لافتة مكتوب عليها "المغادرة إلى سوريا" عند معبر المصنع الحدودي مع لبنان (رويترز)
لافتة مكتوب عليها "المغادرة إلى سوريا" عند معبر المصنع الحدودي مع لبنان (رويترز)

الاشتباكات التي اندلعت على الحدود السورية-اللبنانية، الخميس، استمرت لساعات وانتهت في نهاية المطاف بتسليم أسرى كانوا وقعوا بيد "مطلوبين" لكنها وفي المقابل كشفت عن تحديات تتعلق بتنفيذ مهمة يراها مراقبون "صعبة".

تتعلق هذه المهمة على وجه الخصوص بمدى قدرة الطرفين السوري واللبناني على ضبط الحدود، وهي التي تحولت خلال السنوات الماضية في ظل حكم نظام الأسد إلى بوابة لتهريب المخدرات والبشر والأسلحة.

ولا يقتصر الأمر على ما سبق فحسب، بل كان لـ"حزب الله" اللبناني نوع من الهيمنة الأمنية هناك، سواء من جهة لبنان أو سوريا التي اخترق خاصرتها الغربية وتمركز فيها، بعد محطة معركة القصير في 2013.

ودارت الاشتباكات، الخميس، عندما تقدمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة باتجاه بلدة حاويك الحدودية، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق قالت هذه الإدارة إنها أطلقتها بهدف "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".

ورغم أن هوية الطرف الثاني الذي انخرط في المواجهة لم تعرف بدقة أشارت عدة مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان وصحفيون من هناك لموقع "الحرة" إلى أنه يتمثل بـ"عصابات تتبع لعشائر"، ومتهمة بالوقوف وراء عمليات تهريب بالشراكة مع "حزب الله".

وقال مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد، حسين غدار، لـ"الحرة": لم تحدث أي اشتباكات داخل الأراضي اللبنانية، بل وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية".

وأضاف: "الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري، عزز وجوده وانتشاره على تلك الحدود".

في المقابل نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بيانا قال فيه إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وجاء في البيان، الجمعة، أنه و"خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا". وقد أفرج عن العنصرين في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.

"حزب الله لم ينته"

وكانت الحدود السورية – اللبنانية في عهد نظام الأسد قد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".

ولم يكن أن يتم ذلك خلال السنوات الماضية إلا بموجب سياسة "هادئة" يعتبر خبراء ومراقبون أنها ما تزال مستمرة حتى الآن.

تستند هذه السياسة على المعابر غير الشرعية من جهة.

ومن جهة أخرى تقوم على عمل العصابات التي استخدمها "حزب الله" كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس "الاقتصاد الموازي" المرتبط به.

ويرى الخبير العسكري اللبناني العميد، ناجي ملاعب، أنه "من الصعب القول إن نفوذ حزب الله انتهى على طول الحدود السورية اللبنانية".

ويقول لموقع "الحرة": "المناطق الحدودية هي عمليا بيد حزب الله.. وفي السابق كان هناك نوع من التعاضد بين الأخير والعشائر على صعيد بناء الاقتصاد الموازي القائم على تهريب الكبتاغون".

لا يزال هذا "التعاضد" قائما حتى الآن، بحسب الخبير العسكري، ويضيف: "من الصعب أن ينتهي مباشرة".

قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 كانت القرى والبلدات الواقعة على حدود سوريا ولبنان متداخلة، على صعيد العائلات والعشائر، كما يشير الباحث السوري في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، نوار شعبان.

وبعد عام 2013 وفي أعقاب تهجير سكان منطقة القصير تحولت تلك المناطق "لكتلة واحدة صلبة" استخدمها "حزب الله" لوجستيا وأمنيا، لتأمين نفسه وكأرض لتمرير السلاح والمخدرات.

ويتابع شعبان في حديثه لموقع "الحرة": "الطرف الأول لهذه الكتلة هو حزب الله والثاني العصابات المشكلة من بعض العوائل والعشائر هناك".

هل من السهل ضبط الحدود؟

وحتى الآن لا تبدو أي ملامح واضحة من الجانب اللبناني من أجل تأمين الحدود مع سوريا بشكل كامل، أو على صعيد تغيير الاستراتيجية القائمة هناك بعد سقوط نظام الأسد.

لكن في المقابل تشير البيانات الصادرة عن إدارة دمشق الجديدة إلى أنها بصدد مواصلة الحملات الأمنية على طول الحدود، بغرض استهداف عصابات التهريب.

