عنصر أمن سوري في مقر سابق للاستخبارات.

لعقود طويلة، كانت كلمة "المخابرات" في سوريا مرادفة للخوف، للجدران التي "لها آذان"، والأعين التي تراقب كل شيء.

"كنا نرتعد من طرقة باب قد تنهي حياتنا"، يقول الخمسيني بلال الحكيم من مدينة دمشق في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، مستعيدًا سنوات عاشها السوريون تحت وطأة نظام أمني قمعي.

ويضيف: "كان يمكن أن يؤدي تعليق بسيط على النظام إلى استدعائك لشرب فنجان قهوة في أحد الأفرع الأمنية، وقد يودي هذا التعليق بصاحبه وراء الشمس".

واليوم، بعد سقوط نظام بشار الأسد وحلّ أجهزة المخابرات التي كانت تفرض سطوتها على تفاصيل الحياة اليومية، انقسمت آراء السوريين، فمنهم من وجد نفسه أخيرًا في مساحة من الحرية.

في المقابل، لا يزال الكثير من السوريين يحملون رواسب الرعب القديم، عاجزين عن تصديق أن القبضة الأمنية تفككت بالكامل.

كما يرى آخرون أن التغيير لم يأتِ بالحريات المأمولة، بقدر ما جرّ البلاد إلى فوضى غير محسوبة، وسط مخاوف من أن الأجهزة الجديدة قد تعيد ترهيب الناس، أو أن النظام الأمني قد يعيد تشكيل نفسه بثوب مختلف.

الأمور إيجابية والتغيير واضح

زرعت مخابرات الأسد على مدى عقود، بذور الشك بين السوريين، إذ كان الجميع يخاف أن يكون الطرف الآخر "مُخبرًا للنظام"، حتى لو كان من عائلته نفسها.

"كنا نعيش في مجتمع حيث لا يمكنك الوثوق حتى بأقرب الناس إليك"، يقول محمد وردة، صاحب متجر خردوات في مدينة حمص في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة".

ويردف قائلا: "الآن، بدأنا نعيد بناء الثقة بيننا، لكنها عملية بطيئة".

ويروي محمد كيف أصبح الناس يتحدثون بحرية في التجمعات العائلية والاجتماعات، ولكنه يشير إلى أن الحذر لا يزال موجودًا.

أما أحمد الغبرة، وهو مُعلم يقطن في حي الميدان في دمشق، فيقول إنه كان يخاف من المخبرين ويخشى من إبداء رأيه أو حتى "التفكير بصوت عالٍ، أما الآن، فكل شيء تغير" بالنسبة له.

ويؤكد أحمد أن حملات الاعتقال العشوائية اختفت، ولم يعد هناك مخبرون يتنصتون على المحادثات في الأماكن العامة.

وقال إن الناس سعداء بزوال أفرع المخابرات، كما أن العلاقات الاجتماعية تحسنت وزال الشك بشكل كبير، بحسب تعبيره.

ويبين كيف كان الكلام بين السوريين يحدث همسًا وبالألغاز، "لم نكن نثق بأحد، فالجميع مشبوه، بدءًا من المتسول في زاوية الشارع مرورًا ببائع البوالين والكعك، وصولًا لأكبر موظف، جميعهم قد يكونون عناصر مخابرات وكتّاب تقارير، وربما يكون أحدهم جارك أو قريبك أو حتى أخاك".

ويوضح كيف عمد السوريون لإطلاق تسميات مبطنة على المخبرين، كالحكيم وصاحب الخط الحلو، كنوع من التحذير للآخرين بألا يتفوهوا بأي رأي يمكن أن يتسبب بملاحقتهم واعتقالهم.

ويضيف: "بقينا لسنوات نستخدم أسماء مستعارة في وسائل التواصل وأحيانًا في الحياة العامة، أما الآن كل شيء انتهى والأمور إيجابية والتغيير واضح في تصرفات الناس".

التعبير الحر على وسائل التواصل

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ السوريون يعبرون عن آرائهم دون خوف، في انعكاس للتغيير الإيجابي.

تقول لينا أشتر، طالبة جامعية من مدينة حلب وتقيم في مدينة إسطنبول، "رغم إقامتي خارج سوريا، كنت أخشى كتابة أي شيء ينتقد النظام، حتى لو كان مجرد تعليق ساخر، حتى لا يتضرر أهلي بسبب كتاباتي..".

