راهنا، وبعد مرور تسع سنوات على انطلاق الثورة السورية، فإن الأكراد السوريين يغالبهم شعور عام بـ"المقت" تجاهها. فبالرغم من كامل تاريخ مساهمتهم في هذه الثورة السورية، خصوصا في سنتها الأولى، حينما كان المتن العام للسياسة في سوريا منقسما بوضوح بين النظام والثورة فحسب، فإنهم صاروا يعتبرونها في المحصلة وجها أكثر فظاعة من النظام السوري نفسه.
هذا الشكل من العلاقة صار واقعا موضوعيا. إذ يقول الضمير الداخلي للكرد السوريين: الطرفان شموليان، سلطة ومعارضة، يسعيان للهيمنة المطلقة على المجال السياسي للبلاد، مع فارق بسيط، هو أن النظام السوري لا يتبنى أدوات تنفيذية ونزعة أيديولوجية لمحق الأكراد، ديموغرافيا ورمزيا على الأقل، وهو كذلك ليس لطبائعه الذاتية وقيمه الثقافية، بل فقط لحساباته الدقيقة لموازين القوى في البلاد، خصوصا بين الجماعات الأهلية.
يستشهد الأكراد السوريون بمئات الحوادث التي مارست فيها قوى المعارضة السورية، أو القوى العسكرية المدعومة من هذه المعارضة، أفعالا مشينة بحق الكرد، على رأسها النهب العام والقطع المريع لأشجار الزيتون في جبال عفرين والتغيير الديموغرافي في منطقة رأس العين. وهي أمور لم يفعل النظام السوري من مثلها، رغم تاريخ شموليته المطلقة طوال نصف قرن، كما يردد الكلام العام الكردي السوري كل يوم.
♦♦♦
شكلت متاركة الأكراد للثورة السورية واحدة من العلامات الفارقة على التحور العميق الذي طالها. فالأكراد السوريون كانوا الكتلة الأهلية الوحيدة، من غير العرب السنة السوريين، الذين شاركوا بزخم مطلق في الثورة في سنتها الأولى. كذلك فإن الحركة القومية الكردية السورية، بمختلف أحزابها، كانت الجهد السياسي الأمتن تنظيما ومساهمة في الحراك المعارض طوال العقد الكامل الذي سبق الثورة، خصوصا بعد أحداث انتفاضة القامشلي عام 2004.
بهذا المعنى، فإن متاركة الأكراد للثورة إنما سحبت منها طاقتها السياسية الأكثر زخما، وحولتها إلى مجرد صراع طائفي أهلي.
السلطوية الإسلامية تعتبر المجتمع الأهلي والسياسي الكردي كتلة صلبة يُستحال أسلمتها سياسيا
بمستويات مختلفة، لعبت وأنتجت الديناميكيات السياسية المؤثرة على الثورة السورية، منذ تسع سنوات وحتى الآن، أنتجت هذه المتاركة بالتقادم.
شكلت السلطوية الإسلامية/العروبية أول وأهم تلك الديناميكيات، بالذات تلك التي مثلت جماعة الإخوان المسلمين وما انفرز عنها من قوى متطرفة. فالسلطويون الإسلاميون، مثل النظام السوري بالضبط، كانوا منذ اللحظة الأولى يعتبرون أن أية مساحة للحرية والاستقلالية الكردية، راهنا ومستقبلا، إنما تمس مشروعهم العام بالهيمنة على سوريا.
صحيح أن السلطوية الإسلامية قمعت مختلف المجتمعات المحلية التي حكمتها، تحطيما لأية تيارات سياسية قد تكون منافسة لها، لكنها بقيت تعتبر المجتمع الأهلي والسياسي الكردي كتلة صلبة يُستحال أسلمتها سياسيا، أو حتى الاندراج في جزء منه، لذلك ليس من حل معها إلا بتحطيمها.
