الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)

وصفت أحزاب كردية في سوريا الإعلان الدستوري الذي أقرته القيادة السورية الجديدة بالمخيب للآمال، وعدّته استمرارا لسياسة الإقصاء والتهميش التي اتبعها نظام البعث ضد الكرد.

ويتهم الأكراد النظام السوري السابق بتجريدهم من حق المواطنة لأسباب سياسية واقتصادية، ويشيرون إلى وجود نحو نصف مليون كردي لا يملكون مستمسكات ووثائق تحمي حقوقهم الأساسية.

وتفيد المنظمات الحقوقية بأن قسما كبيرا من الأكراد في سوريا لا يزالون مجردين من الجنسية السورية، بسبب الإحصاء الاستثنائي الذي نفذه نظام حافظ الأسد في محافظة الحسكة شمالي البلاد لدوافع سياسة واقتصادية وسط مخاوف من استمرار تلك السياسات في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة.

وقال محمد خليل، المدير التنفيذي لمنظمة (عدا) للحرة إن الإحصاء الاستثنائي عام 1962 جرد بحدود 150 ألف شخص من جنسيتهم، بينهم حوالي 50 الف شخص من "مكتومي القيد".

وأضاف خليل "هذه الأعداد أصبحت بحدود نصف مليون في الوقت الحالي حسب توقعاتنا، النظام السابق أعاد الجنسية لبعض المجردين، ولكن ليس للجميع، في مسائل العدالة الانتقالية نحن بحاجة إلى إيجاد حل لهذا الموضوع 
وإعادة الجنسية للمجردين".

واثار الإعلان الدستوري حفيظةَ الاكراد شمالي البلاد، إذ يعتبرونه استمرارا لسياسات الإقصاء والتهميش التي اتبعها نظام "البعث" وبقية التيارات القومية ضدهم على مدى أكثر من 60 عاما.

ولا يعترف الإعلان بالوجود الكردي كثاني قومية في سوريا ويتم اعتبارهم عرباً سوريين حسب القوانين المحلية.

وقال عماد مجول، عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، للحرة "المحطات التي عقدت باسم الإدارة الجديدة في سوريا من مؤتمر النصر و مؤتمر الحوار الوطني و الإعلان الدستوري كانت مخيبة للآمال. كانت محطات إقصائية لم تشارك فيها مكونات الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي ونرفض هذه المحطات بشكل قاطع".

ويرى غالبية الأكراد في سوريا أن الإعلان الدستوري يخالف الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع معَ قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عابدي.

اتفاق ينص على حق الكرد في المواطنة، وضمان حقوقهم الدستورية.

قصة سعد ووالدته

سعد علي، جرده نظام بشار الأسد وبقية أفراد عائلته من غالبية حقوقهم المدنية والأساسية، كونهم لا يملكون وثائق رسمية في السجلات المدنية. حرمان سعد من حق المواطنة، لم ينتهي حتى بعد سقوط نظام الأسد.

والدة سعد، من مدينة القامشلي شمالي سوريا، رغم أنها تحمل الجنسية السورية لكن القوانين المحلية لا تسمح لها بمنحِ هذه الجنسية لأبنائِها.

وقالت للحرة "أنا شخص من عائلة مكتومة القيد، ما عدنا هويات أو جوازات سفر، هاد البيت يلي ساكنين فيه ليس باسمنا لأنه لا يحق لنا التملك".

وأضافت "الزواج لا نستطيع تثبيته في المحكمة فيما يتعلق بالدراسة نجحت في البكلوريا الأدبي لم أذهب للجامعة كون لا يعطونا وثيقة النجاح".

وتطالب الأحزاب الكردية السلطات السورية الجديدة بإلغاء جميع المراسيم الاستثنائية التي طالت مئات الآلاف من الأكراد في شمالي سوريا خلال حكم نظام عائلة الأسد.

كما تدعو إلى صياغة دستور جديد يقر ببناء دولة تعددية لا مركزية، تضمن حقوق جميع المكونات والأقليات الدينية والعرقية.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية انتقدت، الخميس، الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وصادق الشرع، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة.

وتقضي مسودة "الإعلان الدستوري" بأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وحدد الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الرئيس أحمد الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جزئيا أو كليا، وبموافقة "مجلس الأمن القومي".

الشرع والجهاد الإسلامي

بالتزامن مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تحدثت تقارير عن اعتقال القوات الأمنية السورية قياديين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي، في حدث يبدو شديد الدلالة على التحولات الكبيرة التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي.

وقالت "سرايا القدس"، وهي الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، في بيان الأربعاء إن خالد خالد مسؤول الحركة في سوريا وياسر الزفري مسؤول لجنتها التنظيمية محتجزان لدى السلطات السورية منذ خمسة أيام.

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على الرجلين "دون توضيح أسباب الاعتقال وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة". ودعت إلى "الإفراج" عنهما. 

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية السورية لوكالة رويترز نبأ إلقاء القبض على القياديين في الحركة، لكنه لم يجب عن أسئلة لاحقة حول سبب اعتقالهما.

حركة "الجهاد الإسلامي" هي إحدى أهم الفصائل الفلسطينية المسلحة، وإن كانت أكثرها غموضاً وتعقيداً، من حيث تاريخها وأيديولوجيتها. صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ونمت لتصبح ثاني أكبر حركة مسلحة في قطاع غزة وثالث أكبر حركة في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أنها أصدرت أول بيان علني لها في 11 ديسمبر عام 1987، كان وجودها واحدا من أكثر أسرار المقاومة الفلسطينية كتمانا. تأسست الحركة في قطاع غزة عام 1981 على يد مجموعة من الطلاب الفلسطينيين الذين لم يسبق لأحدهم أن أمسك بسلاح، لكنها سريعاً تحولت إلى استخدام العنف ضد أهداف إسرائيلية في عام 1984، أي قبل خمس سنوات من ظهور حركة حماس.

