مقاتلون تابعون للإدارة السورية الجديدة في شوارع مدينة اللاذقية

انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، توثق قيام عناصر أمنية في محافظة اللاذقية بالقبض والاعتداء على عدد من العابرات جنسيا. الفيديوهات، التي تم التحقق منها من قبل موقع "الحرة"، يتحفظ عن إعادة نشرها لخصوصية الضحايا. 

وفي مقابلة مع موقع "الحرة"، أعربت منظمة "سين للعدالة الجنسية والجندرية"، وهي منظمة محلية غير حكومية تعمل في مجال قضايا مجتمع الميم عين السوري، عن قلقها من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف هذا المجتمع.

 وأكدت المنظمة أن الأيديولوجية العنيفة ضد المثليين/ات والعابرين/ات سواء من قبل الأفراد المسلحين أو الحكومة الحالية، مستمرة بشكل متصاعد منذ سقوط النظام، وأن بعض الفصائل المسلحة المعارضة مارست انتهاكات ضد أفراد منهم منذ عام 2013.

وقالت المنظمة أيضاً: "الانتهاكات منتشرة في عدة محافظات، وقد وصلتنا شهادات متعددة عن حالات تعرض فيها أفراد لانتهاكات في أماكن عامة". 

كما حذرت من أن مستقبل العابرين والعابرات في سوريا يواجه تهديدات واضحة في ظل تصاعد النزعة المحافظة في المجتمع، والتي تدعم هذه الانتهاكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "واحدة من أكبر المخاوف هي احتمال تبني الإدارة الجديدة عقوبات قاسية ومشددة، شبيهة بتلك التي شوهدت في إدلب وريف حلب الشمالي بين عامي 2013 و2015. حينها، تضمنت العقوبات إعدامات علنية مبررة بتفسيرات دينية زائفة".

وكانت منظمات حقوقية قد دعت السلطات السورية الجديدة إلى إجراء تحقيق بعد ظهور وزير العدل، شادي الويسي، حاضراً أثناء إعدام امرأتين ميدانياً، في مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر الإنترنت، ويعود تاريخ نشرهما إلى العام 2015.

وفي هذا الصدد، أشارت المنظمة إلى تقارير سابقة من "حكومة الإنقاذ" في إدلب عام 2018 تؤكد حدوث اعتقالات وانتهاكات بحق مجتمع الميم عين.

والمخاوف المتعلقة بمصير مجتمع "الميم عين" في سوريا تمتد إلى تاريخ هذه الفصائل في فرض أحكام متشددة كالتي فرضت من قبل هيئة تحرير الشام أثناء سيطرتها على مناطق في إدلب، حيث فرضت قوانين صارمة ترتكز إلى تفسيرات دينية محافظة، وشهدت تلك الفترة تنفيذ عقوبات قاسية علنية ضد من اتُهموا بمخالفة هذه القوانين.

وبحسب من تحدث معهم موقع "الحرة"، فالقلق يرتكز على ما مارسه تنظيم داعش الذي عرف بعقوباته المتشددة، إذ أشارت تقارير حقوقية إلى أن التنظيم، الذي كان يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، مارس خلال فترة حكمه أشد العقوبات وحشية بحق المثليين، بما في ذلك الرجم حتى الموت.

وفي عام 2015، وثقت منظمات حقوقية حالات في مدينة الموصل بالعراق والرقة في سوريا، حيث تم رجم رجال بتهمة المثلية الجنسية بعد أن أُلقي بهم من أسطح المباني أمام جمع من الناس.

وأشارت المنظمة إلى أن غياب منظومة قانونية تحمي الأفراد بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية أو هويتهم الجندرية يزيد من حدة هذا التهديد.

وقال "الدرويش"، وهو ناشط حقوقي سوري مقيم في ألمانيا، بمقابلة مع "الحرة": "شيء مؤسف وقاهر أن أكثر فئة مجتمعية مضطهدة بين كل فئات المجتمع تصبح أكثر استهدافاً من قبل عناصر أمنية تنادي سلطتها بالحرية والأمان. هذه حرب نفسية وجسدية تتكرر بغض النظر عن أي نظام جديد".

المثلية يعاقب عليها في سوريا ضمن المادة  520 من قانون العقوبات السوري. المصدر: أ ف ب.
"هل نرجم حتى الموت؟".. أسئلة بلا إجابات عن واقع مجتمع الميم عين في سوريا
ووسط هذه الضباية والترقب، وداخل مقهى في أحياء دمشق القديمة يتجمع العديد من أفراد مجتمع الميم عين يشربون الكحول، يرقصون جنب كراسيهم، يتعارفون، ويشتكون من المستقبل الغامض الذي قد يزيد معاناتهم في دولة كان نظامها يجرّم المثلية الجنسية بقانون العقوبات.

وحالة الخوف هذه، تطرح في نفوس أفراد مجتمع الميم عين السوري العديد من التساؤلات التي كانت معظمها بلا إجابات، على حد قول من تحدث معهم موقع "الحرة".

