قال رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها الجمعة للرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الشركة الأم لغوغل ولشركة أبل إنه يتعين عليهم الاستعداد لحذف تطبيق تيك توك من متاجرهم الأميركية للتطبيقات في 19 يناير.

وأيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية الأسبوع الماضي قانونا يلزم شركة بايت دانس ومقرها الصين بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة وإلا فستتعرض للحظر.

وحث النائب جون مولينار، وهو جمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنامورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وأصبح تيك توك قوة رقمية رئيسية في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد مستخدميه 170 مليونا، واكتسب شعبية بين الشبان على وجه الخصوص الذين ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة.

وكتب المشرعان "تحرك الكونغرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".

بيع تيك توك أو حظرها في أميركا.. قرار قضائي جديد

أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية الجمعة قانونا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية بسحب استثمارات تطبيق "تيك توك" من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.

ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك. وقدمت بايت دانس وتيك توك الاثنين طلب طوارئ لوقف القانون مؤقتا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو غوغل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق. لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".

وما لم تتدخل المحكمة العليا بقرار، يبقى مصير تيك توك في أيدي الرئيس الأميركي، جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

ويعول تيك توك على إلغاء المحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.