الناشطة السورية هنادي زحلوط (Facebook)
الناشطة السورية هنادي زحلوط (Facebook)

كشفت المعارضة السورية العلوية المعروفة لنظام بشار الأسد، هنادي زحلوط، عن اتصال جمعها برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في أعقاب مقتل إخوتها الثلاثة في الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري.

وكتبت زحلوط على حسابها بموقع فيسبوك، الأحد: "الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيا، وعبر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا"، مضيفة أنه "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".

وتابعت في منشورها: "أعبّر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".

وكانت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان، قد أعلنت، السبت، مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، مع "العشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيا".

واشنطن اتهمت فرقة الحمزة وسليمان شاه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان | Source: @abo33amsha
متهمة بقتل السوريين.. ماذا تعرف عن "العمشات والحمزات"؟
تشهد مناطق الساحل السوري تصعيدًا خطيرًا، وسط اتهامات بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، "عمليات تطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين تحت ذريعة محاربة فلول النظام السوري" وفقا لنشطاء ومنظمات حقوقية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت "عمليات تصفية" على أساس "طائفي ومناطقي"، راح ضحيتها المئات من المدنيين.

وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني، أن من بين الضحايا "نساء وأطفال، قتلوا نتيجة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، وسط غياب أي رادع قانون"، وفقا له.

وحسب المرصد، فقد بلغ عدد "المجازر" في الساحل السوري وجباله "39 مجزرة" منذ اندلاع التصعيد في 6 مارس، بعد هجمات نفذها مسلحون من الطائفة العلوية ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية، وهو ما أعقبته إعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي، بدأت في 7 مارس وما زالت مستمرة حتى الآن.

ووفقا لتوثيق المرصد، بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذين جرت تصفيتهم 973 شخصا، توزعوا على محافظات اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص.

والأحد، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل.

وحسب الإعلان، تتكلف اللجنة بمهمة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل.

كما تشمل مهمتها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

ويتم رفع تقرير اللجنة إلى الشرع خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.