابع: "لكنني لا أعتقد أن هؤلاء العساكر الذين كانوا يخدمون في إحدى الكتائب، متورطون بأي جرائم، في حين أن هناك مسؤولين في النظام السابق أيديهم ملطخة بالدماء، لا يزالون يتواجدون في لبنان بحماية حزب الله، وبعض الشخصيات النافذة هناك".
"ضمانات مسبقة"
وفي نفس السياق، اعتبر الصحفي والمحلل السوري، عقيل حسين، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن "من الواضح أن السلطات اللبنانية أعادت هؤلاء العسكريين بعد حصولها على ضمانات بأن الضباط هم من الرتب غير المشمولة بالملاحقة.. وقد صدر قرار بالعفو عنهم".
واستطرد حسين موضحا أن تلك "الضمانات، جرت ضمن تفاهم مشابه للتفاهم الذي حصل بين دمشق وبغداد، وعلى أساسه تمت إعادة نحو ٢٠٠ عسكري سوري فروا للعراق يوم سقوط نظام الأسد".
وكان مصدر محلي عراقي قد أفاد موقع "الحرة" في 19 ديسمبر، عن ترتيبات لإعادة عدد من الجنود السوريين إلى بلادهم، كانوا قد وصلوا للأراضي العراقية بعد سقوط الأسد.
وقال المصدر للحرة، إن الترتيبات "تتم عبر منفذ القائم الحدودي غربي الأنبار، لإعادة نحو ألفي جندي سوري إلى بلدهم"، مؤكدًا أن "قرابة 130 عسكريًا منهم رفضوا العودة دون ذكر الأسباب".
"شروط محددة"
الباحث في العلاقات الدولية، الخبير القانوني اللبناني، بول مرقص، أكد في حديثه إلى قناة "الحرة"، أن "هناك اتفاقية موقعة بين دمشق وبيروت في فبراير 1951 تجيز التعاون القضائي بين البلدين، لكن وفق شروط محددة، منها أن لا يكون المتهم أو الشخص الذي سيتم تسليمه إلى البلد الآخر مهددًا بالتعرض للتعذيب".
وتابع: "من الشروط أيضًا أن لا تكون الجريمة المدان بها الشخص غير معترف بها في القوانين اللبنانية، أو أن تكون هناك أسباب لا تبرر طلب التسليم، أو وجود انتهاكات للسيادة الوطنية من وراء ذلك الطلب".
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك تغيرات في سياسة لبنان، خاصة مع وجود معارضين سوريين لنظام الأسد قبل سقوطه ولم يتم تسليمهم، أجاب مرقص: "هناك الآن حقبة جديدة بين البلدين، ولبنان يريد بموجبها أن يبرز أهمية التعاون مع السلطة القائمة في دمشق، وفتح صفحة جديدة معها".
ونوه مرقص بأن بيروت "من خلال فتح تلك الصفحة، فإنها تريد من دمشق في المقابل التعاون لكشف مصير المتخفين قسريًا من اللبنانيين في معتقلات النظام السابق".
وفيما إذا كان يحق لأولئك العساكر السوريين تقديم اللجوء في لبنان لمنع تسليمهم إلى دمشق، قال بطرس: "عادة لبنان لا يمنح اللجوء في مثل هذه الحالات، على عكس ما فعلت روسيا مثلًا التي منحت اللجوء لعدد من أركان النظام السوري السابق".
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، أنطوان سعد، لموقع "الحرة": "الذين جرى تسليمهم إلى دمشق ليسوا لاجئين سياسيين".
وزاد الخبير الحقوقي اللبناني: "هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم في بلادهم، وتم إرجاعهم إلى بلادهم وفق اتفاقية التعاون القضائي بين دمشق وبيروت، بشرط أن يخضعوا لمحاكمات عادلة".
الأسماء "الكبيرة"
وكان مصدر أمني لبناني قد ذكر لوكالة فرانس برس، أن رفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع والمتهم بارتكاب ما يعرف بمجزرة مدينة حماة في 1982، وصل برا إلى لبنان.
وأوضح أنه "جاء إلى مطار بيروت وسافر من مطار بيروت بشكل طبيعي، لا يوجد شيء من الإنتربول ضده". وأضاف كذلك أنه لا يوجد مذكرة توقيف بحقه من قبل الأمن العام اللبناني.
وغادر رفعت الأسد مستخدما "جواز سفر دبلوماسيا" قبل نحو أسبوع من مطار بيروت، وفق المصدر الذي لم يحدد وجهته.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بثينة شعبان، المترجمة السابقة لحافظ الأسد والمستشارة السياسية لنجله بشار، غادرت كذلك من مطار بيروت عبر جواز سفر دبلوماسي.
وكان أحد أصدقائها في بيروت أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن شعبان توجهت إلى لبنان ليل 7 إلى 8 ديسمبر، وغادرت عبر مطاره إلى أبوظبي.
وفيما يتعلق بعلي مملوك، أحد رموز نظام الأسد المخلوع، فقد سبق أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "دخل إلى الأراضي اللبنانية، لكن لا يعرف بعد ما إذا كان لازال يتمتع بحماية حزب الله، أم أنه غادر لبنان إلى وجهة أخرى"، وهو ما نفته السلطات اللبنانية، الخميس.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء عن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي القول إن "علي مملوك غير موجود في لبنان، ولم يدخله، وفي حال دخوله، سيتم توقيفه".
وأضاف مولوي: "لقد عُمِمت صوره (مملوك) في مطار رفيق الحريري الدولي في حال حاول المرور بأوراق مزورة".
وحسب الوكالة فقد أشار مولوي في حديث لقناة "إم تي في" إلى أن "زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان، وغادرا عبر المطار"، مبين أن "أي شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة".
واللواء مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية، وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.
وفي وقت سابق من هذا العام حُكِم عليه واثنين من كبار المسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة، إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويعد مملوك واحدا من أفراد الحلقة الضيقة المحيطة ببشار الأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الاوروبية المفروضة على اركان النظام ومتعاونين معه.
وفي هذا الصدد، قال المحامي والخبير القانوني اللبناني، طارق شندب، لموقع "الحرة" إن "هناك توجهًا لتسليم جميع المطلوبين من النظام السابق إلى دمشق، مهما كانت مكانتهم".
ولدى سؤاله عن رفعت الأسد، قال شندب: "لا نعرف إذا كان ذلك الشخص قد دخل إلى لبنان بجواز سفر حقيقي".
وتابع: "لا يوجد على حد علمي مذكرة على النشرة الدولية بحق رفعت الأسد، وإذا كانت موجودة، وتم له السماح بمغادرة البلاد، فهذا أمر خطير ويترتب عليه تداعيات كثيرة".
واستدرك قائلًا: "بمطلق الأحوال لا يمكن إعادة جميع المطلوبين للعدالة دون وجود ترتيبات أصولًا من حيث وجود أوامر اعتقال من سوريا وتعميمها".
وكان مسؤول لبناني قد ذكر في وقت سابق لوكالة رويترز، إن عشرات الآلاف من السوريين، معظمهم من الشيعة، فروا إلى لبنان منذ أن أطاحت المعارضة المسحلة بالأسد، خوفا من الاضطهاد، رغم تأكيدات الحكام الجدد في دمشق بأنهم سيكونون آمنين.
وهيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، هي الجماعة السنية التي ظهرت كقوة مهيمنة في سوريا الجديدة، لكنها ليست بأي حال من الأحوال الفصيل المسلح الوحيد على الأرض.
