الشرع تعهد بحصر السلاح بيد الدولة. أرشيفية
الشرع بلقطة أرشيفية

قال مصدر مسؤول من إحدى الفصائل المحلية في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا إن "الاتفاق" الذي تحدثت عنه وسائل إعلام من منطلق أنه أبرم الثلاثاء مع إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق "ليس جديدا".

وأضاف المصدر، وهو الناطق باسم فصيل "حركة رجال الكرامة"، أنه تم التوصل لهذا الاتفاق قبل أسبوع، حين التقى الشرع بقادة تشكيلات محلية مسلحة من أبناء السويداء.

ومن بين هذه التشكيلات "حركة رجال الكرامة"، الفصائل المنضوية في "مضافة الكرامة"، التي يتزعمها ليث البلعوس وفصيل "أحرار جبل العرب" الذي يقوده الشيخ سليمان عبد الباقي.

ويشمل الاتفاق المبرم عسكريا بين التشكيلات المحلية وإدارة الشرع، بحسب المكتب الإعلامي لـ"رجال الكرامة" كلا من: تفعيل الأمن العام والشرطة والمدنية، وتشكيل لواء عسكري عامل في الجنوب ومن أبناء محافظة السويداء.

وجاء في التوضيح، الذي حصل عليه موقع "الحرة" من فصيل "رجال الكرامة"، أن الاتفاق ينص في الأساس على أن يتولى أبناء السويداء (من قادة التشكيلات المحلية) مهمة ضبط الأمن والشرطة. 

وأشار المكتب الإعلامي أيضا إلى أن حركة رجال الكرامة استلمت سيارات من "الأمن العام" التابع لإدارة دمشق قبل أيام، من أجل الشروع بالمهام الأمنية في المحافظة.

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن الاتفاق الحاصل عسكري لا مدني، وأنه لا يشمل شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري والتيار السياسي والعسكري والديني الذي يمثله.

وتضم السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية، تشكيلات محلية مسلحة عدة منذ سنوات.

وفي حديث سابق مع "الحرة" قال قائد تشكيلات "مضافة الكرامة" ليث البلعوس إن بعض الفصائل في المحافظة "تسعى إلى الاندماج والتعاون مع الحكومة المركزية في دمشق"، دون أن يستبعد وجود فصائل أخرى "لا تزال تعبّر عن تحفظات، وتطالب بضمانات محددة قبل الانخراط الكامل".

وأشار البلعوس إلى أن الفصائل المحلية في السويداء (التي تجري المناقشات مع دمشق) تسعى إلى "تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، لضمان استقرار المنطقة وحمايتها من أي تهديدات خارجية".

وأوضح أن الجهود القائمة في هذا الصدد، تتضمن أيضا "تنظيم السلاح وحماية الحدود الجنوبية من عصابات التهريب والإرهاب، وخلق بيئة آمنة تشجع على الاستثمار والتنمية".

كما "تؤكد الفصائل المحلية على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي محاولات للتقسيم أو الفدرالية، التي قد تؤثر سلبا على النسيج الوطني"، وفقا لحديث البلعوس.

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.