وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني (رويترز)

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن  السلطات الجديدة في سوريا، تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتطوير الاقتصاد المحلي، تتضمن "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

جاء ذلك في تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مقابلة أجراها مع الصحيفة من دمشق.

وأكد الشيباني أن النظام السابق برئاسة بشار الأسد، "ركز على القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"،  قائلاً: "رؤيتنا قائمة على التنمية الاقتصادية. نحتاج إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ونوهت الصحيفة بأن الحكومة الجديدة "تعمل على تقييم الأضرار" التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، وغياب الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".

وتخطط الحكومة لتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة قطاعات مثل النفط.

كما تدرس الحكومة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المطارات والسكك الحديدية والبنية التحيتة للطرق، وفق الصحيفة.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة تسعى لرفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد، محذرًا من أن تلك العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي.

 وأضاف أن هناك دولًا "أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا"، لكن هذه العقوبات تقف عائقًا أمامها.

المظاهرة طالبت بمحاسبة فادي صقر
المظاهرة طالبت بمحاسبة فادي صقر

خرجت مظاهرة غاضبة للعشرات في حي التضامن بالعاصمة السورية دمشق،  للاحتجاج على عودة أحد أبرز قادة ميليشيات الدفاع الوطني في عهد الأسد ويدعى فادي صقر إلى الحي دون محاسبة.

وحسب ناشطين سوريين فإن صقر متهم بـ"جرائم ضد السوريين" وبكونه أحد مدبري "مجزرة التضامن" الشهيرة التي نفذها الضابط السوري أمجد يوسف.

وهتف المتظاهرون الغاضبون في حي التضامن في رسالة إلى السلطة الجديدة بقيادة رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية: "بدنا نحكي على المكشوف.. شبّيحة ما بدنا نشوف."

وقال ناشطون إن صقر عاد إلى حي التضامن، حيث كان يمارس انتهاكاته بحق السوريين، برفقة عناصر من الأمن السوري في الإدارة الجديدة.

ولم تعلق الحكومة السورية المؤقتة على أنباء تسوية وضع صقر دون محاسبة، وهو من أبرز قادة الميشليات التي كانت تقاتل إلى جانب الأسد حتى أن النظام السوري المخلوع لقبه بـ "صقر الدفاع الوطني" وله صور مع بشار الأسد.

وامتد الغضب من عودة صقر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الناشط السوري هادي العبدالله في منشور عبر "إكس" إن الغضب الشعبي لسكان حي التضامن "محق"، وطالب بمحاسبة "المجرم صقر"، وقال إن وجوده مع الأمن العام ربما يكون إجراء لكشف المزيد من المتورطين في جرائم ضد السوريين.

بدوره قال الصحفي السوري قتيبة ياسين: "لا تستفزوا مشاعر الناس من أجل شخص مجرم.. يتصاعد الغضب الشعبي في حي التضامن بعد رؤيتهم المدعو فادي صقر أحد قادة النظام المخلوع في الحي برفقة عناصر من الميليشيا التي كان يتزعمها هؤلاء لا يجب إعادة تدويرهم بل محاكمتهم."

 

وبعد موجة الغضب التي انتشرت بعد أنباء عودة صقر، انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بالقبض عليه وإحالة من منحه بطاقة التسوية إلى التحقيق، إلا أن ذلك لم يتأكد بشكل رسمي.

ومنذ استلامها زمام السلطة بعد سقوط الأسد، قررت الإدارة السورية الجديدة إجراء تسويات لمن يحمل السلاح من عناصر النظام المخلوع، وهو إجراء أقدم عليه الآلاف.