لم يكن موقف الإسلام السياسي السوري من الأكراد انعكاسا لخيار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تقول دعاية الإسلام السياسي أنه انحاز وجر الموقف الكردية لصالح النظام السوري، بل كان بمعنى ما خيارا أوليا نابعا من طبيعة وهوية ذلك الإسلام السياسي.
فالاعتداء المسلح والرمزي على الأكراد في أحداث رأس العين عام 2012 وقع قبل أية علاقة واضحة بين النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي، وفي وقت كان هذا الحزب قوة هامشية في المتن السياسي العام للأكراد السوريين. كذلك فإن حجم "الكراهية" التي مارستها الأجنحة الإسلامية المسلحة تجاه القواعد الاجتماعية الكردية، تجاوزت أي شقاق سياسي. كانت تلك التصرفات والخطابات تنبع من ذات ومحرض أيديولوجي وثقافي، أكثر بكثير من كونها فاعلية سياسية انعكاسية.
المعارضون المدنيون السوريون، شخصيات وأحزاب، كان لهم نصيب غير قليل في ذلك. فغير ذلك الاعتراف الخجول بوجود مسألة كردية ما في البلاد، فإنهم فعلوا كل شيء حتى لا تطمئن القوى السياسية والقواعد الاجتماعية الكردية تجاههم.
كان تأجيل كل شيء، بما في ذلك الرؤية الواضحة للمسألة الكردية في البلاد مستقبلا، هو التوجه الاستراتيجي الرئيسية بالنسبة لهذه المعارضة، ومنذ الشهور الأولى من الثورة.
هذا الأمر الذي لم تكن القوى السياسية الكُردية تفسره إلا بكونه سعي للمماطلة حتى لحظة التمكن من الحكم، وبالتالي التخلي عن أية حاجة للتوافق مع "الشركاء" الكرد. هذه العقدة التي جربها الكرد مرات لا تحصى في تاريخهم الحديث.
في الجذر، كان ثمة تباين جوهري وأولي بين القوى السياسية الكردية ونظيرتها التي في المعارضة السورية، ما لبثت أحداث الثورة السورية أن كشفت عنها، وأوضحت معها أن تعايش الطرفين في الشهور الأولى من الثورة السورية كان بحكم الأمر الواقع، ليس إلا.
فقوى المعارضة كانت تتقصد لأن تتطابق هوية النظام السياسي السوري، الأيديولوجية والرمزية، مع ما كانت وما تزال عليه هوية الدولة السورية، بوثائقها وأجهزتها وعالمها الرمزي، كونها دولة مركزية عربية وسنية، تُبرز هويتها تلك في كل تفصيل وحركة. بينما كانت المسألة الكردية بجوهرها هي سعي لتغيير هوية الدولة في بنيانها الرئيسي ذلك، وليس النظام السياسي الحاكم فحسب. وهو أمر كانت تمانعه النخبة السياسية المعارضة بإصرار تام، بالضبط كما كان النظام السوري يرفض تغيير هوية وديناميكية الحكم.
كان المفكر التركي اسماعيل بيشكجي قد عالج ذلك مطولا وتفصيلا في الحالة الكردية/التركية في الكثير من كتبه. فقد كان يعتبر أن البنيان الذي شيّدت عليه الدولة التركية صُمم كمضاد لقابليتها على الاعتراف ومنح أية مساحة للجماعة الكردية، أو حتى أية جماعة أخرى. وأن أية شخصية سياسية أو قوة حزبية، مهما كانت نواياه طيبة تجاه التطلعات الكردية، فإنها لن تتمكن من منح الأكراد أي شيء، في ظلال هذا الهيكلة للدولة.
هذا الأمر كان ينطبق على الحالة السورية في علاقتها مع أكرادها أكثر مما كانت تنطبق على الحالتين العراقية والإيرانية. فالنخب السياسية السورية، وإلى حد بعيد الثقافية والاجتماعية، ظلت تؤمن أن العروبة الهوياتية والمركزية الدولاتية، أساسان جوهريان لعضد الدولة السورية، لأنهما وحدهما فحسب القادران على الاحتفاظ بما ظلوا يعتبرونه "ما بقي من سوريا"، بعدما تعرضت لأشكال من الاقتطاع المتواصل، وأن الخصوصية والمجال الكردي المستقل، إنما هو أيضا شكل تهديدي قد يتحول إلى "اقتطاع" ما، ولو مستقبلا.