علاوة على ذلك، أعلنت قوات الإدارة الجديدة في دمشق على مدى الشهرين الماضيين ضبط عدة شحنات أسلحة كانت في طريقها باتجاه الأراضي اللبنانية.

ورغم أن ذات الحالة انعكست من جانب السلطات في لبنان، إلا أنها بقيت في الإطار الطبيعي المعلن والخاص بمثل هذه الحملات.

ويوضح الباحث السوري، ضياء قدور، أن "عملية ضبط الحدود السورية اللبنانية تعتبر مهمة صعبة ومعقدة نتيجة تداخل القرى وكثرة المعابر غير الشرعية والطبيعة الجغرافية".

ومع ذلك يقول قدور لموقع "الحرة" إنها "ليست مهمة مستحيلة في نهاية المطاف".

ويبلغ طول الحدود بين سوريا ولبنان نحو 300 كيلومتر، وتشمل مناطق متعددة تتميز بتضاريسها الصعبة والمعقدة، مما يجعل من الصعب تحديد الحدود بشكل دقيق ومنظم دون تعاون حكومي مشترك بين البلدين لإنهاء الملفات الحدودية العالقة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير قدور إلى أن الحدود "تعد موطنا لعدة قرى وبلدات تتشارك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والعديد من المعابر غير الشرعية، مما يزيد من تعقيد الوضع الحالي، ويعزز التحديات في تحديد وضبط الحدود بشكل فعال".

ويرى المحلل العسكري اللبناني، وهبي قاطيشه، أن عملية ضبط الحدود بين سوريا ولبنان "سهلة"، لكنه يربط ذلك بوجود نوايا وقرار حقيقي.

ويقول قاطيشه لموقع "الحرة": "حدود سوريا ولبنان ليست طويلة. هي ليست سيبيريا والمكسيك. أنا كعسكري أرى أن ضبطها سيكون سهلا عندما تكون هناك إرادة من الجانبين".

لكن وفي المقابل يعتقد ملاعب أن "المنطقة الحدودية بين البلدين تتطلب جهدا كبيرا".

ومن جانب سوريا وعندما يعاد بناء الجيش هناك "سيكون بمواجهة بقايا العصابات المترسخة على الحدود"، أما فيما يتعلق بلبنان فيتابع المحلل العسكري أنه "رغم وجود أفواج حدودية للجيش اللبناني، إلا أنه كان يعاني سابقا من الالتفاف الذي كان ينفذه التجار والمهربون".

و"كان الجيش اللبناني يغلق طرقا غير شرعية وما أن ينتهي من ذلك حتى يتفاجئ بطرق أخرى"، وفقا لحديث ملاعب.

"قبل وبعد سقوط الأسد"

وقبل سقوط نظام الأسد لم يكن نفوذ "حزب الله" مقتصرا على الجانب اللبناني من الحدود بل كان له امتداد واسع أيضا داخل سوريا، خاصة في القصير التي شهدت البلدة التابعة لها (حاويك) اشتباكات يوم الخميس.

وبالإضافة إلى أن الحزب كان يستمد القوة هناك من عمل العصابات والعشائر التي تشابكت مصالحه معها كان يحظى أيضا بدعم وتنسيق من "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد، بحسب ملاعب.

ويعتبر الباحث السوري قدور أن "إيران (بعد سقوط نظام الأسد) تحاول التكيف مع الواقع الجديد في سوريا لإعادة إمداد حزب الله بالسلاح، وذلك بالنظر للتهديدات العسكرية التي يتعرض لها نظامها".

وتسعى إيران أيضا، بحسب الباحث "لإقامة أقل قدر من العلاقات مع دمشق لتمرير مطالبها بدعم حزب الله وتبرير فشلها في سوريا، وضمان ألا تتحول سوريا لبيئة معادية تماما لمشروعها الإقليمي".

لكن وفقا لما تسير به الأمور وتتجه إليه الأحداث، وبالنظر للتعهدات التي قدمتها الإدارة الجديدة بألا تتحول سوريا لممر لتهريب الأسلحة والمخدرات يعتقد قدور أن "المهمة الإيرانية ستكون صعبة".

كما يقول الباحث إن ما سبق "قد يجبرها على اتباع طرق بحرية أو جوية بديلة لدعم حزب الله في وقت لاحق".

ويلاحظ الخبير العسكري ملاعب "وجود تركيز واهتمام وجهد من الجانب السوري لضبط الحدود"، ويقول أيضا إن هذه العمليات لها فوائد مزدوجة على سوريا ولبنان.

لكنه يضيف في المقابل: "إذا بقيت الأمور على طول الحدود بيد العشائر والتجار وحزب الله سيكون المشهد معقدا وصعبا على كلا البلدين في المستقبل".

