توربينات توليد الطاقة انطلاقا من الرياح
توربينات توليد الطاقة انطلاقا من الرياح

شرعت الولايات المتحدة في إقامة المنشآت لأول محطة لتوليد الطاقة من الرياح قبالة سواحل أميركا الشمالية، في خطوة فارقة قد تمهد الطريق أمام صناعة ترسخت منذ فترة طويلة في أوروبا، لكنها لا تزال تواجه معارضة في أميركا.

وتتضمن محطة الرياح وطاقتها 30 ميغاوات خمسة توربينات تقام على بعد نحو خمسة كيلومترات من ساحل جزيرة بلوك آيلاند بولاية رود آيلاند، وهي منتجع سياحي، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإنشاءات أكثر من عام على أن تبدأ المحطة في توفير الكهرباء لسكان الجزيرة وباقي أراضي الولاية بحلول نهاية العام المقبل.

وتوقع المدير التنفيذي لشركة "ديب ووتر ويند" جيفري جريبوسكي أنه "فور اشتغال محطة بلوك آيلاند ستنتقل صناعة توليد الطاقة من الرياح من المنصات البحرية من النظرية إلى الواقع في الولايات المتحدة وتفتح الآفاق لبناء مشروعات أكبر."

وتوفر المشروعات البحرية لتوليد الطاقة من الرياح إمدادات الكهرباء لأوروبا منذ تسعينيات القرن الماضي، ويعمل في هذه الشبكة نحو 2500 توربين، لكن مثل هذه المشاريع تجاهد لتجد لنفسها موضع قدم في الولايات المتحدة بسبب التكلفة ومخاوف متعلقة بالنواحي الجمالية لدى بناء توربينات للرياح على مرأى من الساحل وأيضا بسبب تأثيرها على الطيور والحيتان.

وكان من المفترض أن يكون مشروع منافس لشركة كيب ويند لإقامة محطة لتوليد الطاقة من الرياح تشمل 130 توربينا قبالة سواحل نانتاكيت ساوند، أول مشروع من نوعه في أميركا، لكنه متعثر منذ سنوات، وأيضا توجد مشاريع مماثلة قبالة سواحل ولايات نيوجيرزي وديلاوير ونيويورك.

ويقول جريبوسكي وداعما المشروع بنك (سوسيتي جنرال) الفرنسي وبنك (كي بانك) ومقره أوهايو، إن مشروع ديب ووتر كان مختلفا لأنه أصغر نسبيا، فسهل تمويلهوأيضا يتمتع موقعه بتأييد محلي من السكان ومن حكومة الولاية.

واختيرت بلوك آيلاند لتكون موقعا لتوليد الطاقة من الرياح عام 2007، ووقع عليها اختيار الولاية بهدف حل مشكلة الطاقة المزمنة لدى السكان البالغ عددهم ألف نسمة، وظلوا لسنوات يعتمدون على مولدات مكلفة تعمل بوقود الديزل لتوليد الكهرباء.

وجاء في دراسة أجرتها هيئة المرافق في بلوك آيلاند إنه فور عمل المحطة ستنخفض الأسعار بنسبة 40 في المئة.

المصدر: رويترز

سيقوم الموقع بحظر وسائل الإعلام المدارة من قبل دولة ما من الإعلان داخل الولايات المتحدة.
سيقوم الموقع بحظر وسائل الإعلام المدارة من قبل دولة ما من الإعلان داخل الولايات المتحدة.

باشر موقع فيسبوك بوضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع ""بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها"، وذلك بعد أن كان قد أعلن عن هذه السياسة في 2019، وفقا لموقع "ذي فيرج" التقني.

وسيباشر الموقع بتصنيف الإعلانات المرتبطة بوسائل الإعلام التي تشملها السياسة في وقت لاحق من العام الحالي، بحسب ما أعلن اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الموقع بحظر وسائل الإعلام المدارة من قبل دولة ما من الإعلان داخل الولايات المتحدة.

ويتخذ فيسبوك هذه الخطوة بشأن الصفحات التي تتدخل الحكومات بإدارتها كونها "تجمع ما بين التأثير الخاص بمنظمة إعلامية والدعم الاستراتيجي للدول".

"نعتقد بأنه على الناس أن يعرفوا ما إذا كانت الأخبار التي يقرؤونها تأتي إليهم نتيجة نشر قد يكون خاضعا لتأثير حكومة ما"، قال الموقع.

وسيصنف فيسبوك وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدول على ضوء عوامل متنوعة، تتضمن معلومات حول ملكيتها وتمويلها، ومدة شفافيتها بشأن مصادرها، وتوفر نظم مساءلة مرجعية، كسياسات التصحيح.

وسيتاح لوسائل الإعلام التقدم بإثباتات تؤكد إدارتها بشكل مستقل، بما في ذلك القوانين الضامنة للحرية التحريرية وتقييم معتمد من مصادر خارجية.

وفيما لم تتمكن وسيلة إعلام بعينها من إثبات استقلاليتها، فسيشير الموقع إليها بملاحظة ستظهر على صفحاتها لدى المستخدمين حول العالم، وعلى المنشورات الظاهرة في الولايات المتحدة.

وبات من الممكن أن يرى المستخدم فعليا إشارات على صفحات ومنشورات مرتبطة ببعض وسائل الإعلام، المتهمة بنشر بروباغندا معينة في الولايات المتحدة، كصفحات "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"، و"تشاينا ديلي"، التي تم تصنيفها كوسائل إعلام تسيطر عليها دول معينة.

وسبق يوتيوب فيسبوك بتطبيق هذا التوجه منذ 2018، عندما أشار إلى قنوات إخبارية بأنها "ممولة من قبل الدولة".

واتخذ فيسبوك قراره كخطوة استباقية تجنبا لـ"أنواع مختلفة من التأثير الأجنبي" التي قد تسعى للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر 2020، وذلك بتوفير "طبقة إضافية من الحماية".

وبحسب الموقع، فإن وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل الدول، "نادرا" ما تروج لإعلانات في الولايات المتحدة عبر منصته.