تطبيق saip
تطبيق saip

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن تطبيقا إلكترونيا أطلقته الشهر الماضي لتحذير مستخدميه من وقوع هجمات فشل في بث تحذير لأكثر من ثلاث ساعات بعد دهس شاحنة حشدا من الناس بمدينة نيس الساحلية خلال احتفال بالعيد الوطني للبلاد.

وأطلقت وزارة الداخلية تطبيقSAIP أو نظام التحذير والمعلومات للسكان قبيل بداية منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم، وكان من المفترض أن يرسل تحذيرا إلى هواتف مستخدميه المحمولة إذا وقع هجوم بالقرب من موقعهم أو كان هناك اشتباه في هجوم وشيك.

ووصل أول إخطار من التطبيق بعد ثلاث ساعات من عملية الدهس التي أدت إلى مقتل 84 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "المعلومات المتعلقة بالهجوم في نيس يوم 14 يوليو/ تموز أرسلت متأخرة جدا عبر تطبيق SAIP."

وأضافت أنه جرى استدعاء مصممي البرنامج لعقد اجتماع أزمة بعد ظهر الجمعة.

وقالت الوزارة "طُلب وضع خطة عمل دون تأخير كي لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى."

ونشر مستخدم في موقع تويتر يقيم في نيس صورة للتطبيق ومكتوب على شاشته ملاحظة تفيد بأنه "لا توجد أي حوادث" خلال الليلة التي وقع فيها الهجوم.

وعلق عليها قائلا "هذا التطبيق له وظيفة واحدة فقط ولا يقوم بها."

المصدر: وكالات

ترفض الشركة تقديم خدمة التشفير بالمجان.
ترفض الشركة تقديم خدمة التشفير بالمجان.

أكدت شركة "زووم" في وقت سابق هذا الأسبوع أنها لن تعمل على تأمين تقنية التشفير لمستخدمي خدمتها للمكالمات بشكل مجاني جزئيا، لأنها تريد منح جهات إنفاذ القانون فرصة الاطلاع عليها فيما لو استدعى الأمر ذلك، وفقا لما نقل موقع "ذي فيرج" التقني.

"نظن أن على هذه الميزة أن تبقى جزءا من عرضنا" لعملائنا المحترفين، قال المدير التنفيذي في زووم، إريك يوان في اجتماع مع المستثمرين يوم الثلاثاء.

"المستخدمون (للتطبيق) مجانا، بالطبع لا نريد منح ذلك (لهم)، لأننا نريد أيضا أن نعمل سويا مع الإف بي آي (مكتب التحقيقات الفيدرالي)، ومع جهات إنفاذ القانون المحلية، في حالة كان البعض يستخدمون زووم لغايات سيئة".

ويعتبر التشفير قضية أساسية للخدمة، التي كانت تحاول تعزيز الخصوصية والأمان في آلية عملها عقب أن كشف استخدامها الكثيف بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا عن نقاط ضعف فيها.

وكانت رويترز قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الشركة ستقدم إعدادات للأمان عالية المستوى وخدمة تشفير المحادثات لمن يدفع المال من عملائها.

ويرجح أن تستثني الشركة بعض المنظمات غير الربحية والجماعات المنشقة من قرارها، كونها من الفئات التي تحتاج لأمان إضافي.

وتجري محادثات على نطاق واسع بين الشركات العاملة في هذا المجال بشأن قضايا حماية الخصوصية، دون إتاحة الفرصة لمشاركة أي محتوى غير قانوني أو مسيء.

ويأخذ الكونغرس الأميركي بعين الاعتبار حاليا مشروع قانون يخشى معارضوه أن تُسمح بموجبه المعاقبة على استخدام التشفير في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة العدل قد أبدت اعتراضا على توجه فيسبوك لتقديم خدمة لتشفير الكامل لمحادثات مستخدمي الموقع ضمن خدماته.

وحذر مدافعون عن سلامة الأطفال من وجود أشخاص يستخدمون زووم ومنصات أخرى تقدم خدمة محادثات الفيديو لممارسة أعمال مسيئة أو تحمل تحرشا بالأطفال.

ووصف أحد المدعين الفيدراليين تلك المنصات بأنها "نيتفليكس (المخصص) لإباحية الأطفال".

ومن المرجح أن يصعب تقديم تشفير قوي المهمة على الشرطة والجهات القانونية في العثور على أي محتوى مخالف.

لكن التشفير يوفر كذلك حماية إضافية لمن يناقشون معلومات حساسة أو لمن تقتضي طبيعة استخدامهم الابتعاد عن التطفل والمضايقات.