انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، توثق قيام عناصر أمنية في محافظة اللاذقية بالقبض والاعتداء على عدد من العابرات جنسيا. الفيديوهات، التي تم التحقق منها من قبل موقع "الحرة"، يتحفظ عن إعادة نشرها لخصوصية الضحايا. 

وفي مقابلة مع موقع "الحرة"، أعربت منظمة "سين للعدالة الجنسية والجندرية"، وهي منظمة محلية غير حكومية تعمل في مجال قضايا مجتمع الميم عين السوري، عن قلقها من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف هذا المجتمع.

 وأكدت المنظمة أن الأيديولوجية العنيفة ضد المثليين/ات والعابرين/ات سواء من قبل الأفراد المسلحين أو الحكومة الحالية، مستمرة بشكل متصاعد منذ سقوط النظام، وأن بعض الفصائل المسلحة المعارضة مارست انتهاكات ضد أفراد منهم منذ عام 2013.

وقالت المنظمة أيضاً: "الانتهاكات منتشرة في عدة محافظات، وقد وصلتنا شهادات متعددة عن حالات تعرض فيها أفراد لانتهاكات في أماكن عامة". 

كما حذرت من أن مستقبل العابرين والعابرات في سوريا يواجه تهديدات واضحة في ظل تصاعد النزعة المحافظة في المجتمع، والتي تدعم هذه الانتهاكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "واحدة من أكبر المخاوف هي احتمال تبني الإدارة الجديدة عقوبات قاسية ومشددة، شبيهة بتلك التي شوهدت في إدلب وريف حلب الشمالي بين عامي 2013 و2015. حينها، تضمنت العقوبات إعدامات علنية مبررة بتفسيرات دينية زائفة".

وكانت منظمات حقوقية قد دعت السلطات السورية الجديدة إلى إجراء تحقيق بعد ظهور وزير العدل، شادي الويسي، حاضراً أثناء إعدام امرأتين ميدانياً، في مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر الإنترنت، ويعود تاريخ نشرهما إلى العام 2015.

وفي هذا الصدد، أشارت المنظمة إلى تقارير سابقة من "حكومة الإنقاذ" في إدلب عام 2018 تؤكد حدوث اعتقالات وانتهاكات بحق مجتمع الميم عين.

والمخاوف المتعلقة بمصير مجتمع "الميم عين" في سوريا تمتد إلى تاريخ هذه الفصائل في فرض أحكام متشددة كالتي فرضت من قبل هيئة تحرير الشام أثناء سيطرتها على مناطق في إدلب، حيث فرضت قوانين صارمة ترتكز إلى تفسيرات دينية محافظة، وشهدت تلك الفترة تنفيذ عقوبات قاسية علنية ضد من اتُهموا بمخالفة هذه القوانين.

وبحسب من تحدث معهم موقع "الحرة"، فالقلق يرتكز على ما مارسه تنظيم داعش الذي عرف بعقوباته المتشددة، إذ أشارت تقارير حقوقية إلى أن التنظيم، الذي كان يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، مارس خلال فترة حكمه أشد العقوبات وحشية بحق المثليين، بما في ذلك الرجم حتى الموت.

وفي عام 2015، وثقت منظمات حقوقية حالات في مدينة الموصل بالعراق والرقة في سوريا، حيث تم رجم رجال بتهمة المثلية الجنسية بعد أن أُلقي بهم من أسطح المباني أمام جمع من الناس.

وأشارت المنظمة إلى أن غياب منظومة قانونية تحمي الأفراد بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية أو هويتهم الجندرية يزيد من حدة هذا التهديد.

وقال "الدرويش"، وهو ناشط حقوقي سوري مقيم في ألمانيا، بمقابلة مع "الحرة": "شيء مؤسف وقاهر أن أكثر فئة مجتمعية مضطهدة بين كل فئات المجتمع تصبح أكثر استهدافاً من قبل عناصر أمنية تنادي سلطتها بالحرية والأمان. هذه حرب نفسية وجسدية تتكرر بغض النظر عن أي نظام جديد".

"هل نرجم حتى الموت؟".. أسئلة بلا إجابات عن واقع مجتمع الميم عين في سوريا

ووسط هذه الضباية والترقب، وداخل مقهى في أحياء دمشق القديمة يتجمع العديد من أفراد مجتمع الميم عين يشربون الكحول، يرقصون جنب كراسيهم، يتعارفون، ويشتكون من المستقبل الغامض الذي قد يزيد معاناتهم في دولة كان نظامها يجرّم المثلية الجنسية بقانون العقوبات.

وحالة الخوف هذه، تطرح في نفوس أفراد مجتمع الميم عين السوري العديد من التساؤلات التي كانت معظمها بلا إجابات، على حد قول من تحدث معهم موقع "الحرة".

وأضاف الدرويش: "أتمنى أن يتم توثيق هذه الاعتداءات بطريقة ما، حتى تتمكن الجمعيات الإنسانية من التدخل مع دلائل لحماية الأفراد العابرين/ات والمثليين/ات. ستكون مرحلة صعبة، لكن سوياً نحن أقوى. فرض العقوبات لتحقيق العدالة الاجتماعية لن يكون بعيد المنال".

من جهة أخرى، أكدت "سين للعدالة الجنسية والجندرية" أن الوضع الحالي يشير إلى تهديد مستقبلي أكبر لمجتمع الميم عين في سوريا إذا استمرت هذه الانتهاكات في التصاعد، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لحماية حقوق الأفراد في سوريا بغض النظر عن هويتهم الجندرية أو توجهاتهم الجنسية.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الإدارة الجديدة بشأن واقع مجتمع الميم عين في سوريا، ويقول الدرويش: "حتى في عهد النظام القديم، لم يكن هناك أي اعتراف رسمي بهذا المجتمع."

ويضيف أن المادة 520 من قانون العقوبات، التي تعود لعام 1949، ما زالت تشكل خطرًا على حريات الأفراد.. "هذه المادة تجرّم العلاقات المثلية بسجن يصل إلى ثلاث سنوات، لكنها صيغت بطريقة مبهمة تُستخدم لاضطهاد مجتمع الميم عين".