قوات أمن تابعة للإدارة السورية الجديدة في محافظة اللاذقية الساحلية في 10 مارس 2025
قوات أمن تابعة للإدارة السورية الجديدة في محافظة اللاذقية

ألقت القوات الأمنية السورية القبض على أربعة مسلحين بعد محاولتهم مهاجمة إحدى الثكنات العسكرية في ريف اللاذقية، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الدفاع السورية فجر الخميس.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن المجموعة المسلحة، التي وصفتها السلطات بأنها من "فلول النظام البائد"، حاولت اقتحام بوابة الثكنة العسكرية، إلا أن عناصر الحراسة تمكنوا من التصدي للهجوم بعد اشتباكات عنيفة انتهت باعتقال أربعة من المهاجمين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في سوريا، والتي اندلعت في السادس من مارس عقب توقيف قوات الأمن لأحد المطلوبين في قرية ذات غالبية علوية بريف اللاذقية. 

وسرعان ما تطور الوضع إلى اشتباكات دامية بعد أن أطلق مسلحون، قالت السلطات إنهم موالون للنظام السابق، النار على قوات الأمن في عدة مواقع، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فقد أسفرت المواجهات عن سقوط 1225 قتيلاً من المدنيين منذ اندلاع الأحداث، مع استمرار الحملات التي تنفذها القوات الأمنية والجماعات المتحالفة معها في المناطق الغربية والوسطى من البلاد.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي أسباب وملابسات الأحداث، والكشف عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها.

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.