أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان الاثنين، تعذيب ومقتل ثلاثة محتجزين لدى إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا.
ودعت إلى "محاسبة المتورطين وتعويض أهالي الضحايا"، كاشفة أن "جميعهم من محافظة حمص".
وأواخر يناير الماضي، اعتقلت الأمن المواطن محمد لؤي طيارة بتهمة انتمائه سابقاً لقوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السابق.
واقتيد طيارة إلى مقر احتجاز كان يتبع سابقا حزب البعث في حمص، وفق بيان الشبكة، وبعد يوم واحد تلقت عائلته بلاغاً يفيد بوفاته.
وقالت والدته التي استلمت جثمانه من مشفى "الوليد" في المدينة إنه "بدا على جسده آثار تعذيب شديدة".
ووفقاً للشهادات التي جمعتها الشَّبكة، كان طيارة يتمتع بصحة جيدة وقت احتجازه، ما يعزز فرضية وفاته نتيجة التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.
الأمن العام أصدر بياناً بعد وفاته، يقول إن توقيف طيارة كان بسبب دعوى من النيابة بعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرّح بها.
وأعلنت عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة وتوقيف المتورطين في وفاته.

وفي 30 يناير، تسلمت عائلة الشاب العشريني رضوان حسين، جثمانه، بعد احتجاز دام خمسة أيام.
واعتقل رضوان في حملة أمنية لملاحقة فلول الأسد، حيث كان متطوعاً في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص.
عائلته أكدت للشبكة السورية أن على رأسه علامة إطلاق ناري وفي جسده علامات تعذيب.
أما الثالث، فهو بدر محيي صقور الذي اعتقل في 22 يناير الماضي. تسلمت عائلته الجثمان السبت الماضي، وعليه آثار تعذيب وإطلاق ناري.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق "مستقل وشفا"ف للوقوف عند ملابسات الجرائم المذكورة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، من مُصدري الأوامر إلى المنفذين المباشرين.
كما دعت الحكومة الانتقالية إلى إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
بيان: #الشَّبكة_السورية لحقوق الإنسان تدين تعذيب ومقتل ثلاثة محتجزين على يد إدارة الأمن العام في الحكومة الانتقالية
— الشبكة السورية (@SN4HR) February 3, 2025
يجب فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتعويض عوائل الضحايا#سوريا
للاطلاع على البيان كاملاً: https://t.co/E6N9FgvsPM pic.twitter.com/BFOBo2rxLV
احتجاجات في طرطوس
في وقت سابق الاثنين، خرج عشرات الأهالي في محافظة طرطوس في احتجاجات غاضبة، مطالبين الحكومة الانتقالية بالإفراج عن المعتقلين في سجون عدرا وحماة وحارم.
تزامن ذلك مع خروج أهالي مدينتي جبلة واللاذقية باحتجاجات مماثلة.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى الكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح السجناء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالوا إن لديهم قلقا ومخاوف متزايدة مع انتشار مقاطع مصورة توثق تعرض عدد من المعتلقين للتعذيب.

والحملة التي بدأت من طرطوس، امتدت لتشمل مدن حمص وحماة ودرعا، نجم عنها اعتقال المئات من فلول النظام، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عن "من لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، على غرار من أجروا تسويات وتم إطلاق سراحهم.
وتم إيقاف هؤلاء المعتقلين ضمن الحملة الأمنية التي تنفذها قوى الأمن العام لملاحقة فلول الأسد.
وأضاف المرصد أن عدد المعتقلين منذ أواخر العام الماضي، تجاوز 9 آلاف، بينهم نحو 2000 أعيدوا من العراق بعد فرارهم إليها عقب الإطاحة بالأسد.