لقي 162 مدنيا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، في خمس مجازر مروعة ارتُكبت في مناطق متفرقة من الساحل السوري، الجمعة، وفقا لتقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
وكشف التقرير أن الغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في "إعدامات ميدانية" نفذتها عناصر تابعة لوزارة الدفاع والأمن الداخلي، في تصعيد خطير ضد المدنيين.
ووفق معلومات المرصد، شهدت مدينة بانياس بريف طرطوس أكبر حصيلة للضحايا، حيث قتل 60 مدنيا، بينهم 10 نساء و5 أطفال، في هجوم مكثف وإعدام جماعي بالرصاص.
كما وثق المرصد 24 حالة إعدام جماعي في قرية الشير بريف اللاذقية، بالإضافة إلى 38 قتيلا في قرية المختارية، حيث أطلق الرصاص عليهم من مسافات قريبة.
وفي بلدة الحفة بريف اللاذقية، توفي 7 مدنيين متأثرين بجراحهم جراء استهدافهم في الرأس والصدر؟
كما قتل 7 آخرون في دوير بعبدة بيت عانا بإطلاق نار مباشر. قتل شابان أثناء محاولتهما الفرار من منطقة يحمور بريف طرطوس.
وأعدم الشيخ شعبان منصور وابنه بعد اعتقالهما في سلحب بريف حماة، وفق تقرير المرصد.
أما في قرية قرفيص بريف اللاذقية، فقد قتل 22 مدنيا في هجوم مسلح استهدف منازل القرية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل"، وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق هذه "الانتهاكات الجسيمة" ضد المدنيين.
كما المرصد طالب السلطات السورية في دمشق بمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع، محذرا من أن "الإفلات من العقاب سيشجع على تكرار الجرائم"، مما يشكل "تهديدا للاستقرار السياسي والمجتمعي" في سوريا مستقبلا.
ووسط هذا التصعيد، تزداد مخاوف منظمات حقوقية من أن يؤدي استمرا القتال بين الطرفين إلى إشعال دوامات من العنف، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق العلويين ستدفعهم أكثر إلى حمل السلاح ضد الحكومة السورية الجديدة.
وبهذا الصدد أعلن المرصد السوري أن أفرادا من قوى الأمن اقتحموا المنازل وأعدموا مدنيين، لترد السلطات السورية بالقول إن ما حدث هو حالات فردية وتعهدت "بملاحقة المسؤولين عنها".
ويشكل العلويون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية، وشاركوا خلال حكم عائلة الأسد لأكثر من خمسة عقود، سيما في المؤسسات العسكرية والأمنية التي لطالما اعتمدت الاعتقال والتعذيب لقمع أي معارضة، بحسب فرانس برس.
وشهدت اللاذقية في الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد، توترات أمنية تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة. لكن ما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها أحيانا مسلحون موالون للأسد أو عناصر سابقون في الجيش السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
