حذر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، الثلاثاء من أن استمرار العنف في البلاد ينذر باندلاع صراع أوسع نطاقا، مشددا على أن إنهاء هذه الدوامة يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وتأمين النظام العام، وإنهاء وجود الجيوش الأجنبية على الأراضي السورية.
ودعا بينيرو خلال كلمة ألقاها الثلاثاء أمام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، السلطات السورية الانتقالية إلى اغتنام فرصة نادرة لرسم مسار جديد ينهي مآسي الماضي ويعيد بناء الثقة بما يحترم تنوع المجتمع السوري.
وأكد أن الشعب السوري وحده هو من يقرر الخطوات المقبلة، سواء بكشف الحقيقة، والبحث عن المختفين، أو بتبني إصلاحات وإجراءات للمساءلة.
وأشار ينيرو إلى أن اللجنة أحيطت علما بالخطوات العاجلة التي اتخذتها سلطات تصريف الأعمال، منها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، معربا عن أمله في أن تعمل باستقلالية تامة وتكشف نتائجها بشفافية أمام الشعب السوري.
ومنذ ديسمبر الماضي، زارت اللجنة مراكز احتجاز شهيرة في دمشق وريفها، من بينها سجن صيدنايا العسكري وفرع المزة التابع للمخابرات الجوية، حيث سبق توثيق انتهاكات جسيمة.
وأكد بينيرو أن اللجنة التقت ضحايا وشهودا وناشطين في المجتمع المدني يعملون بإصرار لتعزيز العدالة والسلام.
وشدد على أن توضيح مصير عشرات آلاف الأشخاص الذين ما زالوا مختفين سيتطلب جهدا واسع النطاق تقوده السلطات المؤقتة، إلى جانب الدعم الفني من هيئات حقوق الإنسان والهيئات الإنسانية.
وأضاف: "دعا السوريون الذين التقينا بهم باستمرار إلى العدالة والمساءلة باعتبارهما عاملين حاسمين في مداواة جراح الصراع، من خلال مجموعة من الإجراءات، ليس فقط الإجراءات الجنائية ضد الجناة رفيعي المستوى، ولكن أيضا تدابير أوسع نطاقا لضمان الحق في معرفة الحقيقة والتعويض وعدم تكرار الفظائع الجماعية".

كما سلط بينيرو الضوء على التدهور الاقتصادي المتسارع في سوريا، مشيرا إلى أن انحسار التمويل الإنساني يزيد من حالة الإحباط، ما يؤدي إلى تصاعد العنف.
ودعا إلى رفع العقوبات القطاعية وتذليل العقبات التي تعطل جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وحذر بينيرو من تصاعد التوتر في الجنوب مع تكثيف إسرائيل لهجماتها منذ ديسمبر الماضي، مما تسبب في نزوح مدنيين من ريف القنيطرة دون مبرر عسكري واضح، في انتهاك لاتفاق 1974 لفض الاشتباك.
وفي الشمال، أكد بينيرو تزايد أنشطة تنظيم داعش، حيث لا يزال آلاف المحتجزين بزعم ارتباطهم بالتنظيم في قبضة قوات سوريا الديمقراطية.
وحث الدول الأعضاء على استعادة مواطنيها من المنطقة وتقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة.