الناشطة السورية هنادي زحلوط (Facebook)
الناشطة السورية هنادي زحلوط (Facebook)

قالت الكاتبة والصحفية السورية هنادي زحلوط، الاثنين، إن المسؤول عن مقتل إخوتها الثلاثة هو فصيل "العمشات" المسلّح.

وأعربت خلال مقابلة مع قناة "الحرة"،عن مشاعر الحزن العميق جرّاء فقدها.

وقالت من مقر إقامتها في مدينة بو الفرنسية "إنه جرح شخصي لن يندمل بسهولة".

وأضافت زحلوط أن فصيل "العمشات" المنضوي تحت لواء "الدولة" (إدارة المرحلة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع)، ارتكبت "مجزرة كبيرة".

"وننتظر محاسبته على جرائمه التي ارتكبها في الأيام الأخيرة في أكثر من قرية سورية"، تابعت زحلوط في إشارة إلى عمليات إعدام المدنيين في مدن الساحل السوري (اللاذقية، بانياس، طرطوس).

وبحسب الصحفية المعروفة بمعارضتها لنظام بشار الأسد السابق، فإن "العمشات" واحد من قرابة 60 فصيلا مسلحاً انضوى تحو لواء وزارة الدفاع للحكومة الانتقالية.

لكن انضمامه واندماجه "شكلي فقط وليس حقيقياً" وفق تعبير زحلوط.

وبالنسبة لها "لا يشكل (يمثل) الدولة السورية". 

وأضافت زحلوط، أن "العمشات" أساساً "لم يكن أبداً بالمستوى المطلوب للقيام بمهام عسكرية وأمنية في مناطق مختلطة طائفياً وذات حساسية تتسم باحتقان طائفي".

وقالت إن قرار السلطات في دمشق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجازر الساحل، بمثابة "وعد لنا".

"هذا الوعد سنتمسك به كوعد لبداية جديدة وتضميد الجراح"، تابعت زحلوط.

وأكدت لقناة "الحرة" مطلبها في تحديد هوية مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم من أجل بداية جديدة لتعزيز أسس المواطنة.

وتلقت زحلوط الأحد مكالمة تعزية من الشرع، أعلنت عنها عبر حسابها في فيسبوك.

واشنطن اتهمت فرقة الحمزة وسليمان شاه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان | Source: @abo33amsha
متهمة بقتل السوريين.. ماذا تعرف عن "العمشات والحمزات"؟
تشهد مناطق الساحل السوري تصعيدًا خطيرًا، وسط اتهامات بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، "عمليات تطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين تحت ذريعة محاربة فلول النظام السوري" وفقا لنشطاء ومنظمات حقوقية.

وقالت "الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيا، وعبر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا"، مضيفة أنه "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".

وأكدت دعمها للجنة التحقيق واستعدادها للتعاون وتقديم الشهادات كي تأخذ العدالة مجراها ويسود القانون.

وتأثر آلاف السوريين ومتابعي الشأن السوري في مواقع التواصل، بمقتل إخوتها السبت الماضي، خصوصاً أنها معروفة بمواقفها المعارضة للنظام السابق وهي من الطائفة العلوية.

وقالت السبت إن إخوتها الثلاثة أحمد وعبد المحسن وعلي قتلوا يوم الجمعة مع "عشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيا".

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.