موقع ضربة جوية إسرائيلية على مبنى في دمشق
نتنياهو تعهد بشن المزيد من هذه الضربات إذا لزم الأمر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن سلاح الجو شنّ غارة جوية على دمشق، الخميس، قال الجيش إنها استهدفت مقرّا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن "مقتل شخص على الأقل جراء استهداف الطيران الاسرائيلي مبنى بصاروخين في مشروع دمر"، وهو حي تقيم فيه قيادات فلسطينية.

وقال كاتس في بيان "لن تكون هناك أي حصانة للإرهاب الإسلامي ضد إسرائيل، سواء في دمشق أو في أي مكان آخر. لن نسمح لسوريا بأن تصبح تهديدا لدولة إسرائيل".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشنّ مثل هذه الضربات ضد "كل من يهاجمنا" في المنطقة.

وتعهد نتانياهو بشن المزيد من هذه الضربات إذا لزم الأمر، ليس فقط في سوريا، بل أيضا في لبنان.

وقال في بيان مصور "هاجمنا مقرا للجهاد الإسلامي في قلب دمشق. فعلنا ذلك لأن لدينا سياسة واضحة: من يهاجمنا أو يخطط لمهاجمتنا، سنضربه".

وتابع "هذا لا ينطبق فقط على سوريا، بل في كل مكان، بما في ذلك لبنان".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن المبنى "كان مركز قيادة يُستخدم للتخطيط وتوجيه الأنشطة الإرهابية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ضد دولة إسرائيل".

وأوضح أن الدولة العبرية "لن تسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع في الأراضي السورية والعمل ضد دولة إسرائيل، وستردّ بقوة على أي من هذا القبيل".

وقال مصدر في الجهاد الإسلامي إن المبنى المستهدف يتبع للحركة، مضيفا أن هناك "شهداء وجرحى".

وشاهد مصور فرانس برس في المكان واجهة مبنى من ثلاث طبقات وقد تهشمت بالكامل، بينما اندلعت نيران من إحدى الشرفات، عملت سيارة إطفاء على إخمادها.

وتضررت مبان وسيارات مجاورة جراء تطاير الشظايا، بينما هرعت سيارات إسعاف لنقل الضحايا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائراته الحربية شنت غارات في جنوب سوريا ليل الإثنين، مستهدفة أنظمة دفاع جوي ومواقع عسكرية أخرى، مشيرا إلى أنها كانت تهدف إلى "إزالة تهديدات مستقبلية".

وإثر الاطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر، شنّت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها.

كما حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قادة العالم من القيادة السورية الجديدة.

وقادت هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي، الهجوم الذي أطاح بالأسد أواخر العام الماضي. وعلى رغم أن الهيئة أعلنت قبل أعوام فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، الا أنها لا تزال مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية لعواصم غربية عدة، لا سيما واشنطن.

وبعد سنوات من العزلة في عهد الأسد، تواصل دبلوماسيون من دول الجوار والغرب مع السلطة الجديدة في سوريا.

وقبل سقوط الأسد، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، استهدفت مواقع عسكرية للجيش، وأخرى مرتبطة بإيران وحزب الله اللذين كانا يقدمان دعما لقوات دمشق في النزاع الذي اندلع في البلاد عام 2011.
 

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.