وتردف قائلة: "كما كنت أخشى من وضع علامة إعجاب على أي منشور مخافة أن يزعج الأمن، الحل الأفضل كان دائمًا أن ننشئ حسابات بأسماء مستعارة كي لا نُلاحق، والآن، أستطيع أن أعبر عن رأيي دون خوف".

"اختلفت التسمية فقط"

الحرية الجديدة للشعب السوري ترافقها تحديات جمة، فمع اختفاء الرقابة، ظهرت موجة مختلفة من الخطاب المتطرف والكراهية، بحسب الصحفي إبراهيم.ر من مدينة اللاذقية.

ورفض إبراهيم الكشف عن هويته كاملة بسبب مخاوف أمنية، وتساءل عن كيفية تنظيم هذه المساحة دون العودة إلى أدوات القمع القديمة.

ويقول، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" من مدينة اللاذقية، "أحيانًا أشعر أن هذا الهدوء مؤقت، وأن شيئًا سيئًا قد يحدث".

ويشير إلى أن الحملات التحريضية على وسائل التواصل لم تتوقف، ورغم حل جهاز المخابرات، فإنه استُبدل بأجهزة أخرى قد تمارس القمع بوسائل جديدة.

ويوضح: "الأمر ذاته، لكن التسمية تغيّرت، وأنا أخاف اليوم أن أعبر عن رأيي بحرية، لأنني من الطائفة العلوية، وكما كنت أعمل في الصحافة باسم مستعار سابقًا، عدت اليوم لأعمل باسم مستعار جديد، خوفًا من ملاحقتي ومحاسبتي".

قمع بأشكال أخرى

الناشطة الحقوقية، لجين حمزة، من الطائفة الدرزية، قالت في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" من مدينة السويداء، "عند سقوط النظام بقينا لأكثر من شهر غير مصدقين أنه سقط، وكنا نحاول أن نعتاد على الوضع الجديد، وأنه لم يعد هناك معتقلات ولا مخابرات ولا أجهزة أمنية، ولكن للأسف اكتشفنا بعد فترة قصيرة أنه أصبح هناك أجهزة أمنية جديدة، مع تغيير المنشأ، فبدل القرداحة صارت إدلب".

وتضيف: "لا زالت حرية التعبير حلمًا من أحلامنا، خاصة نحن كأقليات".

تأثير نفسي

بدورها، قالت الباحثة الاجتماعية السورية، إيفا وحيد عطفة، لموقع "الحرة"، إن العيش تحت نظام أمني قمعي أثر بشكل كبير على السلوك النفسي الاجتماعي للسوريين، مشيرة إلى أن نظام الأسد كان يلعب على وتر الأقليات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد من مختلف المكونات إن كانت دينية أو إثنية.

وتضيف: "هذا الأمر أثر على علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، إذ أصبح حتى السني يخاف من السني، والدرزي من الدرزي، والعلوي من العلوي، وهذا الشيء خلق توترًا مفتعلًا، ولكن بالمجمل المجتمع السوري نسيج متكامل مع بعضه".

وتشير الباحثة إلى أن السلوك الاستبدادي للنظام السابق أدى لانتشار الرعب والخوف بين جميع أفراد المجتمع كبارًا وصغارًا، مما أدى لعدم الإفصاح عن الرأي، ومؤثرًا مباشرًا على سلوك الأشخاص وخوفهم من أي شيء.

وتوضح: "أصبحنا نرى أن غالبية الشعب السوري لا يستطيع التعبير عن رأيه بأي شيء متعلق بالسلطان، وحتى الموظف الصغير كان لا يستطيع انتقاد مديره، وهذا كله كان يؤثر وينعكس على آلية العمل وإنتاجية الأشخاص والحالة النفسية لهم".

وتؤكد الباحثة أن آثار الخوف من النظام القمعي لا تزال موجودة وظاهرة لغاية الآن على الرغم من التغيير الذي حدث.

وتقول: "أقل مثال عندما تعبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يأتيك المئات من رسائل التخوين والنقد الجارح، وهذا كله ناتج عما كنا نعيشه في فترات النظام السابق..".

