الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري (رويترز)
الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري (رويترز)

توصل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، حكمت الهجري، إلى "تفاهم من 10 بنود" مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، استهدفت غالبيتها "تسيير المؤسسات"، وتطرقت إلى القضايا التي يطالب المواطنون في محافظة السويداء بمعالجتها.

وجاء الكشف عن فحوى التفاهم عبر وثيقة نشرتها شبكات إخبارية محلية، في أعقاب اجتماع جمع الهجري مع مبعوث الإدارة السورية إلى السويداء، مصطفى البكور، في "دارة قنوات"، الأربعاء.

وشارك في الاجتماع أيضا، بعض الشخصيات التي حضرت "مؤتمر الحوار الوطني"، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق مؤخرا.

على ماذا نص "المحضر"؟

بموجب "محضر التفاهم"، تعهدت إدارة الشرع بتنفيذ عدة بنود بالتعاون مع أبناء السويداء، وهي "تفعيل الضابطة العدلية فورا، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع".

كما تشمل "صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورا، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ الثامن من ديسمبر 2024، وأن تكون أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل هذا التاريخ".

ونص "محضر التفاهم" كذلك على "إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا، والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين".

وتضمنت بنودا أخرى أيضا، هي "الحفاظ على السلم الأهلي، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة، وإيجاد البديل".

واعتبر الموقعون على التفاهم أنفسهم بمثابة "لجنة متابعة" لتنفيذه، كما أكدوا على "استمرار التشاور وإيجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع لم تُغطَّى" بمحضر التفاهم.

ما الجديد؟

محضر التفاهم الذي تم الكشف عنه، الأربعاء، هو الخطوة العلنية الأولى التي تربط بين الشيخ الهجري والإدارة السورية الجديدة في دمشق، لكن وفقا لصحفيين تحدث معهم موقع "الحرة"، فإنه "لا يمكن اعتباره بمثابة اتفاق شامل".

وقال الصحفي ضياء الصحناوي، إن البنود المذكورة "تم العمل عليها منذ 3 أشهر، ولا تزال سارية حتى الآن".

وأضاف لموقع "الحرة": "لكن ما حصل هو أن البنود وضعت في وثيقة كاملة بين الشيخ الهجري وممثلي الإدارة الجديدة".

من جانبه، أوضح ريان معروف، مدير تحرير شبكة "السويداء 24"، أن محضر التفاهم "ينفي وجود قطيعة مطلقة" بين الهجري والرئاسة الروحية والإدارة السورية الجديدة.

ويقول معروف لموقع "الحرة": "محضر التفاهم ليس اتفاقا وحلا نهائيا. إنه عبارة عن تفاهم، وهناك سلسلة طلبات من الإدارة الجديدة، تم طرحها بوجود الهجري".

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.