♦♦♦
كافة تفاصيل الشروخ الإقليمية رسخت من تلك المفارقة. فالمعارضة السورية لاقت مشروع إردوغان الإسلامي والتوسعي في ذروة طموحه، بل صارت القصة الوحيدة القابلة للحياة بالنسبة لإردوغان، بعدما فشلت باقي حركات الإسلام السياسي في مختلف بقاع الربيع العربي من النجاح.
لم يكن لتلك الملاقاة أن تمر دون تندفع هذه المعارضة لترديد وتنفيذ كافة تفاصيل مشروع إردوغان المناهض للأكراد، خصوصا خلال وبعد العام 2015، في الوقت الذي صار أكراد تركيا عائقا أمام إردوغان وطموحاته الشمولية، حين اندفعت كتلتهم البرلمانية لرفض تحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي. فأوقف عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني وقتئذ، ودخل في تحالف مع الحركة القومية التركية المتطرفة، معتبرا مناهضة الأكراد، في تركيا وسوريا على حد سواء، هي أداة الحفاظ على ذلك الحلف مع الحركة القومية التركية.
كل تلك التفاصيل خلقت الأرضية الصلبة لمتاركة أكراد سوريا للثورة السورية
كانت المعارضة السورية في ذلك الوقت قد صارت في أضعف مراحلها، بعدما كان اتفاق النظام السوري مع روسيا قد دخل مراحله التنفيذية. وبذا صارت حاجة المعارضة للرعاية التركية مطلقة، وصار التوافق الأيديولوجي الطائفي الذي كان بين الطرفين نوعا من التحالف الذي لا عودة منه، كان الأكراد السوريون ومشروعهم السياسي الذي صار يتنامى بعد الانتصار في "حرب كوباني" أهم شيء توافق عليه الطرفان.
حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي سمحت له الظروف والقدرات التنظيمية والعسكرية الاستثنائية التي يتمتع بها وحيدا ضمن الأكراد السوريين، وشكل علاقته التضامنية والتداخلية مع حزب العمال الكردستاني، ساهم بزخم في خلق ذلك الشرخ. فالعمال الكردستاني، ولأسباب جيوسياسية وتاريخية مركبة، ما كان أن يكون مناهضا للنظام السوري وحلفائه الإقليميين بأي شكل، بالذات إيران. لأجل ذلك بالضبط، فإن الأكراد سوريا الذين انجبروا في ظلال توسع دائرة العنف السورية لأن يندرجوا في المشروع السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لم يكونوا قادرين على اعتبار مسألة إسقاط النظام السوري مسألتهم المطلقة. ذلك الشرط الذي وضعته قوى المعارضة لقبولهم و"الرضا" عنهم.
كل تلك التفاصيل خلقت الأرضية الصلبة لمتاركة أكراد سوريا للثورة السورية، والتي دفع الطرفان أثمان غالية جراءها. لكن واقع احتكار قوى المعارضة الإسلامية والعروبية لتعريف وهوية وذات تلك الثورة، أيا كان سلوكياتها وأفعالها وتحالفاتها الجيوسياسية، كان الفاعل الأكثر فداحة لأن يقول الأكراد السوريون بأن ما يجري ليس ثورتهم، ومثلهم قال الكثير من السوريون. شيء شبيه بكثيرين آخرين، حينما شاهدوا النظام السوري يحتكر الدولة السورية، فقالوا هذا ليس وطننا.
اقرأ للكاتب أيضا: ليس الأسد وحده من يناهض الأكراد السوريين
ـــــــــــــــــــــ الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
