وثقت كاميرات لهيئة تحرير الشام، أو مواطنين داخل سوريا، انتهاكات حقوقية ضد معتقلين من فلول نظام بشار الأسد.
وقوبلت هذه المشاهد في مواقع التواصل بآراء متباينة، وعدّها حقوقيون مضرّة بالضحايا أنفسهم.
وتجري منذ الخميس الماضي، حملة أمنية لفرض الاستقرار والسلم الأهلي، عبر ملاحقة واعتقال "فلول ميليشيات الأسد".
والحملة التي بدأت من طرطوس، امتدت لتشمل مدن حمص وحماة ودرعا، نجم عنها اعتقال المئات من فلول النظام، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وتضمنت الحملة إقامة حواجز في نقاط حيوية مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية لضبط حركة الدخول والخروج.
وبدأت في اليوم التالي لمقتل 17 عنصراً تابعاً لقوات وزارة الداخلية السورية في كمين، خلال اعتقال ضابط سابق في ريف محافظة طرطوس.
وشغل الضابط منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا.
وتستهدف الحملة الأمنية، كذلك، "رافضي التسوية" من فلول النظام.
🔴الحملة العسكرية لوزارة الدفاع وإدارة الأمن العام مستمرة وستشمل مناطق جديدة في مختلف أنحاء سوريا حتى إنهاء أي وجود لفلول نظام الأسد وضبط أمن سوريا بالكامل pic.twitter.com/rAnVGtmxNd
— براء عبد الرحمن (@Baraa_Abdul) January 4, 2025
وافتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية في عموم سوريا، بهدف استلام أسلحة عناصر نظام الأسد ومنحهم بطاقات تضمن حمايتهم.
وجرت أول تسوية في 6 ديسمبر الماضي، في مدينة حلب مع منشقين عن جيش الأسد.
وحتى 22 من الشهر ذاته، بلغ عدد من لجأوا للتسوية 34 ألفاً و48 شخصاً من عناصر النظام السابق.
مع ذلك، يشكك العديد من السوريين في جدواها، خصوصاً أن الكثير ممن وصلوا مراكز التسوية لم يُسلّموا أسلحتهم.
ووسط ذلك كلّه، يتصاعد الخطاب الحقوقي بشأن طريقة التعامل مع فلول النظام.
وتم الحديث عن انتهاكات عدة، منها إعدامات ميدانية، لم تؤكدها جميع الجهات الحقوقية.
تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية خاص بعناصر النظام في محافظة درعا، وذلك في "مبنى الأمن العسكري" بمدينة درعا، وقد دعا البيان جميع العناصر الراغبين باستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقات المؤقتة إلى مراجعة المركز ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق 17 كانون الأول… pic.twitter.com/oVPifvVldq
— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 17, 2024
الاعتقالات هامّة.. لكن بشرط!
ملاحقة فول نظام الأسد هامة جداً خصوصاً للضحايا وأهاليهم، وخطوة في بدء عملية المحاسبة، وفق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يقول فضل عبد الغني لموقع "الحرة"، إن الاعتقالات يجب أن تتم بناء على أدلة وبيانات ضد عناصر النظام السابق، بهف محاكمتهم بشكل عادل.
ويؤكد على أهمية التعامل مع جميع المعتقلين في سجون الإدارة الجديدة وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتجنب تعذيبهم.
ويضيف عبد الغني أن أي انتهاك حقوقي مثل الاعتداء والتعذيب ضد هؤلاء، سيضرّ بالضحايا أنفسهم.
ويوضح أن الدول التي استقبلت هاربين من فلول النظام، وبموجب القانون الدولي، يحق لها عدم تسليمهم مستقبلاً لسوريا، إذا تم توثيق انتهاكات حقوقية.
وهذا الأمر بحسب عبد الغني، سيعرقل بالتأكيد عملية المحاسبة وتحقيق العدالة في سوريا.
وأصدرت مجموعة "السلم الأهلي في سوريا (حمص)" على حسابها في فيسبوك الذي يتابعه أكثر من 40 ألف شخص، بياناً للرأي العام، سجلت فيه انتهاكات للحملة الأمنية.
الانتهاكات في حمص، وفق مدير المجموعة علي ملحم، هي: تفتيش المنازل والهواتف دون مبرر، وتدمير ممتلكات، واستخدام مفرط للقوة، وإهانات طائفية.
أيضاً، إطلاق النار العشوائي، والقيود الصارمة على السكان، واستخدام الأسلحة الثقيلة. وفق ملحم.
