هاتف فولد من سامسونغ | Source: Courtesy Photo

كشفت شركة سامسونغ الأربعاء عن جهاز "غالاكسي فولد"، وهو جهاز هاتف قابل للطي سيطرح في الأسواق بدءا من 26 نيسان/أبريل بـ1980 دولارا.

وقالت سامسونغ إن الهاتف مزود على أحد جانبيه بشاشة قياسها وهي مفتوحة 7.3 إنش (18.5 سم) في وضعية التابليت. وعلى جانبه الآخر، يملك الهاتف شاشة أصغر قياسها 4.6 إنش (11.6 سم)، تتحول إلى شاشة عرض خارجي عند طي الشاشة الكبيرة للتحول إلى وضعية الهاتف.

ست عدسات: ثلاث في الخلف، واثنتان على الجانب، وواحدة على الغلاف

​​وقال مدير تقنية المعلومات والاتصالات في سامسونغ دي جي كو إن "غالاكسي فولد" يمثل طرازا جديدا من الهواتف الذكية وسيتيح المجال لإمكانيات برمجية لم ير العالم لها مثيلا من قبل.

واعتبرت سامسونغ أن فولد هو جهاز من طراز مختلف يجمع بين خصائص الهاتف الذكي والتابليت وإنه يوفر فتحا جديدا للقيام بالمهام ومشاهدة الفيديو واللعب.

​​وقالت سامسونغ إن فولد يوظف اختراعات في هندسة المواد والتصميم والعرض استغرق تطويرها 8 سنوات منذ عرضت أول شاشة مرنة.

واخترعت سامسونغ غشاء من مادة البوليمر يتيح للشاشة أن تنطوي تماما ويجعلها أرق بـ50 في المئة من شاشة عرض الهاتف الذكي وزادها متانة ومرونة.

واخترعت أيضا تقنية جديدة تسمح للهاتف بأن يفتح ويغلق بطريقة طبيعية وسلسة وكأنه كتاب وذلك بفضل مفصل مزود بعدة تروس متشابكة ومخفية بحيث لا تؤثر على أناقة التصميم.

وفي الهاتف الجديد، يقع قارئ البصمات على جانب الهاتف حيث يستريح الإبهام بطريقة طبيعية، ما يتيح مجال لفتح الجهاز بطريقة سهلة.

كذلك فإن البطاريتين والمكونات الأخرى للجهاز موزعة على جسمه بشكل ذكي ما يخلق إحساسا بالتوزيع المتوازن للثقل في اليد.

وفولد سيكون متوفرا بالفضي والأسود والأخضر والأزرق.

هاتف فولد من سامسونغ

​​برمجيا، يتيح الجهاز فتح عدة نوافذ وتطبيقات لأداء عدة مهام بشكل متزامن. وعند الانتقال من نمط العرض الخارجي (تابليت بشاشة كبيرة) إلى الداخلي (هاتف بشاشة أصغر) ينتقل المستخدم إلى النقطة ذاتها التي كان عندها في التطبيقات المفتوحة.

والجهاز مزود بذاكرة ومعالج فعالين و12 غيغابايت من RAM تجعل أداء هاتف فولد شبيها بأداء اللابتوب، حسب سامسونغ. كما أن له بطاريتين وهو قادر على شحن ذاته وشحن جهاز آخر بالتزامن بشكل لاسلكي.

والهاتف مزود بست عدسات: ثلاث عدسات في الخلف (16 ميغابيكسل)، واثنتان على الجانب (12 ميغابيكسل)، وواحدة على الغلاف (10 ميغابيكسل).

​​

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.