أرشيفية لانقطاع الكهرباء قرب دمشق - رويترز
أرشيفية لانقطاع الكهرباء قرب دمشق - رويترز

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الثلاثاء، أن ناقلتين، إحداهما تحمل 100 ألف طن من النفط الخام والأخرى تحمل 5600 طن من البنزين، وصلتا إلى ميناء بانياس السوري.

وتعاني سوريا من عجز حاد في الكهرباء، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة سوى لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق.

ويعني الضرر الذي لحق بشبكة الكهرباء أن توليد أو توفير المزيد من الكهرباء ليس سوى جزء من المشكلة.

وكانت دمشق تتلقى الجزء الأكبر من نفطها لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ أن قادت جماعة هيئة تحرير الشام الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، المتحالف مع طهران، في ديسمبر.

وتعهدت الحكومة المؤقتة بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة، جزئيا عن طريق استيراد الكهرباء من الأردن واستخدام بارجات الطاقة العائمة التي لم تصل بعد.

ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية مصدر هذه الكميات من النفط والبنزين.

قتل الآلاف في سوريا نتيجة للألغام المنتشرة في البلاد
قتل الآلاف في سوريا نتيجة للألغام المنتشرة في البلاد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير نشره، السبت، إن 673 شخصا قتلوا وجرحوا منذ بداية العام الحالي في مناطق متفرقة نتيجة الألغام ومخلفات الحرب.

وأوضح "خلال 100 يوم، بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب 335 شخصا، بينهم 71 طفلا و17 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 338 آخرين بجراح بينهم 140 طفلا و3 سيدات".

وما تزال الألغام والمخلفات والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب تشكل تهديدا مباشرا وآنيا لحياة المدنيين، وتمثل كابوسا بالنسبة لكثيرين.

ويسجل المرصد السوري باستمرار حالات جديدة من الانفجارات المميتة التي تؤكد حجم الخطر المستمر الذي يهدد حياة السكان بالمناطق التي تعرضت للقصف والتدمير من قبل نظام بشار الأسد وحلفائه.

وتنتشر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات السابقة، وتشكل هاجسا لدى المواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم ومتابعة أعمالهم.

ويتهم المرصد السلطات المحلية والمنظمات المعنية بالتقاعس عن إزالة الذخائر غير المنفجرة والألغام بمختلف أنواعها وأشكالها.

وفي ظل استمرار سقوط الضحايا، يدعو المرصد المنظمات الدولية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإزالة مخلفات الحرب في سوريا. كما يحث الحكومة الجديدة على التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه العمليات، بما يضمن توفير بيئة آمنة تُمكّن الأهالي من العودة إلى مناطقهم دون مخاطر تهدد حياتهم أو تعيق استقرارهم.