تستمر أزمة الخبز في سوريا مع استمرار الطوابير أمام الأفران للحصول على هذه المادة الأساسية التي تضاعف سعرها أيضا منذ سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر الماضي.
وأكد مهندس متقاعد، رفض الكشف عن هويته، أن الطوابير أمام الأفران تصل لعشرات الأمتار، وأحيانا يقفون لساعة أو ساعتين وربما أكثر للحصول على ربطة الخبز.
وأوضح في حديثه لموقع "الحرة" أن سعر الربطة خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام كان 400 ليرة، وتضاعف 10 مرات حاليا ليصل إلى 4000 ليرة (نحو 0.3 دولار).
وأشار إلى أنه تم تخفيض وزن الربطة بنسبة 20 في المئة من 1550 غرام إلى 1250 غرام.
وأرسل لنا صورا خاصة تظهر الطابور أمام أحد المخابز بريف دمشق، وقال إن طوله يصل إلى نحو 50 مترا.
ويذكر أن أزمة الخبز في سوريا تفاقمت بعد اندلاع الثورة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، وخاصة مع ازدياد انقطاع الكهرباء.
وتقوم فرق الرقابة التموينية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولات ميدانية رقابية على الأفران والمخابز بمختلف المناطق، لضمان جودة إنتاج الخبز والالتزام بالقواعد الصحية والقوانين المعنية، وتحيل المخالفين إلى الجهات المختصة.
وتطرح تساؤلات عن أسباب استمرار الطوابير للحصول على الخبز في سوريا، وعن سبب تضاعف سعر الربطة 10 مرات وانخفاض وزنها، وعن احتمالية وجود أزمة في توفر الطحين أو القمح، ناهيك عن أزمة الكهرباء، والحلول المتوفرة والمتاحة.
خطة لإنهاء "ظاهرة الطوابير"
وأجاب المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمد الصيادي، عن تساؤلاتنا.
وقال الصيادي للحرة "كما تعلمون أن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز".
وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه "تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة".
وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن "الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها".
وعن انخفاض وزن الربطة أجاب الصيادي "لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي الذي لم يعد يكفي لأربعة أشهر، وبسبب الجفاف الذي تتعرض له سوريا، مما انعكس سلبا على زراعة القمح".
وتابع "إلى الآن لا يوجد أزمة الحمد لله، لكن العقوبات التي انفرضت على الدولة السورية إذا لم ترفع سوف تتعرض سوريا إلى كارثة حقيقية بنقص المادة الرئيسية للشعب السوري".
وأضاف "الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا".
زيادة عدد المخابز
وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على زيادة عدد المخابز في جميع المحافظات ضمن مواصفات قياسية عالمية، من حيث المساحة والبناء والآلات ومستلزمات صناعة الرغيف للحصول على أفضل نوعية وجودة، وفقا لما ذكرته وكالة سانا قبل نحو شهر.
وقال الصيادي في تصريح لسانا بتاريخ 19 يناير الماضي، إنه بعد تقييم أولي للمحافظات وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في المناطق والمدن والقرى والمساحة الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.
وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لإنشاء مخابز جديدة وجرت دراستها، بما ينعكس إيجاباً على تلبية احتياجات المواطنين من المادة وتحسين جودة الرغيف.
وبحسب المسؤول الحكومي تحتاج دمشق إلى 7 مخابز جديدة، وريف دمشق 8، وحلب 45، وحمص 13، وحماة 5، واللاذقية 28، وطرطوس 4، ودير الزور 12، وإدلب 33، ودرعا 8.
وأوضح أن المخابز الجديدة في دمشق ستكون بالقدم ومخيم اليرموك وجوبر والدويلعة والقابون والمزة 86 والحجر الأسود، بينما في ريف دمشق ستكون في معضمية الشام وعرطوز وزاكية وسعسع وسوق وادي بردى ومخيم الوافدين وحجيرة والنشابية.
وأكد أن المؤسسة تتخذ مجموعة من الخطوات لتحسين رغيف الخبز، منها اتباع آلية محددة لإنتاج الطحين بأفضل جودة، من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة بالمطاحن، والمراقبة الدورية بشكل يومي للمخابز، وخاصة فيما يتعلق بالنظافة والجودة والوزن.
كما ألزمت المؤسسة المخابز بتقديم تقرير يومي يتضمن عدد العجنات الكلي وضريبة كيس الطحين والمازوت والخبز والخميرة ومستهلك الرش والأكياس والزيت النباتي والملح ووقت تشغيل وإطفاء المولدة (مولد الكهرباء) والحراق وزمن إحماء بيت النار، وعدد ساعات العمل وكمية الخبز العلفي، إضافة إلى إجمالي وزن الخبز للوصول بالعمل إلى الشكل المطلوب.