ومن جهته يعتقد الباحث السوري شعبان أن "الحدود بحاجة لترسيم وتنسيق مباشر بين الأمن السوري واللبناني"، مشيرا إلى مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد عندما كانت المناطق الحدودية مفتوحة على مصراعيها بين "الفرقة الرابعة" و"حزب الله".

أحمد الشرع
الولايات المتحدة أدانت "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين" بعد أعمال القتل في الساحل | Source: @G_CSyria

هل انتهت المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في سوريا بمجزرة؟ وهل وقع أحمد الشرع في فخ انتقام طائفي أم في "محاولة انقلاب" نصبها "فلول نظام الأسد" بدعم إيراني؟

أسئلة عدة تطارد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بعد أحداث الساحل، منها: هل عاد أحمد الشرع إلى ثوبه الجهادي وغطّى مجزرةً قام بها من كان يُقاتل في صفوفهم حتى الأمس القريب؟ ومن هي "العناصر غير المنضبطة" التي تحدث عنها الشرع؟ ولماذا أمر بإرسال نحو نصف مليون مقاتل إلى الساحل السوري على مرأى العالم ومسمعه؟

مهما يكن من أمر، فإن مسؤولية النظام الحاكم في سوريا هي كشف ومحاسبة المسؤولين عن المذابح الطائفية التي حدثت مؤخراً في الساحل السوري. ولحماية الأقليات السورية، على الدول العربية والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط لكشف ملابسات هذه المجازر ضماناً لعدم تكرارها، حسب مراقبين.

شبكة حماية قانونية دولية للأقليات في سوريا؟

هل توفر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شبكة حماية قانونية دولية للأقليات في سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، بعد أن أدان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو المجازر وحدد منفذيها دون مواربة، ورفعت واشنطن الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي؟

وقال روبيو: "تدين الولايات المتحدة الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قَتلوا الناس مؤخراً في غرب سوريا. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم. ويتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا."

وتطالب السناتور الديمقراطية جين شاهين السلطات السورية بـ"التحقيق في ما حدث، وتقديم المسؤولين عن قتل المدنيين إلى العدالة. لأن الشعب السوري لم يقم بإسقاط نظام الأسد الوحشي ليجد نفسه مجددا في ظل قمعٍ وعنفٍ أكبر".

من جهتها، تشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن المجزرة في الساحل السوري "تثير تساؤلات خطيرة بشأن ما إذا كان أحمد الشرع راغباً أو قادراً على كبح جماح مجموعة واسعة من الفصائل المسلحة التي لا تزال تعمل في جميع أنحاء البلاد". فكيف يمكن للرئيس ترامب أن يُعالج هذه المسألة بشكل جذري لمنع تكرار المذابح ضد الأقليات في سوريا؟ 

أيُّ سياسة أميركية تجاه سوريا ما بعد الأسد؟

الممثل الأميركي الخاص السابق لشؤون سوريا، جيمس جيفري، قال لبرنامج عاصمة القرار على قناة الحرّة: "على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسةً أكثر وضوحاً وفعالية تجاه سوريا. هناك العديد من المشاكل مع حكومة دمشق الجديدة برئاسة الرئيس الشرع. ومع ذلك، فقد اتخذ( الشرع) خطواتٍ إيجابيةً عديدة. والأهم من ذلك، أنه الشخص الوحيد القادر على حكم سوريا حالياً؛ والشرع عازمٌ تماماً على إبعاد إيران. وهذا هو الشاغل الأمني الأكبر لنا في دول جوار سوريا، بما فيها إسرائيل والأردن وتركيا وغيرها."

وأضاف جيفري: "لذا، أرى أننا بحاجة إلى ربط خطواتنا المستقبلية، بما في ذلك الإعفاءات أو رفع العقوبات المحتمل وتوثيق العلاقات، بخطوات نحو مزيد من دمج الأقليات، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات القتل حول اللاذقية. والأهم من ذلك، استبعاد أيٍّ من هؤلاء الأجانب ذوي الخلفيات الإرهابية من رعاية الحكومة السورية". 

ويقول جوشوا لانديس، مدير قسم الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما: "تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا. كما تريد حماية شركائها الأكراد. وتريد واشنطن أيضاً ضمان عدم تمدد داعش في المنطقة. وألا يُطلق سراح سجناء داعش فيعودوا إلى التآمر ضد السوريين والمجتمع الدولي".