"نحن نحتاج لوقت كبير حتى نستطيع أن نعبر عن ذاتنا ونتعرف على الآخرين ويتعرفوا علينا، فهناك ثقافات مختلفة ويجب أن نعتاد على بعضنا البعض حتى يتبدد هذا الخوف، وحتى ينعكس ذلك على تعاملاتنا اليومية مع الآخرين".

"الثقة تراكمية"

وترى عطفة أن التعبير الحر أصبح اليوم أكثر قبولًا بعد زوال النظام القمعي، ولكن مع بعض السلبيات والانتقادات من الآخرين والتخوين من البعض الآخر.

وتعتبر أن هذا شيء طبيعي، بسبب الخوف الذي زرعه النظام السابق على مدار سنوات في نفوس السوريين.

وتضيف عطفة أن "المجتمع كان يحاول أن يسير مع التيار بسبب وجود الظلم رغم أنه لا يعجبه، أنت مجبور أن تكون داخل هذه الموجة بسبب الخوف، ولكن حاليًا لديك القدرة أن تعبر عن رأيك بكل حرية...

و"رأينا حالات معارضة لبعض القرارات كان لها تأثير ممتاز، خاصة في التعيينات التي كان يراها البعض عشوائية، وهذا شيء إيجابي ولم نكن معتادين عليه، ووصل صوتنا وتم سماعه وتمت بعض التعديلات بناء على الاعتراضات"، وفق إيفا.

وعن الطريقة التي يمكن من خلالها إعادة بناء الثقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع بعد عقود من الرقابة والبطش الأمني، تشير الباحثة إلى أهمية ودور منظمات المجتمع المدني، وتضافر الجهود بين عاملي المجتمع المدني والأشخاص المؤثرين.

وتوضح أن "هناك بعض المبادرات من بعض منظمات المجتمع المدني التي بدأت الآن بعمل اجتماعات صغيرة بين أهالي بعض المدن، ويتم خلال هذه الاجتماعات إبراز أننا أبناء مجتمع واحد، خاصة بين أهالي إدلب التي كانت معزولة عن هذه المدن ومجتمعاتها، مع أهالي المدن الأخرى..".

وطبقًا للباحثة الاجتماعية، "تهدف هذه الاجتماعات التخفيف من الآثار التي كان يبثها النظام بين الناس، بالإضافة للتأهيل المجتمعي وطرق حل النزاع والسلم الأهلي، وهذه كلها قضايا يجب أن تطرح بين أفراد المجتمع حتى نتخلص من هذه الآثار".

وتشير إلى أن بناء الثقة الاجتماعية لا يأتي بين يوم وليلة، وأن هذه الثقة تراكمية، "هذه المبادرات تأتي من الناس أنفسهم وتؤدي لإعادة الثقة بين الأفراد وليست شيئًا سهلًا وليست مستحيلة، لكنها تحتاج لجهد ووقت، حتى تتجدد، من خلال مجموعات مركزة بين الناس للوصول لثقة اجتماعية لعدد أكبر بين أفراد المجتمع".

ومع سقوط نظام الأسد، سارعت الإدارة السورية الجديدة إلى تفكيك الأجهزة الأمنية التابعة له، التي فرضت طوال 54 عامًا رعبًا للسوريين ومقرات لقتل وتعذيب المناهضين له.

ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد أسفرت ممارسات تلك الأفرع الأمنية عن اعتقال أكثر من 136 ألف شخص منذ عام 2011، ولم يُفرج سوى عن 24 ألفًا و200 منهم بعد تحرير البلاد.

وفي 26 ديسمبر 2024، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، ضمن خطة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية في الدولة.

وأعلن خطاب حينها عن حل وتفكيك جميع الأفرع الأمنية التابعة للنظام السابق.

ولم يأت تعيين خطاب من فراغ من قِبل الإدارة السورية الجديدة، نظرًا لتاريخه الطويل مع هيئة تحرير الشام. فهو من أسس جهاز استخبارات الهيئة عام 2012، وكان قائدًا لجهاز الأمن العام في مناطق إدلب وريفها.

وأدرجته الأمم المتحدة في قوائم الإرهاب عام 2014، وقبلها الولايات المتحدة الأميركية عام 2012.

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.