في ظل الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري، يواجه المرصد السوري لحقوق الإنسان حملة ضغوط غير مسبوقة، بلغت حد التهديدات المباشرة بالقتل، حسبما أكد مديره رامي عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "الحرة".
ويبدو أن هذه التهديدات تأتي في سياق سعي جهات نافذة إلى "طمس الحقائق ومنع توثيق المجازر" التي راح ضحيتها المئات من المدنيين، في واحدة من أسوأ موجات العنف منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
عبد الرحمن وصف الحملة الموجهة ضد المرصد بأنها "أشرس" مما تعرضوا له في أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنهم سبق أن واجهوا تهديدات من "إيران ونظام الأسد، وتنظيم داعش، وميليشيا حزب الله، وجبهة النصرة عندما كانت تسيطر على إدلب".
وتابع: لكن هذه المرة، تأخذ الهجمة طابعًا ممنهجًا ومنظمًا، يتجاوز مجرد التهديدات الفردية إلى حملةموسعة تستهدف تزييف الوقائع وإرهاب كل من يسعى لكشف الحقيقة.
الأمر الأكثر خطورة، وفقًا لعبد الرحمن، هو أن "من يتعاونون مع المرصد داخل سوريا يعيشون حالة رعب حقيقية، حيث يمكن لأي شخص في ظل الفوضى والقتل المجاني أن يكون هدفًا للتصفية الجسدية، مع جاهزية التهمة مسبقًا بأن فلول النظام السابق هم من قاموا بالاغتيال".
"ضغوط هائلة"
كما كشف عبد الرحمن عن تعرض المرصد لضغوط هائلة وصلت إلى حد "إبعاده عن بعض القنوات العربية الكبرى، في مسعى لحرمان الضحايا من صوتهم الحقيقي ومنع نقل معاناتهم إلى العالم"، على حد تعبيره.
وفي تطور لافت، أكد مصدر مطلع للمرصد أن "فرقًا أمنية سيبرانية، يُعتقد أنها تعمل من إحدى الدول العربية، متورطة في حملة تضليل إعلامي ممنهجة" تهدف إلى "تشويه الوقائع المتعلقة بالمجزرة التي شهدتها منطقة الساحل".
وحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد، فإن هذه الفرق تلقت دعمًا مباشرًا من السلطات السورية، وسعت إلى تشويه الأدلة وتعطيل أي ردود فعل دولية على الانتهاكات عبر تقنيات حديثة للتلاعب بالمحتوى الرقمي.
ووفق المرصد، فإن إحدى هذه الفرق "أطلقت حملة مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، تضمنت نشر "ملايين التغريدات والمنشورات المضللة"، مستعينة "بتكتيكات متطورة"، منها "تصميم فيديوهات مزيفة، وإنشاء حسابات وهمية، واختراق منصات إلكترونية لنشر سردية مشوهة" عن الأحداث الدامية في منطق الساحل.
رغم هذه الهجمات الشرسة، أوضح عبد الرحمن أن المرصد قد واصل توثيق ما وصفها بـ" المجزرة" التي وقعت في 7 مارس، حيث أكد إعدام 1557 مدنيًا من الطائفة العلوية في عمليات قتل ميدانية.
كما جمع المرصد "فيديوهات وتسجيلات توثق تورط عناصر أمنية في المجازر" التي وقعت في مدن الساحل، مثل بانياس وريف اللاذقية، وقام بنشرها عبر وسائل إعلام دولية لإحباط محاولات التلاعب بالمعلومات.
إلى جانب ذلك، تواصل المرصد مع ذوي الضحايا ونشر شهاداتهم مباشرة، "الأمر الذي ساعد في كشف الروايات المضللة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً"، كما ذكر عبد الرحمن في حديثه إلى "موقع الحرة".
"نسف السلم الأهلي"
وفي ظل هذه التطورات طالب عبد الرحمن بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل*بشأن أحداث الساحل، بقيادة خبراء في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك لضمان تقديم المسؤولين عن المجازر إلى العدالة.
كما شدد مدير المرصد أن "الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم"، محذرًا من أن استمرار العنف الطائفي في "المناطق ذات الغالبية العلوية" قد يهدد بنسف السلم الأهلي في سوريا.
وفي مواجهة الهجمات الإلكترونية وحملات التشويه، دعا عبد الرحمن الجهات المهاجمة إلى "توجيه جهودها وأموالها لمنع وقوع المزيد من المجازر، بدلًا من استخدامها لإسكات الأصوات الحقوقية وترهيب الناشطين".
ونوه إلى أن "الهجمات الإلكترونية ومحاولات التلاعب بالحقائق لن تنجح في طمس حجم الفظائع التي ارتُكبت"، مهما تصاعدت حملات التشويه.
لجنة تحقيق.. وردود فعل متباينة
وفي سياق متصل، كانت الرئاسة السورية الانتقالية قد أعلنت مؤخرًا عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، لقناة "الحرة" أن اللجنة تباشر عملها ميدانيًا، ولديها لوائح بالشهود والمتهمين المحتملين.
كما شدد الفرحان على أن اللجنة ستحقق في كل العمليات التي وقعت بالساحل، مشيرًا إلى أن موقف السلطة الانتقالية تمثل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في الانتهاكات.
وأضاف الفرحان أن اللجنة ستسلم نتائج تحقيقاتها إلى الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، وستقوم بإحالة من يثبت تورطهم في الجرائم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.
لكن هذه اللجنة أثارت جدلاً واسعًا، حيث شكك المرصد السوري لحقوق الإنسان في "حياديتها"، خاصة مع وجود شخصيات سبق أن "بررت انتهاكات النظام السابق".
كما أشار المرصد إلى أن اللجنة تفتقر إلى **الشفافية والاستقلالية، داعيًا إلى تحقيق دولي مستقل بإشراف منظمات حقوقية موثوقة.
بدأت التوترات في 6 مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية، عندما قامت قوات الأمن باعتقال مطلوب، وهو ما أشعل موجة من العنف في المنطقة.
وسرعان ما تطورت الأوضاع إلى اشتباكات مسلحة، حيث هاجمت مجموعات مسلحة من العلويين قوات الأمن، ما أدى إلى تصعيد خطير في المواجهات.
وشهدت منطقة الساحل موجة من العنف الطائفي المروع، حيث وثقت الأمم المتحدة عمليات إعدام تعسفية شملت قتل عائلات بأكملها، من بينهم نساء وأطفال ومعاقون.
كما أكدت تقارير أممية أن ما جرى في الساحل السوري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يُصنّف كجرائم حرب.