لذا، يُضيف لانديس، فإن "الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من النظام والأكراد، أمرٌ بالغ الأهمية للولايات المتحدة، التي ترغب في ذلك. كما ستحرص الولايات المتحدة على ألا تُرهِب الحكومة الجديدة الشعب السوري، وأنها ستفي بوعودها، بإشراك جميع أطياف الشعب السوري في صياغة دستورٍ يتضمن انتخاباتٍ حرةً خلال أربع سنوات".

انتهاء "شهر العسل الانتقالي" في سوريا؟

يحذر الباحث في معهد واشنطن آرون زيلن من "انتهاء شهر العسل الانتقالي في سوريا بعد المجازر والتضليل الذي تمارسه السلطة الانتقالية حول المجازر ضد المواطنين العلويين". 

ويضيف: "إن سلوك لجنة تقصي الحقائق في سوريا سوف يؤدي إما إلى بناء شرعية الحكومة الجديدة أو تدميرها، وكذلك احتمالات انتقال مستقر للسلطة". 

وهذا ما يحتم على واشنطن بعض السياسات تجاه الشرع وفريقه: "ربما يكون من الضروري تأجيل رفع العقوبات الأميركية إلى حين التحقق بشكل ملموس من التقدم في تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في سوريا. وهذا يعني تعزيز الاستقرار والعدالة الانتقالية والحكم الشامل للسوريين جميعاً، مع خدمة المصلحة الأميركية العليا المتمثلة في مواجهة إيران ووكلائها. كما أن واشنطن تحتاج إلى إجراء مناقشات صعبة مع حلفائها في أنقرة والقدس، حول تضارب مصالحهما في سوريا، وحول ضرورة ضبط تدخلهما" في الشأن السوري. 

بين أحمد الشرع و"الشيطان الذي نعرفه" !

إن "أحمد الشرع جهادي منذ فترة طويلة" يقول سيبستيان غوركا، مساعد الرئيس ترامب، لقناة الحرة.  "فهل أصلح نفسه؟ هل هو رجل أفضل الآن؟ هل هو شخص يؤمن بالحكومة التمثيلية؟ اسأل المسيحيين. اسأل العلويين في المنطقة واسأل أي أحد عانى على يديّ أحمد الشرع الجهادي. لم أجد أبدا قائدا جهاديا أصبح ديمقراطيا أو آمن بالحكومة" التمثيلية. 

لكن "لا يمكن إغفال أن سوريا كانت حاضنة للإرهاب في ظل حكم نظام الأسد" برأي ديفيد شنكر، الذي يضيف : "مثلما يفرض تواجد الشرع وهيئة تحرير الشام في السلطة تحديات، فإنه يمثل كذلك فرصا للولايات المتحدة؛ فسوريا لم تعد تشكل تهديدا عسكريا لجيرانها. كما أن دمشق اختارت ألا تجدد استئجار روسيا للقاعدة البحرية في طرطوس، ما يحد من الانتشار الروسي في البحر المتوسط. كما أن سوريا الجديدة ليس لها مصلحة في إدامة العلاقة الاستراتيجية مع طهران ووكلائها الإقليميين. ولم يعد بإمكان إيران تسليح حزب الله عن طريق الأراضي السورية."

وأضاف: "نهاية نظام الأسد كانت تطورا إيجابيا للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. الشيطان الذي نعرفه كان سيئا لمصالح الولايات المتحدة لدرجة أنه حتى الشرع يمكن أن يكون خيارا أفضل". حسب تعبير ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خلال ولاية ترامب الأولى.

بدايات نظام فدرالي في سوريا؟

من ناحية أخرى، كيف يرى خبراء "عاصمة القرار" التوافقات الأخيرة بين الحكومة السورية المؤقتة والأكراد والدروز ودور الجيش الأميركي في تسهيل الاتفاق بين الشرع وقسد؟ 

"توفر هاتان الاتفاقيتان لهذه المناطق درجة من الحكم الذاتي لم نكن نعتقد أنها ستتمكن من الحصول عليها. لقد وافق الرئيس السوري الجديد على ما يبدو أنه بدايات نظام فيدرالي في الدستور الجديد. مما يعني وفقًا لكل من الأكراد والدروز درجة من الحكم الذاتي" كما يقول الباحث الأميركي جوشوا لانديس.

هذه الاتفاقات هي "خطوات في الاتجاه الصحيح" برأي السفير جيمس جيفري، الذي يطالب "المجتمع الدولي والدول العربية والأوروبية والأمم المتحدة ومنظمات، بالعمل مع حكومة دمشق على تعزيز استقرار الوضع في سوريا وبالتالي في المنطقة بأسرها واحتواء إيران".