وأضاف الدرويش: "أتمنى أن يتم توثيق هذه الاعتداءات بطريقة ما، حتى تتمكن الجمعيات الإنسانية من التدخل مع دلائل لحماية الأفراد العابرين/ات والمثليين/ات. ستكون مرحلة صعبة، لكن سوياً نحن أقوى. فرض العقوبات لتحقيق العدالة الاجتماعية لن يكون بعيد المنال".

من جهة أخرى، أكدت "سين للعدالة الجنسية والجندرية" أن الوضع الحالي يشير إلى تهديد مستقبلي أكبر لمجتمع الميم عين في سوريا إذا استمرت هذه الانتهاكات في التصاعد، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لحماية حقوق الأفراد في سوريا بغض النظر عن هويتهم الجندرية أو توجهاتهم الجنسية.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الإدارة الجديدة بشأن واقع مجتمع الميم عين في سوريا، ويقول الدرويش: "حتى في عهد النظام القديم، لم يكن هناك أي اعتراف رسمي بهذا المجتمع."

ويضيف أن المادة 520 من قانون العقوبات، التي تعود لعام 1949، ما زالت تشكل خطرًا على حريات الأفراد.. "هذه المادة تجرّم العلاقات المثلية بسجن يصل إلى ثلاث سنوات، لكنها صيغت بطريقة مبهمة تُستخدم لاضطهاد مجتمع الميم عين".

أحمد الشرع
الولايات المتحدة أدانت "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين" بعد أعمال القتل في الساحل | Source: @G_CSyria

هل انتهت المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في سوريا بمجزرة؟ وهل وقع أحمد الشرع في فخ انتقام طائفي أم في "محاولة انقلاب" نصبها "فلول نظام الأسد" بدعم إيراني؟

أسئلة عدة تطارد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بعد أحداث الساحل، منها: هل عاد أحمد الشرع إلى ثوبه الجهادي وغطّى مجزرةً قام بها من كان يُقاتل في صفوفهم حتى الأمس القريب؟ ومن هي "العناصر غير المنضبطة" التي تحدث عنها الشرع؟ ولماذا أمر بإرسال نحو نصف مليون مقاتل إلى الساحل السوري على مرأى العالم ومسمعه؟

مهما يكن من أمر، فإن مسؤولية النظام الحاكم في سوريا هي كشف ومحاسبة المسؤولين عن المذابح الطائفية التي حدثت مؤخراً في الساحل السوري. ولحماية الأقليات السورية، على الدول العربية والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط لكشف ملابسات هذه المجازر ضماناً لعدم تكرارها، حسب مراقبين.

شبكة حماية قانونية دولية للأقليات في سوريا؟

هل توفر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شبكة حماية قانونية دولية للأقليات في سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، بعد أن أدان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو المجازر وحدد منفذيها دون مواربة، ورفعت واشنطن الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي؟

وقال روبيو: "تدين الولايات المتحدة الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قَتلوا الناس مؤخراً في غرب سوريا. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم. ويتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا."

وتطالب السناتور الديمقراطية جين شاهين السلطات السورية بـ"التحقيق في ما حدث، وتقديم المسؤولين عن قتل المدنيين إلى العدالة. لأن الشعب السوري لم يقم بإسقاط نظام الأسد الوحشي ليجد نفسه مجددا في ظل قمعٍ وعنفٍ أكبر".

من جهتها، تشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن المجزرة في الساحل السوري "تثير تساؤلات خطيرة بشأن ما إذا كان أحمد الشرع راغباً أو قادراً على كبح جماح مجموعة واسعة من الفصائل المسلحة التي لا تزال تعمل في جميع أنحاء البلاد". فكيف يمكن للرئيس ترامب أن يُعالج هذه المسألة بشكل جذري لمنع تكرار المذابح ضد الأقليات في سوريا؟ 

أيُّ سياسة أميركية تجاه سوريا ما بعد الأسد؟

الممثل الأميركي الخاص السابق لشؤون سوريا، جيمس جيفري، قال لبرنامج عاصمة القرار على قناة الحرّة: "على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسةً أكثر وضوحاً وفعالية تجاه سوريا. هناك العديد من المشاكل مع حكومة دمشق الجديدة برئاسة الرئيس الشرع. ومع ذلك، فقد اتخذ( الشرع) خطواتٍ إيجابيةً عديدة. والأهم من ذلك، أنه الشخص الوحيد القادر على حكم سوريا حالياً؛ والشرع عازمٌ تماماً على إبعاد إيران. وهذا هو الشاغل الأمني الأكبر لنا في دول جوار سوريا، بما فيها إسرائيل والأردن وتركيا وغيرها."

وأضاف جيفري: "لذا، أرى أننا بحاجة إلى ربط خطواتنا المستقبلية، بما في ذلك الإعفاءات أو رفع العقوبات المحتمل وتوثيق العلاقات، بخطوات نحو مزيد من دمج الأقليات، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات القتل حول اللاذقية. والأهم من ذلك، استبعاد أيٍّ من هؤلاء الأجانب ذوي الخلفيات الإرهابية من رعاية الحكومة السورية". 

ويقول جوشوا لانديس، مدير قسم الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما: "تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا. كما تريد حماية شركائها الأكراد. وتريد واشنطن أيضاً ضمان عدم تمدد داعش في المنطقة. وألا يُطلق سراح سجناء داعش فيعودوا إلى التآمر ضد السوريين والمجتمع الدولي".

لذا، يُضيف لانديس، فإن "الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من النظام والأكراد، أمرٌ بالغ الأهمية للولايات المتحدة، التي ترغب في ذلك. كما ستحرص الولايات المتحدة على ألا تُرهِب الحكومة الجديدة الشعب السوري، وأنها ستفي بوعودها، بإشراك جميع أطياف الشعب السوري في صياغة دستورٍ يتضمن انتخاباتٍ حرةً خلال أربع سنوات".

انتهاء "شهر العسل الانتقالي" في سوريا؟

يحذر الباحث في معهد واشنطن آرون زيلن من "انتهاء شهر العسل الانتقالي في سوريا بعد المجازر والتضليل الذي تمارسه السلطة الانتقالية حول المجازر ضد المواطنين العلويين". 

ويضيف: "إن سلوك لجنة تقصي الحقائق في سوريا سوف يؤدي إما إلى بناء شرعية الحكومة الجديدة أو تدميرها، وكذلك احتمالات انتقال مستقر للسلطة". 

وهذا ما يحتم على واشنطن بعض السياسات تجاه الشرع وفريقه: "ربما يكون من الضروري تأجيل رفع العقوبات الأميركية إلى حين التحقق بشكل ملموس من التقدم في تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في سوريا. وهذا يعني تعزيز الاستقرار والعدالة الانتقالية والحكم الشامل للسوريين جميعاً، مع خدمة المصلحة الأميركية العليا المتمثلة في مواجهة إيران ووكلائها. كما أن واشنطن تحتاج إلى إجراء مناقشات صعبة مع حلفائها في أنقرة والقدس، حول تضارب مصالحهما في سوريا، وحول ضرورة ضبط تدخلهما" في الشأن السوري. 

بين أحمد الشرع و"الشيطان الذي نعرفه" !

إن "أحمد الشرع جهادي منذ فترة طويلة" يقول سيبستيان غوركا، مساعد الرئيس ترامب، لقناة الحرة.  "فهل أصلح نفسه؟ هل هو رجل أفضل الآن؟ هل هو شخص يؤمن بالحكومة التمثيلية؟ اسأل المسيحيين. اسأل العلويين في المنطقة واسأل أي أحد عانى على يديّ أحمد الشرع الجهادي. لم أجد أبدا قائدا جهاديا أصبح ديمقراطيا أو آمن بالحكومة" التمثيلية. 

لكن "لا يمكن إغفال أن سوريا كانت حاضنة للإرهاب في ظل حكم نظام الأسد" برأي ديفيد شنكر، الذي يضيف : "مثلما يفرض تواجد الشرع وهيئة تحرير الشام في السلطة تحديات، فإنه يمثل كذلك فرصا للولايات المتحدة؛ فسوريا لم تعد تشكل تهديدا عسكريا لجيرانها. كما أن دمشق اختارت ألا تجدد استئجار روسيا للقاعدة البحرية في طرطوس، ما يحد من الانتشار الروسي في البحر المتوسط. كما أن سوريا الجديدة ليس لها مصلحة في إدامة العلاقة الاستراتيجية مع طهران ووكلائها الإقليميين. ولم يعد بإمكان إيران تسليح حزب الله عن طريق الأراضي السورية."

وأضاف: "نهاية نظام الأسد كانت تطورا إيجابيا للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. الشيطان الذي نعرفه كان سيئا لمصالح الولايات المتحدة لدرجة أنه حتى الشرع يمكن أن يكون خيارا أفضل". حسب تعبير ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خلال ولاية ترامب الأولى.

بدايات نظام فدرالي في سوريا؟

من ناحية أخرى، كيف يرى خبراء "عاصمة القرار" التوافقات الأخيرة بين الحكومة السورية المؤقتة والأكراد والدروز ودور الجيش الأميركي في تسهيل الاتفاق بين الشرع وقسد؟ 

"توفر هاتان الاتفاقيتان لهذه المناطق درجة من الحكم الذاتي لم نكن نعتقد أنها ستتمكن من الحصول عليها. لقد وافق الرئيس السوري الجديد على ما يبدو أنه بدايات نظام فيدرالي في الدستور الجديد. مما يعني وفقًا لكل من الأكراد والدروز درجة من الحكم الذاتي" كما يقول الباحث الأميركي جوشوا لانديس.

هذه الاتفاقات هي "خطوات في الاتجاه الصحيح" برأي السفير جيمس جيفري، الذي يطالب "المجتمع الدولي والدول العربية والأوروبية والأمم المتحدة ومنظمات، بالعمل مع حكومة دمشق على تعزيز استقرار الوضع في سوريا وبالتالي في المنطقة بأسرها واحتواء إيران".