واكتسبت الحركة سمعة سيئة بسبب طبيعة هجماتها المثيرة للجدل في عنفها، ومواقفها المتصلبة ضد إسرائيل. وكان الشعار الذي طرحته هو: "الإسلام، الجهاد، وفلسطين": الإسلام كنقطة انطلاق، الجهاد كوسيلة، وتحرير فلسطين كهدف.

وكانت الحركة ولا تزال ملتزمة بـ"لاءات ثلاث": لا تفاوض، ولا حل الدولتين، ولا اعتراف بإسرائيل.

في كتابه "تاريخ الجهاد الإسلامي الفلسطيني: الإيمان والوعي والثورة في الشرق الأوسط"، يروي الباحث إيريك سكير حكاية جذور تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت من رسم وضعه فتحي الشقاقي (مؤسس الحركة/ اغتيل في العام ١٩٩٥) على ورقة في مارس 1979، يمثل مستطيلًا يتقاطع مع دائرة. 

كان هذا الرسم، بحسب سكير، يمثل مشروعهم السياسي الجديد، ويحتوي على ثلاث مساحات متميزة. تمثل المساحة الأولى "الإخوة الذين كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين فقط". ثم هناك "الإخوة الذين كانوا أعضاء في كل من جماعة الإخوان والمشروع الجديد الذي يشكل نوعاً ما انشقاقاً عن الإخوان. وأخيراً، هناك أولئك الذين انضموا إلى هذا المشروع دون أن يكونوا من الإخوان المسلمين. كانت هذه المنظمة تُعرف بـ "الطلائع الإسلامية"، وهي نواة حركة الجهاد الإسلامي.

والتعقيد في سيرة الجهاد الإسلامي وتموضعها، مرده إلى عوامل عديدة لعبت دوراً في رسم هوية الحركة وتشكيل أفكارها من روافد متنوعة، وقد تبدو أحياناً متناقضة. فهي كما يرى باحثون، بينهم الباحثة الإسرائيلية مائير هاتينا، نشأت من تأثير حاسم للجماعات المصرية المتطرفة في السبعينيات. 

وفي المقابل، تركز الباحثة، بفيرلي ميلتون إدواردز، على صراع الحركة مع جماعة الإخوان المسلمين في أوائل الثمانينيات، بشأن المقاومة المسلحة. وبينهما رأي، يتوقف عنده إيريك سكير في كتابه، يقول بأن "الجهاد الإسلامي" خرجت تأثراً بالثورة الإيرانية عام ١٩٧٩. 

وفي الحالات كلها، تبدو حركة "الجهاد الإسلامي" اليوم في قلب هذه التناقضات، فهي الفصيل الأقرب فلسطينياً إلى إيران تمويلاً وتسليحاً مع إشارات إلى حالات "تشيّع" داخل الحركة. ومع ذلك فإن تنسيقها مع حماس لم يتوقف، حتى مع التباين بين حماس و"الجهاد" حول قضية الثورة السورية، وبقاء الجهاد الإسلامي في "حضن" النظام السوري مستفيدة من الحماية التي وفرها لها، في وقت كانت حماس تبتعد عن النظام بسبب مزاج الثورة القريب من الإخوان المسلمين.

مع ذلك نسقت حماس مع "الجهاد" هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وتحتفظ بأسرى إسرائيليين.

ومع تولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، تزداد الأمور تعقيداً. فالشرع يميل، بحسب معطيات عديدة، إلى الاقتراب أكثر من تسوية مع إسرائيل قد تستكمل باتفاقية سلام، والابتعاد أكثر عن حماس وما تمثله. ولقاؤه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يصب في هذا السياق.

ولا يحيد اعتقال الأمن السوري القياديين في "الجهاد" عن هذا "النهج"، ويأتي استكمالاً للمزاج السياسي للشرع المبتعد بوضوح، إلى حد القطيعة، عن إيران. إذ قطعت القيادة السورية الجديدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وتأمل في إعادة بناء الدعم الإقليمي والدولي لسوريا، لا سيما رفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت 14 عاماً.

لكن قد لا يعني اعتقال القياديين في الجهاد أن الشرع سيفعل الشيء ذاته مع حركة "حماس" في سوريا، على الأقل في الفترة المقبلة، كما يوضح نائب مدير مركز كارنيغي، الباحث مهند الحاج علي، لموقع "الحرة". بل إن الشرع على الغالب سيحافظ على العلاقة التاريخية بحماس لما تمثله من امتداد يرتبط بالإخوان المسلمين. 

وإذا كان الشرع في وارد "بيع" حماس، فإنه بالتأكيد سيطلب ثمناً عالياً لقاء ذلك. ويعتقد الحاج علي أن حماس لن تُحرج الشرع وستلتزم بما يناسبه في سوريا، حتى لو عنى ذلك قطع التواصل مع إيران، وإن كان الباحث في كارنيغي يتوقع أن تلعب حماس أدواراً في المستقبل لتحسين علاقات الشرع بإيران.

وأوردت وكالة رويترز في تقرير الشهر الماضي أن الولايات المتحدة قدمت لسوريا قائمة شروط يتعين الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وذكرت مصادر لرويترز أن أحد الشروط هو إبعاد الجماعات الفلسطينية المدعومة من إيران.