وأضاف إليها الاعتداء اللفظي والجسدي، وسط غياب ردود رسمية من السلطات.
لذلك، طالب بتشكيل فرق مدنية مرافقة للحملات، وضمان شفافية التوقيفات، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، وتعويض المتضررين.
يأتي هذا وسط نقاش حاد في مواقع التواصل، يرى أحد أطرافه أن ما يحصل بحق المعتقلين أمر مستحق لقاء ما ارتكبوه من جرائم.
ويرى طرف نقيض، أن الانتهاكات تجاوزت "مبرّر" أنها عمل فردي وغير ممنهج.
وفي بيان للشبكة صدر نهاية 2024، حذرت من أن ممارسات الإهانة والإذلال وغيرها من الانتهاكات تجاه فلول الأسد، ستُضعف الثقة بالنظام القضائي الجديد.
أيضاً، ستُغذّي مشاعر الانتقام والانقسام، ما يُعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، وفق البيان.
وأوصت دمشق بألا يتم استخدام القوة تجاه الملاحقَين إلا أخيراً، وبشكل متناسب وضروري وقانوني، والنأي عن التدابير المفرطة والعقابية.
وقالت إن عملية الاعتقال يجب أن تتضمن إبلاغ المشتبه به فوراً بسبب اعتقاله وحقوقه، بما يشمل الاستعانة بمحام.
كما دعت الشبكة، السلطات السورية، إلى عدم التمييز القائم على العرق، الدين، الجنس، والآراء السياسية.
وعن ظروف السجن نفسه، أكدت الشبكة أهمية توفير الغذاء الكافي، والمياه، والرعاية الصحية، ومرافق النظافة.
ويجب أيضاً ضمان حصول المعتقلين على التمثيل القانوني الفوري، وعرضهم على سلطة قضائية مستقلة لمراجعة قانونية لاحتجازهم.
البيان تطرق كذلك إلى ما بعد الإفراج عن المعتقلين، داعياً لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً.
من جهته، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن يُظهر عناصر الأمن الذين ينفذون الاعتقالات، مذكرات توقيف منعاً لاستغلال اسم الإدارة من قبل مجهولين.
وأفاد سوريون خلال الأيام الماضية بقيام أشخاص بـ"انتحال" صفة مسلحي هيئة تحرير الشام، قبل اعتدائهم على آخرين.
هل وقعت إعدامات ميدانية؟
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، يقول لـ"الحرة" إن الشبكة لم توثق أي عملية إعدام ميدانية ضد عناصر من فلول النظام.
ويضيف أن الأخبار المتداولة بشأن ذلك غير صحيحة وإشاعات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه وثّق 60 جريمة قتل أودت بحياة 112 شخصاً، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر.
هذه الجرائم، وقعت في حماة وحمص واللاذقية وطرطوس، وشملت إعدامات ميدانية، وفق المرصد.
في بيان آخر، نُشر الأحد، للمرصد، قال إنه تلقى رسائل من آلاف العائلات السورية التي تشعر بالقلق على أبنائها (فلول النظام).
هؤلاء الأهالي يجهلون مصير أبنائهم، ويخشون أن يتم تعذيبهم أو إعدامهم، خصوصاً بعد انتشار فيديو ضرب حازم علي العجي.
والعجي من ريف حماة، كان ضمن مجموعة من العناصر الفارين من بادية دير الزور باتجاه العراق.
وأضاف المرصد أن إدارة العمليات العسكرية تلتزم الصمت بشأن المعتقلين من فلول النظام.
وأبدى عدد من الأهالي استغرابهم، بحسب المرصد، من تسوية أوضاع ضباط ارتكبوا انتهاكات جسيمة بينما يُعتقل أبناؤهم ويُحرمون من التواصل معهم.
وفي سياق متصّل، يقول عبد الغني، إن هناك فرصة لتعزيز السلم الأهلي، وهي بيد أشخاص لم يرتكبوا جرائم جنائية.
هؤلاء، وفق الحقوقي السوري، قد يكونوا استولوا على بيوت أو متاجر أو مصانع أو أي ممتلكات تعود لغيرهم من السوريين الذين تشردّوا بسبب النظام.
ويحثّهم على أن يبادروا بتسليم ما سلبوه لأصحابه، دون انتظار تشكيل لجان قانونية قد تستلزم شهورا أو سنوات.
وهذا الأمر برأي عبد الغني، قد يمنع حدوث اعتداءات لاحقة ربما يرتكبها ضحايا في لحظات غضب وهم يرون آخرين يتمتعون بممتلكاتهم.
